اطلع وزير الشئون القانونية في سلطنة عُمان، عبدالله السعيدي، أثناء زيارته مركز التحكيم التجاري الخليجي مؤخراً، على توجّه المركز نحو عقد دورات مكثفة في مجال التحكيم في عقود النفط والغاز، لتمكين المحكّم الخليجي من الفصل في منازعات عقود النفط والغاز، ويعود ذلك إلى أن معظم الشركات النفطية في دول مجلس التعاون مملوكة إلى الدول والدور المناط بالمركز في نشر ثقافة التحكيم والتوعية به تحتّم عليه تسلُّم هذه المسئولية.

وأكد أعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمينها العام أحمد نجم، أثناء لقاء الوزير، الضرورة الملحّة لتعزيز منظومة التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون.

كما تم تأكيد ضرورة فتح مركز وطني للتحكيم في سلطنة عُمان، لما له من دور في خدمة وتطوير عملية التحكيم في السلطنة، بما يتوافق مع السياسات الرامية لتطوير منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون.

ونقل مجلس الإدارة رغبته في وضع مؤتمر المركز السنوي بصلالة تحت رعاية الوزير؛ إذ يأتي المؤتمر السنوي في دورته الـ 19 (2014) الذي ينظم من قبل المركز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار تحت شعار «التحكيم في منازعات عقود الإنشاءات والنفط» خلال الفترة 26-28 أغسطس/آب 2014 بفندق كراون بلازا - صلالة.

وأشاروا إلى أن هذه الرغبة نابعة لما للوزير من دراية بحثية علمية بموضوع التحكيم في النفط في الدول العربية، ودراية موضوعية إجرائية بصوغ العقود الإنشائية في السلطنة، فيما تم الإيضاح للوزير أهمية هذا الموضوع وضرورة مساهمة الشركات الوطنية في جميع دول مجلس التعاون بالمشاركة في المؤتمر وعرض تجاربها في الفصل بمنازعات النفط والغاز.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى توجّه المركز الجديد لتقوية علاقاته مع المراكز الدولية مثل غرفة لندن للتحكيم والـICC، وذلك بتقوية دعائم حضور المركز ومشاريعه المستقبلية التي تسهّل من بناء جسور التعاون، إلى جانب بناء علاقات قوية مع الغرف التجارية والوزارات والهيئات العدلية، قائمة على أسس مهنية تصبّ جميعها في مصلحة منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون.