أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي حرص مملكة البحرين على انسجام قوانينها الوطنية مع الاتفاقيات الأممية الحقوقية ومختلف مبادئ العمل الديمقراطي والحقوقي المعتمدة عالمياً، لافتاً إلى أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين بالتعاون مع الحكومة تعملان باستمرار على متابعة تحديث المنظومة التشريعية بما ينسجم ومستجدات العمل على الصعيد الحقوقي.

جاء ذلك على هامش لقاء وزير شئون حقوق الإنسان والوفد المرافق بوزير التشريعات الحكومية بجمهورية كوريا الجنوبية جي جيونغ بو، والمسئولين بالوزارة.

وتحدث الوزير صلاح علي عن التعديلات التي خضعت لها كثير من التشريعات الوطنية وخاصة ذات الصلة بحقوق الإنسان، بالشكل الذي يعمق من الضمانات والحقوق ويعزز من شفافية الإجراءات والممارسات، موضحاً أن المؤسسة التشريعية بمملكة البحرين ممثلة في مجلسي الشورى والنواب، عملت على سن وإعادة مراجعة مجموعة من التشريعات في إطار تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ومخرجات الحوار الوطني الأول، والتي كان من أبرزها إجراء تعديل دستوري يوسع من صلاحيات السلطة التشريعية وبشكل خاص المجلس المنتخب، منوهاً إلى احتضان كل مجلس للجنة خاصة تعنى بحقوق الإنسان.

وأكد اهتمام مملكة البحرين بتشكيل المؤسسات المعنية بالشأن الحقوقي، والتي تتولى مسئولية العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وصيانته، متطلعاً إلى تبادل التجارب والخبرات في المجال الحقوقي بين البلدين.

من جهته، رحب وزير التشريعات الحكومية الكوري بالفرصة التي أتيحت عبر هذه الزيارة لتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين، مشيداً بالتطورات الحقوقية التي شهدتها مملكة البحرين في الفترة الأخيرة، وبكل المبادرات التي تم اتخاذها على المستوى التشريعي، بالشكل الذي يقنن الحقوق ويحفظها.

وتم خلال اللقاء تقديم شرح مفصل حول دور وزارة التشريعات والصلاحيات التي تمتلكها فيما يتعلق بسن القوانين ومراجعة التشريعات وآلية التنسيق مع المجلس الوطني الكوري، وتمت الإشارة إلى أهم التشريعات والقوانين في المجال الحقوقي التي صدرت في الجمهورية الكورية، وفي رد على استفسار الوفد بشأن طبيعة عمل وزارة التشريعات، بيّن وزير التشريعات أن الوزارة تعمل على تلقي مشاريع القوانين والتشريعات ومراجعتها ومواءمتها مع الدستور الكوري والقوانين الدولية ذات العلاقة وعرضها على السلطة التشريعية للبت فيها.