قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لـ «الوسط»، إن «البحرين تستورد 80 في المئة من منتوجات الخضراوات المستهلكة يومياً، بينما يمثل الإنتاج البحريني ما نسبته 20 في المئة فقط».

وأضاف الكعبي أن «لا يوجد اكتفاء ذاتي على صعيد الدواجن والأسماك محلياً، وأن همَّ الوزارة حالياً تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الخضراوات والدواجن وكذلك الأسماك، وذلك ضمن برامج ومشروعات وضعت ضمن إستراتيجية عامة لدى الوزارة».

جاء ذلك على هامش افتتاح سوق المزارعين البحرينيين في نسختها الثانية بحديقة البديع صباح أمس السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، والتي ستفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً إلى ما بعد الظهر كل يوم سبت حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان 2014 بمشاركة 30 مزرعة و5 مطاعم ومقاهٍ تقدم وجبات إفطار وأخرى خفيفة، تقدم جميعها المنتوجات البحرينية فقط.

ويهدف السوق إلى دعم المنتج البحريني بالدرجة الأولى، ويسعى لبناء وخلق نوعاً من الجسر وحلقة الوصل بين المُنتِج والتاجر (المشتري بالجملة للمطاعم والمحلات التجارية وكبار المتاجر)، باعتبار أن هناك الكثير من المشكلات التي يتعرض لها المزارعون المحليون لاسيما في ظل منافسة حادة مع المنتوجات الأجنبية المستورة من المملكة العربية السعودية والأردن وسورية والصين وغيرها من الدول المصدرة للخضراوات وكذلك الفواكه.

هذا واعتبر وزير شئون البلديات «السوق كأحد المشروعات ضمن الإستراتيجية العامة للوزارة، ورسمنا أهداف ورؤية واضحة للزراعة في البحرين، وأهم أهداف الإستراتيجية هو تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في بعض السلع الغذائية، ومنها الخضراوات، وكذلك الدواجن والأسماك. ووجدنا فيما يتعلق بالخضراوات الكثير من التحديات التي تواجه المزارع البحريني، فنحن همّنا الآن تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يتحقق من خلال دعم المزارع البحريني».

وقال الكعبي: «نحن بحرينياً ننتج 20 في المئة من الاستهلاك المحلي بالنسبة للخضراوات، وبقية النسبة (80 في المئة) كلها مستوردة من الخارج، هذا على رغم تأكيد المزارع البحريني على إمكانية الإنتاج التي تقابلها مشكلة التسويق».

وعمّا إن ورد تحسن في نسبة الإنتاج البحرينية للزراعة بمقابل المستورد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أكد وزير شئون البلديات أن «النسبة تحسنت والتمسنا إيجابية، فهناك نسبة حققنها تبلغ 10 في المئة من خلال بعض الشركات والمستثمرين البحرينيين الذين دخلوا ضمن عمليات الإنتاج. فنحن لدينا مزراعون وكذلك مستثمرون، وصغار المزارعين حققوا تحسناً ملحوظاً لكن نرى نقل الزراعة للتقنية الحديقة سيساعدنا كثيراً في تحقيق الاكتفاء الذاتي».

وذكر الكعبي أن «أهم التحديات التي تواجه المزارع البحرين هو عدم وجود سوق محلي يسوق من خلاله منتوجاته لاسيما في مقابل المنافسة الحادة التي يلاقيها يومياً من المنتوجات الزراعية المماثلة المستورة من دول عربية مجاورة وأخرى أجنبية، فوجودهم في سوق المنامة المركزي للخضراوات والفواكه يجعلهم في موقع تحدٍّ لا يُقاس، ونحن على أساس هذا حددنا موقعاً خاصاً للمزارعين البحرينيين هناك إلا أنه لم يعد كافياً لهم، وعليه قررنا بعد دراسة كافية أن نخصص سوقاً للمزارعين البحرينيين يكون خاصاً للمنتوجات المحلية فقط بخارج السوق المركزي».

وأضاف وزير شئون البلديات أن «هذا السوق هو أحد توصيات أو محاور المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية التي أطلقتها قرينة عاهل البلاد الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وهناك خطوات اتخذتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في شئون الزراعة التي يقودها الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة لدعم صغار المزارعين البحرينيين تحديداً حكومياً».

وأوضح الكعبي: «تجري الوزارة حالياً التشطيبات النهائية لإنشاء سوق دائم للمنتوجات الزراعية المحلية في منطقة هورة عالي الزراعي، حيث استغرقت نحو عام لإنجازها».

وأفاد وزير شئون البلديات بأن «هذا التوجه الذي تتخذه شئون الزراعة هدفه تحقيق عملية التسويق للمنتج البحريني بمقابل المواجهة التي يلاقيها من نظيره المستورد من الخارج، فإذا لم يتوافر تسويق لهذا المنتج وإمكانيات لنجاحه فإنه من الطبيعي سيتقاعس المزارع عن الإنتاج، وهو ما يعتبر منطقياً لأن كلفة الإنتاج أكبر من الدخل، وقد تكون في بعض الأحيان خسارة أيضاً». مستدركاً بأنه «نسعى لأن نجعل المزارع البحريني وكذلك القطاع الزراعي في البحرين مساهماً في تحقيق الأمن الغذائي، ونحن بدأنا التنسيق لتوقيع عقد مع إحدى الشركات البحرينية تتولى عملية التسويق للمنتوجات الزراعية البحرينية التي تشتريها من المزارعين مباشرة».

وعن ضيق ومحدودية الأراضي الزراعية في البحرين، شرح الكعبي بأن «أهم التحديات التي تواجهنا فيما يتعلق بالزراعة في البحرين هو موضوع الأراضي الخضراء التي نسعى بكل ما نستطيع للحافظ عليها وتأمين استمراريتها، فهورة عالي الزراعية حالياً تبلغ مساحتها 90 هكتاراً، كما توجد أيضاً أراضٍ خضراء أخرى سنقوم بتملكها للحفاظ عليها».

وعاود وزير شئون البلديات الإشارة إلى «إمكانية الزراعة وفقاً لنظام الزراعة المائية، وهي عبارة عن زراعة النباتات باستخدام محلول مغذٍّ وبدون تربة حيث تنمو جذور النباتات بشكل مباشر بداخل المحلول المغذي أو داخل تربة من مواد خاملة، وهي تقنية تم استخدامها في عدد من المزارع مؤخراً وجاءت بنتائج فعالة، حيث تكون القيمة الغذائية للمنتوجات بهذه التقنية موازية أو أفضل أحياناً من تلك المزروعة وفقاً للطريقة التقليدية في التربة. ما يعني أنه بالإمكان حالياً الزراعة حتى في الأماكن المفتوحة».