أفصح وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة لـ «الوسط»، عن «افتتاح سوق المزارعين البحرينيين في منطقة هورة عالي في الربع الأول من العام 2014 بكلفة مليون دولار».

وقال الشيخ خليفة بن عيسى إن «السوق ستستوعب 60 مزارعاً مع حديقة مشابهة لحديقة البديع حتى يكون الجو العام مناسباً لعرض المنتوجات وجلب الجمهور ليس بغرض التسوق فقط، بل للاستمتاع بالطبيعة وإمكانية الجلوس وتناول الأطعمة نظراً لطبيعة المنطقة الزراعية بهورة عالي».

وأوضح وكيل الوزارة على هامش افتتاح سوق المزراعين البحرينيين في نسختها الثانية بحديقة البديع أمس السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، أن «نخطط حالياً لإنشاء محلات تجارية لأصحاب الحرف المقاربة للزراعة من أجل إحياء الحرف التي شارفت على الانقراض مثل صناعة السلال وغيرها»، مستدركاً أن «المشروع يشمل إنشاء حاضنات زراعية للاستفادة المزراعين منها سواء في الزراعة أو التدريب. حيث سيشمل البرنامج ليس المزارعين فقط بل سيدات المنازل وكذلك هواة الزراعة والمهتمين بهذا القطاع في مزارع خاصة ليس لأغراض ربحية».

وبيّن الشيخ خليفة بن عيسى أن «سوق المزارعين البحرينيين التي تنشأ سنوياً في حديقة البديع ستلغى وتنقل إلى سوق المزارعين الجديدة في هورة عالي. وتعول شئون الزراعة بوزارة شئون البلديات على أن يكون هذا السوق كقاعدة أو أساس لتسويق المنتوجات المحلية فقط تم اختيارهم على أساس ما يوفرونه من محاصيل متنوعة، ويأتي ضمن إستراتيجية الوزارة لدعم القطاع الزراعي والمزارع»، منبهاً إلى أن «الهدف من السوق تقديم عرض ودعم للمزراع البحريني من أجل تسويق منتجه بمقابل نظيره المستورد من دول خليجية وأخرى عربية، فالوزارة لا تستفيد من أي إيرادات أو رسوم لقاء تنظيم السوق».

وفي حديثه عن النسخة الثانية من سوق المزارعين البحرينيين التي افتتحت أمس، ذكر وكيل الوزارة أنه «توجد لدينا قائمة قيد الانتظار لعدد كبير من المزارعين الذين يرغبون في المشاركة في السوق على رغم زيادة عدد المشاركين خلال هذا العام إلى 30 مشتركاً، حيث أعطى مشروع السوق ثماره في نسخته الأولى بالعام الماضي من حيث الموقع وعدد الزوار والخدمات المرافق في حديقة البديع».

وتابع الشيخ خليفة بن عيسى: «أرغب بالتأكيد على الدافع والهدف من تنظيم هذا السوق، فالمساحات المتوافرة والمخصصة للزراعة في البحرين، وكذلك عدد المزارعين والدعم الرسمي الذي يستفيدون منها ولو كان محدوداً، كله قادر على خفض حجم الاستيراد والتعويل على المنتوجات الخارجية لاسيما بالنسبة للخضراوات، فالمزارع البحريني تنقصه السوق المخصصة له بعيداً عن المنتج المستورد»،