قال وزير المواصلات كمال أحمد محمد: «إنه لا نية لدى الحكومة في الوقت الراهن لإنشاء مطار جديد وذلك لقدرة المطار الحالي بعد إتمام عملية التطوير على استيعاب الحركة الجوية للسنوات العشرين المقبلة»، مشيراً إلى أن التكلفة الإضافية من إنشاء المطار الجديد تقدر بمبلغ يتراوح ما بين 3 إلى 3.5 مليارات دينار، مقارنة بتكلفة التوسعة التي تساوي 10 في المئة من هذا المبلغ.

جاء ذلك في رده على السؤال النيابي الموجه من قبل النائب علي أحمد حول مطار البحرين الدولي الجديد.

وأضاف الوزير في رده أن «نمو حركة النقل الجوي بمملكة البحرين خلال السنوات المقبلة جعلت عملية تطوير المطار الحالي أمراً ضرورياً حيث لا يمكن إبقاء وضع المطار على ما هو عليه والانتظار لحين بناء مطار جديد، إذ إن توفير الموازنات في حال البدء في بناء المطار الجديد سيتطلب فترة طويلة من الزمن (ما بين 8 إلى 10 سنوات)، وأن المطار الحالي لا يستطيع تحمل حركة النقل الجوي بأي حال من الأحوال خلال السنوات المقبلة وخاصة أن الحركة الفعلية تعادل ثلاثة أمثال الطاقة الاستيعابية للمطار تقريباً».

وذكر أن الطاقة الاستيعابية الحالية لمطار البحرين الدولي تبلغ 3.5 ملايين مسافر تقريباً في حين أن الحركة الفعلية للمطار، وصلت إلى 8 ملايين مسافر، الأمر الذي ترتب عليه في أوقات كثيرة من العام عملية اختناقات وأعباء جسيمة على مرافق المطار والعاملين في جميع القطاعات؛ حيث إن آخر تطوير وتوسعة لمطار البحرين مر عليه أكثر من 20 عاماً الأمر الذي يؤثر على الأمور المتعلقة بالسلامة وأمن المطار، وأدى إلى تدهور البنية التحتية للمطار وتدني مستوى الخدمات المقدمة في ظل التنافس الشديد والاستثمارات الكبيرة لمطارات الدول المجاورة.

وقال: «تشير الدراسات الأولية إلى أن تكلفة التوسعة تبلغ 335 مليون دينار بحريني وسيتم مراجعة الموازنة النهائية بعد الانتهاء من وضع التصاميم والرسومات الهندسية النهائية. ومن المتوقع أن تنتهي جميع أعمال تطوير المطار الحالي في منتصف 2018».

وأضاف «لا يخفى على مجلسكم ضرورة التخطيط طويل المدى للبنية التحتية لقطاع الطيران المدني، وما تفرضه المتطلبات الدولية الخاصة بتأمين سلامة الحركة الجوية عند اختيار مواقع إنشاء المطارات وارتباط ذلك بتأثير حركة الطائرات بالدول المجاورة، وخاصة مطار الدوحة ومطار الدمام على اختيار موقع لإنشاء مطار جديد للبحرين، الأمر الذي يجعل اختيار موقع لإنشاء مطار قادر على استيعاب متطلبات المملكة المستقبلية في صناعة النقل الجوي للقرن المقبل أمراً بالغ الأهمية، خاصة في ظل محدودية الأراضي المناسبة في مملكة البحرين».

وأشار إلى أن وزارة المواصلات قامت بالعمل مع الوزارات المعنية الأخرى بدراسة تحديد المواقع المناسبة للمطار المستقبلي آخذة في الاعتبار العوامل الفنية المتعلقة بالحركة الجوية، والأمور البيئية والمالية، وذلك لحجز الموقع من الآن والتنسيق مع باقي الوزارات من الآن خاصة فيما يتعلق بالتخطيط العمراني المستقبلي. وعلى ضوء الدراسة تم تحديد أفضل موقعين للمطار المستقبلي في شمال مملكة البحرين لتلبية متطلبات المملكة المستقبلية وتحقق المتطلبات الدولية في تأمين سلامة وانسيابية الحركة وبما لا يتعارض مع حركة الطائرات في الدول المجاورة.

وكان النائب علي أحمد توجه بسؤال إلى وزير الموصلات جاء فيه «في أي منطقة سيتم بناء مطار البحرين الدولي الجديد؟ وأين تقع قطعتا الأرض في شمال البحرين تحديداً، المشار إليهما في تصريحات المسئولين؟ وكم تبلغ سعة المطار ومساحته الإجمالية؟ وكم تبلغ الطاقة الاستيعابية للمسافرين والطائرات؟ وكم تبلغ التكلفة المالية المرصودة لبناء وتشييد هذا المطار؟».