بحثت لجنة الانتخابات للدورة (28) لغرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعها أمس السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، في بيت التجار برئاسة رئيس اللجنة عادل المسقطي، موضوع نشر بيانات أعضاء الغرفة وإطلاعهم عليها وأهمية تحديثها للوصول إلى جدول متكامل للناخبين والاطمئنان على صحة البيانات المدرجة فيه مع الالتزام بتحديث بيانات الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب بموافقتهم، وخاصة أن سجلات الغرفة هي المرجع لهذه البيانات بحسب ما نصت عليه المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الأول للجنة والذي عقد بتاريخ 18 نوفمبر 2013 واستعراض سير عمل لجنة التدقيق على جدول الانتخاب وتحديد سير العملية الانتخابية، واعتماد الموازنة المطلوبة لعمل اللجنة، واستعراض الطعون المقدمة في انتخابات الغرفة السابقة.

وقررت اللجنة مخاطبة رئيس مجلس إدارة الغرفة لطلب نشر جميع البيانات الخاصة بأعضاء الغرفة على الموقع الإلكتروني للغرفة، لإطلاع هؤلاء الأعضاء عليه وتحديث بياناتهم بحسب طلبهم بعد تقديم المستندات الثبوتية اللازمة لذلك إذا لزم الأمر.

كما قررت اللجنة إضافة اسم عضو اللجنة المحامية زينات المنصوري إلى عضوية اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، مع تكليف الجهاز الإداري بالغرفة بإعداد مسوّدة إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ونموذج استمارة الترشح وعرضهما على اللجنة في اجتماعها المقبل، مع تأكيد ما ورد في نص مادة (55) من اللائحة التنفيذية بأن «تبدأ لجنة الانتخابات في تلقي طلبات أعضاء الغرفة للترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد للانتخاب المشار إليه، وتتوقف عن تلقي هذه الطلبات قبل خمسة أيام من ذلك الموعد، على أن تراجع اللجنة الطلب وتخطر العضو - عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني - بقرارها فيه في موعد غايته نهاية اليوم التالي لتقديم الطلب».

بدوره ناشد رئيس اللجنة عادل المسقطي، أعضاء الغرفة بضرورة تجديد عضويتهم بالغرفة وسداد مقابل الاشتراك السنوي بالغرفة وأية التزامات مالية أخرى للغرفة، وتحديث بياناتهم المسجّلة بالغرفة والمتمثلة في الممثلين القانونيين للعضو ورأس المال والبيانات الأخرى التي تطلبتها اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة لممارسة حق الانتخاب والترشح، وذلك لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل بشكل سليم وصحيح، وذلك من خلال مراجعة إدارة خدمات الأعضاء وتزويدها بأية تحديثات في بيانات مؤسساتهم وشركاتهم، مؤكداً في الوقت نفسه حرص اللجنة واهتمامها البالغين على توفير المقومات كافة التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية، ونزاهة الانتخابات وشفافيتها، والنأي بها عن أي ثغرات، من خلال الالتزام بنصوص قانون الغرفة واللائحة التنفيذية.