أجَّلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي، قضية 3 متهمين بتزوير واختلاس أموال من اللجنة الأولمبية البحرينية، إلى جلسة (10 ديسمبر/ كانون الثاني 2013) للاستماع لشهود النفي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه ارتكب تزويراً في محرر في كشف حساب صادر من شركة أجنبية تتعامل مع اللجنة الأولمبية، بأن زوَّر ختم وتوقيع الشركة، ووجهت للمتهم الثالث أنه ارتكب تزويراً في المحررات الخاصة، وهي التسعيرات بالمبالغ المقدمة من الشركات، بأن قام بتقليدها وقدمها كتسعيرات صحيحة، كما أنه ارتكب تزويراً في محرر خاص، وهو إحدى استمارات اللجنة الأولمبية، بأن وضع اسمه ونسبه زوراً إلى أحد موظفي اللجنة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما اختلسا المبالغ المملوكة للجنة الأولمبية، فيما وجهت للمتهم الثالث أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الاختلاس مع المتهمين الأول والثاني بتقديم التسعيرات المعدلة، ووجهت للمتهمين الأول والثالث أنهم استعملا المحررات المزورة فيما عدت له.

وكان رئيس النيابة الكلية أحمد بوجيري، صرح بأن النيابة العامة أمرت بحبس متهمين على ذمة قضية اختلاسات وتزوير عدة مستندات في شكوى مقدمة لها من الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية البحرينية.

وأشار بوجيري إلى أن النيابة العامة حققت مع أربع وعشرين شاهداً من العاملين باللجنة الأولمبية وخارجها حول شبهة فساد مالي في بعض أعمال اللجنة من قبل موظفين فيها قاما بالعديد من الأعمال المالية وتزوير عروض لشركات وهمية، واستغلا بذلك وظيفتهما في الاستيلاء على أموال اللجنة.

وأضاف رئيس النيابة الكلية أن النيابة أصدرت أمرها بانتداب خبير التزييف والتزوير لفحص المستندات وإعداد تقرير متكامل عنها، وجارٍ استيفاء باقي إجراءات التحقيق للانتهاء منها تمهيداً للتصرف النهائي في القضية.