استنكر نائب رئيس اللجنة المالية نائب رئيس كتلة المستقلين النيابية محمود المحمود الرد الذي أوردته وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على تقرير الرقابة المالية حول الإفراج عن مجموعة من الأبقار مصابة بالسل، مؤكداً أن ما قامت به أساء للمواطنين وأظهر حقيقة كانت خافية على الجميع وهي أن المواطن لا يعرف طبيعة ما يأكله.

وأوضح المحمود، في بيان له أمس (السبت)، أن الوزارة ذكرت في تصريحها أن إصابة بعض الأبقار بالسل كانت جزئية، وأنها قامت بذبح تلك الأبقار وتخلصت من أجزائها المصابة وأفرجت عن باقي لحوم الأبقار المريضة وتم بيعها للمواطنين في الأسواق من دون إعلامهم بذلك، واستندت في هذا الفعل إلى إشراف بيطريين متخصصين قاموا بذلك بحسب معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وتماشياً مع الممارسات الصحية المعمول بها.

وتساءل عن حق المواطن في أن يعلم بما يحدث له حيث يشتري اللحوم من دون دراية بما حدث ويتم استهلاكها ثم يقرأ في الصحف أنه أكل لحوماً لذبائح كانت مصابة بالسل، وكيف يطمئن المواطنين لهذه الإجراءات، وهل سيتقبل تلك اللحوم أم لا، حيث لم تراعِ الوزارة حقه في المعرفة واختيار الأنسب له. وقال: «كان الأجدر بالوزارة التخلص من الأبقار المصابة بالكامل لا أن تستقطع أجزاء مريضة لتبيع البقية، ومن يضمن أن ما تم بيعه للمواطنين سليم ولم يشتمل على جزء مصاب بالمرض».

وأكد أن الوزارة في هذا الصدد «أهانت المواطن وتسببت في زعزعة ثقته بالحكومة والمواد الغذائية التي تستوردها، حيث أشارت في التصريح نفسه إلى أنها قامت بإحالة الموضوع بصورته الكاملة إلى النيابة العامة للتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية، وهو ما يعني وجود مشكلة من الأساس وابتلعها المواطن، لكن سيتم التحقيق فيما بعد».

وتساءل: «هل سينتظر المواطنين التقرير السنوي للرقابة المالية لكي يعرفوا ماذا أكلوا وشربوا وحقيقة ما قد يصيبهم من أمراض جراء أفعال الوزارات المعنية بغذائه وجودته وصلاحيته للأكل، وكم من المواد الغذائية الفاسدة مرت على الناس من دون أن يعلموا ما فيها لثقتهم فيما تستورده الحكومة».