قال المتحدث باسم فريق القوى الوطنية الديمقراطية السيد جميل كاظم، لـ «الوسط»: «إن المهلة التي حددتها السلطة وحلفاؤها لقوى المعارضة بالرجوع إلى طاولة الحوار، في (3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل) لا تقدم ولا تؤخر في موقفنا من موضوع الحوار، وعودتنا لا تتوقف على تاريخ محدد، بل على ممارسات فعلية على الأرض».

وأضاف كاظم، الذي يمثل جمعية الوفاق كبرى قوى المعارضة، والتي مرَّ على تعليقها مشاركتها في جلسات الحوار شهران بالتمام، بعد أن أعلنت ذلك في (18 سبتمبر/ أيلول الماضي)، «إن تحديد مهلة لنا بالعودة إلى طاولة حوار كسيحة وعرجاء لا يقدم ولا يؤخر شيئاً في موقفنا منها، فقد اتخذها النظام شماعة لتمرير الخيار الأمني على الأرض».

وأردف «عودتنا ليست متوقفة على تاريخ محدد بل على ممارسات على الأرض، هناك ممارسات أمنية وإعلامية وسياسية سيئة تمارس على أبناء الشعب وعلى قوى المعارضة، ولابد أن تتغير حتى تخلق جواً صحياً لبدء الحوار الوطني الحقيقي».

وأكمل «نحتاج إلى ممارسات على الأرض تصلح أن تكون بداية خارطة طريق لحل الأزمة في البحرين، أما بقاء الأمور على ما هو عليه فإن ذلك يعني أن المعارضة ستتمسك بموقفها الحالي دون تغيير».

وعمّا إذا كان هذا التوجه سيفضي حتماً إلى إعلان الانسحاب من طاولة الحوار الحالية، فشدد كاظم «قوى المعارضة تدرس خياراتها أولاً بأول، سواء في ناحية الحوار أو الملفات السياسية، ولديها اجتماعات منتظمة بهذا الخصوص، غير أنه لحد الآن ليس هناك معطيات جدية تدل على أن النظام يريد الحوار ويساند الذهاب إليه، ويمكن أن يدفع قوى المعارضة لتغيير مواقفها».

وتابع «النظام يعتقد أنه ليس بحاجة إلى الحوار ما دام خياره الأمني ماضياً، ولكننا نعتقد أن هذا الخيار سيدمِّر البلد، وهو خيار لم يثبت نجاحه على مدى عشرات السنوات، وليس في ظل هذه الأزمة فقط، فمنذ السبعينات من القرن الماضي قانون أمن الدولة كان يراد له أن يسكت المطالب الشعبية، ولكنه لم يستطع ذلك على مدى أربعة عقود مضت».

وواصل كاظم «الاستمرار في هذا الخيار يدل على أن النظام واهم. الخيارات الأمنية لا تستطيع أن تكسر شعباً مطالبه وطنية وأصيلة، وهي منبثقة من شعب البحرين، وهناك إجماع من قبل أغلب شعب البحرين عليها».

وأضاف «أعتقد أنه ما دام هناك من يتصدى ويحمل هذه المطالب بكل حضارية وسلمية، فإن الخيار الأمني سيثبت فشله، والنتيجة الحتمية هي عودة السلطة إلى الحوار الجدي الحقيقي، وهو ما نطالب به دائماً ونؤكد عليه».

وعمّا يشاع من تسويات إقليمية قد تطال ملف الأزمة السياسية في البحرين، أفاد كاظم «نحن في المعارضة لا نشارك في التسويات الإقليمية، فلا المعارضة لاعب فيها ولا حتى النظام، نحن لسنا دولة محورية في المنطقة تستطيع أن تتحكم فيما يجري من تسويات».

واستدرك «لكننا نعتقد فعلاً أن المعطيات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط سوف تلقي بظلالها على البحرين، ونحن نعتقد أن التحولات الإقليمية تسير في نهاية المطاف في صالح الشعوب».

وعن موقف قوى المعارضة من أية تسوية قد تمس البحرين، فأجاب «لا نعتقد أنه ستكون هناك طبخة جاهزة من الخارج للبحرين، بمعنى أنها ستعرض للقبول أو الرفض، ولكنها قد تدفع السلطة إلى حوار حقيقي مع المعارضة».

وختم كاظم «نحن كمعارضة مطالبنا عادلة ومعروفة ومشروعة، والمعارضة تستفيد من موازين القوى الإقليمية والدولية إذا كانت تسير الأمور في صالحها، كما يستفيد النظام منها إذا كانت تسير لصالحه، والنظام هو الذي دوّل الصراع المحلي وحوّله إلى صراع إقليمي ودولي، ولسنا نحن».

يشار إلى أن حوار التوافق الوطني الثاني، الذي بدأ شهره العاشر في (10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)، معلق حاليَّاً، وسط غياب قوى المعارضة عنه، بعد تجميدها مشاركتها فيه منذ (18 سبتمبر الماضي)، أي قبل شهرين.

ففي (18 سبتمبر 2013)، أعلنت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الإخاء) في مؤتمر صحافي عقدته في مقر جمعية الوفاق في الزنج أنها «قررت تعليق مشاركتها في حوار التوافق الوطني، وأنها ستُخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على أرض الواقع والتفاعل معها وفقاً للمعطيات والمستجدات التي تشهدها الساحة السياسية والأمنية في البحرين».

وأرجعت قرارها وقتها إلى «الانتهاكات التي تقوم بها السلطة، ورفضها الالتزام بما ألزمت نفسها به».

وأفادت بأنها وجّهت يومها رسالة إلى وزير العدل تخبره فيها بقرارها تعليق مشاركتها في الحوار، فيما قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، خلال ذلك المؤتمر الصحافي: «نحن في مرحلة التعليق حالياً، وإذا استمرت هذه الأجواء سنصل إلى مرحلة الانسحاب».

ومرت جلسات الحوار المذكور الذي انطلق في (10 فبراير/ شباط الماضي)، بثلاث محطات توقف فيها الحوار لمدد تناهز الشهر في كلٍ منها، بالإضافة إلى أن إعلان المعارضة تعليق مشاركتها فيه أدى إلى طرح تكهنات عن جدوى استمراره، وتساؤلات عن السقف الذي قد تخرج به توصياته.

وفي جلسة (الأربعاء) أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرر المشاركون البقية (الحكومة، ائتلاف الفاتح، البرلمان)، تعليق الجلسات مؤقتاً، وهي المرة الثالثة التي تعلق فيها الجلسات، وأمهلوا المعارضة في (30 أكتوبر 2013)، 4 أسابيع لتحديد مصيرها النهائي من مشاركتها في جلسات الحوار، واتفقوا أن تعقد جلسة الحوار التالية في (4 ديسمبر المقبل).

وقد مرَّت حتى الآن، نحو نصف المهلة التي قُدمت لقوى المعارضة للعودة للحوار المتعثر، ومن غير المعروف ما إذا كانت قوى المعارضة ستعلن انسحابها النهائي منه ليتكرر بذلك سيناريو الحوار الوطني السابق، الذي قدم توصياته بغياب أبرز قوى المعارضة عنه، أم ستعلن عودة مشروطة له قبل مطلع ديسمبر المقبل، وهو الأجل الذي قُدم لها لإعلان موقفها النهائي بشأن ذلك.