فازت دبي، التي كانت قدمت عطاء لاستضافة معرض اكسبو 2020 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، باستضافة المعرض العالمي اكسبو 2020، لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا تستضيف هذا الحدث.

وقد تم اختيار «تواصل العقول وصنع المستقبل» شعاراً لهذا الحدث مركزين على عدة عناوين منها: أ- الاستدامة - مصادر دائمة للمياه والطاقة. ب - التنقل - نظم ذكية من الخدمات اللوجستية والنقل. ج - الفرص - مسارات جديدة للتنمية الاقتصادية. وستستثمر دولة الامارات 30 مليار درهم اماراتي (8.1 مليارات دولار أميركي) في بنية تحتية جديدة إلى جانب المشاريع الأخرى الجارية حاليّاً وتبلغ حوالي 705 مليارات دولار أميركي في عشر السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث ما يقارب 25 مليون زائر، منهم أكثر من 75 في المئة من الخارج، كما يتوقع أن يدر عوائد بين 25 و 35 مليار دولار أميركي (مما يمثل 25 في المئة إلى 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة للعام 2012) وبالتالي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في دبي بحوالي 2 في المئة على مدى السنوات المقبلة، بالإضافة إلى خلق بين 250 و300 ألف فرصة عمل خلال الفترة المقبلة والتي يتوقع أن تستمر 30 في المئة إلى 40 في المئة من هذه الأعمال.

تأثيره المضاعف

إن التأثير المضاعف للإنفاق الحكومي سيشمل الاقتصاد بجميع مكوناته، كما ستكون فرصة جيدة لتعريف الزبائن والمستثمرين المحتملين بالشركات الإماراتية. وإلى جانب الاستفادة من تعزيز البنية التحتية، فإنها فرصة لاستقطاب اهتمام وسائل الإعلام العالمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيكون المعرض فرصة رائعة لوضع دولة الإمارات كلاعب مهم على الساحة الدولية وأن تظهر للعالم أنها المكان المثالي لقطاع الأعمال.

تعريف بمعرض اكسبو العالمي

المعرض العالمي (والمعروف أيضاً باسم معرض اكسبو العالمي) هو معرض عام كبير يجمع مزيجاً من عروض الابتكار التكنولوجي، وتسهيل التبادل الثقافي وتعزيز العلامات التجارية الوطنية. وهناك نوعان من هذه المعارض: معارض مسجلة / عالمية ومعارض معترف بها / دولية / متخصصة. وتستند المعارض المسجلة إلى فكرة رئيسية عالمية، في حين أن المعارض المعترف بها تستند إلى فكرة رئيسية محددة ضيقة النطاق، وتكون مدة المعارض المسجلة أكبر وتتراوح مدتها بين ستة أسابيع إلى ستة أشهر، في حين تكون مدة المعارض المعترف بها أقصر تتراوح بين ثلاثة أسابيع وثلاثة أشهر. وقد عقد معرض اكسبو العالمي لأول مرة في لندن في العام 1851، واطلق عليه «المعرض الكبير» بتكلفة تقدر بـ 1.7 مليون دولار أميركي وشارك فيه 25 بلداً وحضره ما يقرب من ستة ملايين زائر. ومنذ ذلك الحين، شهد العالم 53 معرضاً بمتوسط تكلفة 239 مليون دولار أميركي وبحضور إجمالي بلغ حوالي 900 مليون زائر.

المعارض السابقة قيمةاقتصادية مضافة للبلدان المضيفة

إن تحليل للمعارض الثلاثة التي عقدت في زاراغوز (إسبانيا)، شانغهاي (الصين) ويوسو (كوريا الجنوبية) خلال الأعوام 2008 و2010 و 2012 على التوالي يظهر أن اقتصادات هذه البلدان استفادت بقوة من استضافة هذا الحدث، الذي انعكس في ارتفاع الإيرادات وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

وتراوحت الإيرادات جراء هذه المعارض بين 1 و9 مليارات دولار أميركي، في حين تراوحت التكاليف التي تكبدتها الدول بين مليار وعشرة مليارات دولار أميركي.

أما القطاعات الرئيسية التي استفادت من هذه المعارض، فهي السياحة والنقل والعقارات والبناء، وهذا بدوره خلق ما بين 90,000 و 627,000 فرصة عمل جديدة.

وقد انتعش قطاع السياحة من خلال التدفق القوي للزوار (تراوح ما بين 4 و73 مليون زائر) من جميع أنحاء العالم. وشهد قطاع النقل بناء الطرق الجديدة والمطارات، وخطوط السكك الحديد، في حين شهد قطاع العقارات بناء فنادق وعقارات سكنية جديدة. وقد عقد المعرض المسجل الأخير (اكسبو 2010) في شنغهاي في العام 2010.

وكانت الفكرة الرئيسية للمعرض هي «مدينة أفضل، حياة أفضل» ليدل على الوضع في شنغهاي كمدينة حديثة وقد جذب المعرض 73 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، وبلغ إجمالي تكاليف التشغيل خلال مدة المعرض 1.9 مليار دولار أميركي، في حين بلغت الإيرادات 2.1 مليار دولار أميركي.

وتظهر التقديرات أن المعرض ساهم بـ 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمدينة، في حين زادت نسبة الاستثمارات للمنطقة بنسبة 40 - 50 في المئة، وبالتالي تعززت القطاعات العقارية والسياحة والنقل. وفي المستقبل ستستضيف ميلانو (إيطاليا) المعرض المسجل القادم في العام 2015، في حين ستستضيف أستانا (كازاخستان) المعرض المعترف به القادم اكسبو في العام 2017.

القطاعات التي ستستفيدبين العامين 2019 و 2020

سيستمر قطاع العقارات، والبناء، والخدمات المصرفية والأسمنت بالاستفادة طوال هذه الفترة، ومع ذلك، فإن القطاعات التي ستستفيد خلال العامين 2019 و 2020 في الإعداد لهذا الحدث وخلاله لن تقتصر على القطاعات المذكورة أعلاه، حيث ستشهد شركات قطاع الضيافة، والطيران، والخدمات اللوجستية والاتصالات طفرة. فمن بين الشركات المدرجة في قطاع الطيران ستستفيد شركة الجزيرة والشركة العربية للطيران وطيران أبوظبي، كما ستشهد شركة دو واتصالات نموّاً في اشتراكات الهواتف النقالة، وكذلك قد تحصل كل من شركتي اجيليتي وكي جي إل اللوجستية على عقود نقل جديدة.

موازنة دبي

تخطط دبي لزيادة الانفاق الحكومي بنسبة 11 في المئة العام المقبل إلى أعلى مستوى له منذ أزمة العقارات في العام 2008 حيث ستقوم بإطلاق مشاريع جديدة للبنية التحتية. وتشير خطة موازنة العام 2014، والتي وافق عليها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى تزايد الثقة في تعافي الإمارة من انهيار العقار خلال الأعوام 2008-2010 والتي أدت الى التخلف عن سداد ديونها.

وقد قررت الحكومة زيادة إنفاقها إلى 37.88 مليار درهم اماراتي (10.3 مليارات دولار أميركي) لدعم النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يزيد الانفاق على البنية التحتية 13 في المئة في العام المقبل إلى 6.35 مليارات درهم اماراتي. ومن بين المشاريع الأخرى، تخطط الإمارة لصرف 2 مليار دولار أميركي بحلول العام 2017 لبناء قناة وسط المدينة لخلق واجهة بحرية جديدة يمكن استخدامها في الفنادق والمراسي ومناطق سياحية أخرى.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع عائدات الحكومة 13 في المئة لتسجل 37 مليار درهم اماراتي في العام 2014 حيث تتوقع الإدارة المالية دخلاً من الرسوم، والتي تمثل 67 في المئة من المجموع، أن يرتفع إلى 24 في المئة من جراء التوسع الاقتصادي.

ومن المتوقع ارتفاع الدخل من الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية، والتي تمثل 21 في المئة من الإيرادات، بنسبة 1 في المئة في العام المقبل. وتشكل صافي عائدات النفط 9 في المئة فقط من المجموع. وتتوقع خطة الموازنة عجزا قدره 882 مليون درهم اماراتي في العام المقبل، أو 0.26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، اي انخفاض العجز من 1.5 مليار درهم إماراتي في الموازنة خلال العام 2013.