أكدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بأنها انتهت من تنفيذ ما يزيد عن 90 في المئة من إجمالي توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية في مختلف التقارير الصادرة عن الديوان المتعلقة بالوزارة.

وأوضحت الوزارة بأنها تعتبر ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية أساساً لعمليات التطوير المستدام لمختلف الإجراءات في جميع قطاعات الوزارة، وأنها حريصة على تنفيذ هذه التوصيات.

وقالت في بيان صدر عنها أمس (السبت): «قمنا بتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ صدورها، وانتهيا بالفعل من إنجاز ما يزيد عن 90 في المئة من التوصيات المتعلقة بالوزارة، ومن المؤمل الانتهاء من العشرة في المئة المتبقية الشهر الجاري قبل نهاية العام».

وأشارت إلى أن موازنتها للعامين الماليين 2013-2014 انتهجت كل الإجراءات المالية والقانونية المعمول بها في الدولة، وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب وصدرت ضمن الموازنة العامة للدولة أسوة بالوزارات والمؤسسات الحكومية في البلاد.

وبيّنت الوزارة أنه تم رفع المواضيع التي ثبت فيها وجود مخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشددة على عدم تهاونها تجاه من يثبت مخالفته لأحكام القوانين والقرارات.

ولفتت إلى أنها تولي أهمية بالغة بكل الملاحظات والتوصيات الصادرة من ديوان الرقابة لما لها من دور وتأثير إيجابي في تحسين أداء العمل بمختلف إدارات وقطاعات الوزارة، مع حرصها على متابعة تنفيذ تلك التوصيات أولاً بأول، معتبرة أن كل التوصيات التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والإدارية بمثابة فرص تحسين من أجل أداء أفضل.

وأوضحت بأنها من أوائل الوزارات التي قامت بتعزيز نظام الرقابة الداخلية المسبقة وذلك من خلال طرح مناقصة لتعيين شركة استشارية متخصصة في مجال التدقيق الداخلي تتولى عمليات الرقابة الداخلية على الإجراءات المالية والإدارية المختلفة، وهو ما يعزز مبدأ الرقابة الذاتية السابقة للرقابة الخارجية.