صدر عن المكتب السياسي لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي «الوحدوي» بيان جاء فيه ان المكتب السياسي عقد اجتماعه الدوري برئاسة الأمين العام فاضل عباس ناقش من خلاله مستجدات الوضع المحلي والدولي، وتطرق الاجتماع إلى «الحملة الرسمية التي تقودها بعض الأجهزة الرسمية ضد القيادة الوطنية للوحدوي، على رغم تسلم وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ما ينفي الكذب والفبركات الواردة في خطاباتها».

وأكد «الوحدوي» امس السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، انه «لا توجد اجتماعات للمؤتمر العام حالياً، وما سيتم هو تجمع لأشخاص ليسوا أعضاء بالجمعية وإنما فرضتهم وزارة العدل بالقوة، وبالتالي ما سيتم سيكون خارج إطار الشرعية، ولن يؤثر أو يحدث أي تغيير، وهو لا يعدو إلا محاولة ابتزاز رسمية من القيادة الوطنية للوحدوي».

وعبّر «الوحدوي» عن رفضه «لخروج وزارة العدل عن مهماتها بقانون الجمعيات السياسية وقيامها بالتحريض وإدارة التخريب والانقلاب ضد القيادة الوطنية للوحدوي مع أجهزة رسمية أخرى».

وقال «إن ما تقوم به وزارة العدل يأتي في سياق الانتقام السياسي من القيادة الوطنية للوحدوي، وهو ما يؤكد أن النظام لا يسمح إلا ببقاء المؤسسات الموالية له ولا يحترم القوانين التي وضعها».

كما عبّر «الوحدوي» عن أسفه لتحول مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل إلى «مقر لعقد الاجتماعات للتخريب وإدارة الانقلاب ضد القيادة الوطنية للوحدوي، وإن قيام وزارة العدل باستغلال وثائق الوحدوي المودعة لديها لإدارة الانقلاب وتسليمها لمن هم غير مصرح لهم، يؤكد أن ما يتم خارج القانون وفق إطار الانتقام السياسي».

وفي سياق اخر، عبر المكتب السياسي عن تقديره لزيارة الأمين العام لسورية وما نتج عنها بعد لقائه الرئيس بشار الأسد من نتائج، وجدد التأكيد على موقف «الوحدوي» الثابت المتضامن مع سورية.