منعت قوات الأمن ظهر أمس السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) مواطنين من التجمع في موقع مسجد أبي ذر في منطقة هورة سند لأداء صلاة الظهرين فيه، إثر دعوات انطلقت للصلاة فيه احتجاجاً على ما ذُكر «عن تحويل موقع المسجد إلى حديقة عامّة، ووضع ألعاب في الموقع المذكور».

وقال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى في بيان رسمي: «إن قوات الشرطة ستمنع أي تجمعات وذلك حفاظاً على السلم الأهلي».

وفي تصريح لـ «الوسط»، أوضحت إدارة الأوقاف الجعفرية أن «مسجد أبي ذر ستتم إعادة بناؤه قريباً، وسيتم الإعلان عن المناقصات خلال أيام، بعد أن جهزت التصاميم الهندسية للمسجد الذي سيقام على مساحة أكبر مما كان عليه بالسابق، وسيبنى مسجد آخر قربه».

«الداخلية» تمنع التجمع في موقع مسجد أبي ذر «حفظاً للسلم الأهلي»... و«الجعفرية» تتعهد ببنائه بمساحة أكبر وتنفي تحويله لحديقة

النويدرات - حسن المدحوب

منعت قوات الأمن ظهر أمس السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) مواطنين من التجمع في موقع مسجد أبي ذر في النويدرات لأداء صلاة الظهرين فيه، إثر دعوات انطلقت للصلاة فيه احتجاجا على ما ذكر عن «تحويل موقع المسجد إلى حديقة عامة، ووضع ألعاب في الموقع المذكور».

وقال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى في بيان رسمي: «إن قوات الشرطة وانطلاقا من مسئولياتها الأمنية والقانونية، متواجدة في أحد المواقع بمنطقة النويدرات، وستمنع أي تجمعات وذلك حفاظا على السلم الأهلي ومنعا لأي مصادمات يمكن أن تحدث في ظل حالة التحشيد التي شهدتها الساعات الأخيرة».

وأشار إلى أن «أي متضرر يمكنه اللجوء إلى القضاء للفصل فيما يدعيه، فدور الشرطة تنفيذ القانون وحماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي».

وفي تصريح لـ «الوسط»، أوضحت إدارة الأوقاف الجعفرية، أن «مسجد أبي ذر سيعاد بناؤه قريبا، وسيتم الإعلان عن المناقصات في مدة قصيرة بعد أن جهزت التصاميم الهندسية للمسجد الذي سيقام على مساحة أكبر مما كان عليه بالسابق، وسيبنى مسجد آخر قربه، وستتم إضافة مواقف واسعة للسيارات وحديقة عامة».

وأضافت الأوقاف الجعفرية «هناك اتفاق بيننا وبين الحكومة ممثلة في المجلس الأعلى الإسلامي، على الانتهاء من ملف المساجد المهدومة، وهناك تعاون في هذا الصدد لإعادة تشييد المساجد، وعن مسجد أبي ذر فقد تم تعديل وضعية الأراضي وتكبيرها، وتم اعتماد الموقع بشكل رسمي لدى الجهات الرسمية، وسيتم خلال أيام طرح مناقصات البناء لعدد من المساجد».

وعما يثار عن تحويل موقع مسجد أبي ذر إلى حديقة ووضع ألعاب فيه، فتمنت «الأوقاف» على «الجميع مراجعتها للتأكد من صحة كل المعلومات التي تتعلق بالمساجد التابعة لها»، مبينة أن «موقع الحديقة المشار إليها مختلف عن موقع المسجد الذي سيعاد بناؤه بالإضافة إلى مسجد آخر بالقرب منه، وفق الخريطة الهندسية التي تم اعتماد تصميمها».

ومن جهته، ذكر مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان، ميثم السلمان أن «قيام السلطة بتحويل مسجد أبي ذر التاريخي إلى حديقة عامة ووضع ألعاب فيه، يأتي متزامنا مع الذكرى الثانية لصدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الذي كان ينبغي أن يمثل نقطة تحول حقيقية في البحرين تفضي إلى توقف فوري لجميع الانتهاكات الحقوقية، وإيجاد الأرضية السياسية والمناخ النفسي الملائم لحوار وطني حقيقي يلّبي تطلعات جميع البحرينيين».

وأضاف السلمان «التوصيف الذي ذكره تقرير اللجنة بهدم 38 مسجدًا مسجلاً في الأوقاف الجعفرية ينطبق على بعض تصرفات السلطة في التعاطي مع ملف المساجد الجعفرية المهدومة والحريات الدينية في يومنا هذا؛ إذ اعتبر التقرير أن الهدم وأسلوبه وتوقيته يعطي انطباعا عن كون ذلك عقابا جماعيا لطائفة بعينها، ولا نستطيع في نوفمبر 2013 أن نصف تحويل مسجد أبي ذر الكائن بقرية البربورة (إسكان النويدرات) إلا أنه عقاب جماعي لطائفة بعينها».

وأشار السلمان إلى أن «مسجد أبي ذر هدم في 19 أبريل/ نيسان 2011 من قبل السلطات»، ولفت إلى أن «المسجد يتجاوز عمره السبعين سنة وله تسجيل وتوثيق بإدارة الأوقاف الجعفرية تحت مسمى «مسجد أبي ذر» إلى جانب خريطة رسمية لشهادة المسح ذكر فيها اسم المسجد والموقع والمساحة، وقد أصدرت دائرة الشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بياناً يخالف الحقائق التي أكدتها سجلات الأوقاف الجعفرية والوثائق الرسمية لوزارة العدل بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 2013 بشأن مسجد أبي ذر معتبرة وجوده مخالفة قانونية، وفي الوقت ذاته زعمت وزارة شئون البلديات في بيان لها أن أرضاً في منطقة هورة سند (البربورة - إسكان النويدرات) شهدت تعديًا عليها من خلال بناء غير مرخص، وعليه شرعت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البحرين لإزالة هذه المخالفة، مؤكدة أن الأرض سيتم إنشاء حديقة عليها بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة حيث انها مدرجة ضمن مشاريع الوزارة لعامي 2013 – 2014».

وشدد على أن «قرار السلطة بتوفير حديقة عامة في منطقة البربورة، وفي بقية مدن البحرين وقراها هو قرار يسعدنا كمواطنين، غير أن من أمر بهدم مسجد أبي ذر أراد هدم مباني الأخوة الوطنية ونسف جسور الألفة المجتمعية وتمزيق النسيج الاجتماعي بمستوى غير قابل للالتحام، ومن يعرقل إعادة بنائه اليوم ويريد محوه بحديقة يسعى جاهدًا ومنطلقًا من أجندة تشطيرية ومساعٍ تأزيمية تصبو لمنع المساعي الوطنية المخلصة لتجاوز أزمة هدم المساجد بكل تداعياتها السلبية على المستوى الاجتماعي والسياسي والثقافي».

وشدد على أن «هدم 38 مسجدًا خاصًا بطائفة بعينها لا يمكن أن يمحى من الذاكرة الوطنية، وأن إعادة البناء ستسهم حتما في الحد من آثار هدم المساجد على المجتمع والوطن». واستغرب السلمان ما أسماه «مكابرة الجهات الرسمية» وإصرارها على نفي مسجدية مسجد أبي ذر التاريخي الذي تمتلك وزارة الأشغال ووزارة البلديات ووزارة العدل والشئون الإسلامية كافة المستندات التي تؤكد علم هذه الجهات بوجوده الرسمي».

وتابع «إذا كانت السلطة تنزعج من توصيف المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني لبعض ممارساتها بالمنهجية الطائفية، فعليها أن تغير من سياساتها في التعاطي مع المواطنين وتأطيرهم بناءً على خلفيتهم المناطقية والطائفية، وأن تعزز الهوية الوطنية الجامعة لكافة البحرينيين».

وأضاف أن «السياق الزمني للتقارير كلها يشير إلى أن منهجية استهداف الحريات الدينية والمواطنين على خلفية انتمائهم الطائفي لم تتغير؛ فتقرير بسيوني صدر في نوفمبر 2011 وقد أوضح بما لا لبس فيه للمجتمع الدولي وللعالم أن السلطة عاقبت طائفة بعينها بهدم مساجدها وفصل أبنائها من الأعمال والازدراء والتوهين في الإعلام».

وأكمل «بعد ذلك زار البحرين في ديسمبر/ كانون الاول 2012 فريق متخصص للتحري عن الحريات الدينية في البلاد مكون من 5 متخصصين، وترأس الفريق كاثرين سويت من الهيئة الأميركية للحرية الدينية الدولية، والتقى الفريق خلالها بالجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وأصدرت الهيئة تقريرًا دوليًا بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2013 رأت فيه السلطة متورطة بالمنهجية الطائفية والازدراء الديني؛ فانتقدت رفض السلطة إصدار جدول زمني واضح لإعادة بناء 38 مسجدًا تعرضت للهدم بصورة غير قانونية». وأردف «كما أكد تقرير وزارة الخارجية الأميركية على الحريات الدينية في البحرين على ذات الحقيقة الواضحة للمجتمع الدولي».

وأفاد السلمان أنه «في كل دول العالم تحظى دور العبادة بتشريعات والتزامات قانونية وحقوق دينية ومدنية تنص عليها الدساتير المحلية والقوانين الدولية التي من شأنها فسح المجال في ممارسة الحريات الدينية دون شرط أو قيد، مشيرًا إلى أن المواد التي توفر الحصانة القانونية والحماية الأمنية لدور العبادة مستمدة من الإعلانات والمواثيق الدولية؛ فقد أكدت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل شخص (فردي أو اعتباري) في حرية الفكر والضمير والديانة، كما كفلت له الحق في إقامة الشعائر الدينية سواءً كان ذلك سراً أم مع الجماعة».

وأكمل السلمان «كما تمنح القوانين الدولية دور العبادة والمساجد الحصانة القانونية والأمنية حتى في زمن الحرب؛ فنجد في المادة 27 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 أنه في حالة الحصار والضرب بالقنابل يجب على الأنظمة السياسية اتخاذ كل ما يمكن اتخاذه من الوسائل والتدابير؛ لمنع المساس بالمباني المعدة للعبادة كالكنائس والمساجد».

وتابع «كما أكدت اتفاقية جنيف لعام 1949 والملحقان الإضافيان لها أن دور العبادة تمثل تراثاً ثقافياً وروحياً للشعوب يجب حمايته من أعمال العنف والهدم والتخريب والمسئولية في ذلك مخولة للأنظمة السياسية، وقد نصت المادة 53 من الملحق الإضافي لاتفاقية جنيف للعام 1949 على تجريم الأعمال الانتقامية الموجهة ضد الآثار التاريخية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب».

وأشار إلى أن «اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وقت النزاع المسلح حظرت بصورة حازمة الانتقام العدائي الموجه ضد الآثار التاريخية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للأمم والشعوب والمجتمعات، كما أن إعلان اليونيسكو للتنوع الثقافي الذي نص بصورة صريحة على ضرورة اتخاذ الدول للتدابير التي تحول دون وقوع استهداف التراث الثقافي والروحي للمكونات المجتمعية».

وختم السلمان بالتأكيد على «إقامة الصلاة في المساجد المهدومة كافة بما في ذلك مسجد أبي ذر، وطالب السلطة بعدم تكرار أخطاء الماضي المدمرة وذلك بتغليب الصبغة الطائفية على الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد».