عادت المؤسسات الحكومية الأميركية للعمل مرة أخرى مع عودة موظفي القطاع العام من إجازة إجبارية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين، ورفع سقف الدَّيْن العام الأميركي مؤقتاً.

وستخضع هاتان النقطتان للمراجعة مرة أخرى في مطلع العام 2014. لكن ما يقلقنا أكثر، هو نتائج أرباح الشركات للربع الثالث حتى الآن.

فبعدما أعلنت نصف الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 نتائجها المالية الفصلية، تبين أنّ نحو 70 في المئة منها قد تجاوزت أرباحها المتوقعة، بَيد أن تلك الشركات دأبت على خفض تقديراتها بشكل متكرر مع اقترابها من موعد إصدار النتائج.

وكانت هناك أيضاً بعض النتائج المخيبة للآمال لشركاتٍ كبرى، مثل آي بي إم وماكدونالدز وكاتربيلر.

لم تكن الموازنة الإجمالية للبنك الاحتياطي الفيدرالي العام 2008 تتجاوز تريليون دولار، مثّلت سندات الخزينة أقل من 10 في المئة منها. أما اليوم، فتقارب الموازنة 3.5 تريليونات دولار، وتشكل سندات الخزينة نحو 25 في المئة منها.

حتى أن محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، بدأ يشعر بالقلق إزاء حجم السندات الحكومية الأميركية في موازنة البنك العمومية منذ شهر مايو/أيار، ولعلّ ذلك كان وراء تلميحاته بتقليص التحفيز. لكنه ربما استشعر وقتها اقتراب أزمتي الموازنة وسقف الدَّيْن، فسارع بالتراجع عن تلك التصريحات في يونيو/حزيران.

وقد تكون تلك المخاوف أيضاً إحدى الأسباب التي منعته من بدء تقليص التسهيلات النقدية في شهر سبتمبر/أيلول.

ولعلّ من الأسباب الأخرى حدوث بعض الاضطرابات في أسواق السندات والرهن العقاري، والتي جاءت نتيجة الحديث عن تقليص التسهيلات بحد ذاته. أمّا الآن، فقد أُرجئ الحديث عن أي تقليص لبرنامج التحفيز النقدي إلى العام 2014، بعد أن تتولى جانيت يلين منصبها كرئيسٍ جديد للبنك الاحتياطي الفيدرالي، لكنها ستكون على الأرجح متساهلة كما كان برنانكي، وربما أكثر.

ثمة أسئلة أخرى ما تزال معلقة أيضاً فيما إذا كان النظام السوري سيتخلى حقاً عن كل أسلحته الكيميائية، وما إذا كانت إيران ستقبل التفاوض على تعديل برنامجها النووي. لكنّ أكبر قوةٍ تدفع أسعار الأسهم للصعود كل يوم تقريباً في جميع أنحاء العالم، هي حقيقةُ أنّ تقييمات الأسهم معقولة وغير مبالغٍ بها.

بايرون وين

«بلاكستون»