قال وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد: «إن تصنيف معهد فريزر السنوي للحرية الاقتصادية للعام 2013، للبحرين والإمارات العربية المتحدة والأردن كأكثر الدول حرية اقتصادية في العالم العربي، يعكس التزام البحرين بالحفاظ على بيئة الأعمال الحرة، وتعزيز أسس أعمالها الأساسية، وتقديم قاعدة جذّابة للوصول إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع».

وكان معهد فريزر السنوي للحرية الاقتصادية للعام 2013، وهي مؤسسة كندية مستقلة ومركز للتفكير، قد صنَّف كلاً من البحرين والإمارات العربية المتحدة والأردن كأكثر الدول حرية اقتصادية في العالم العربي، وذلك وفقاً لتقرير نشره بشراكة بين مؤسسة فريدريش ناومان للحرية ومؤسسة البحوث الدولية (IRF) من سلطنة عُمان.

ويسلط التقرير الضوء على دور البحرين كمركز مالي رائد؛ إذ أحرزت مملكة البحرين أعلى النقاط في التصنيف العالمي فيما يتعلق بحرية التجارة دولياً، وأسس تنظيم الأعمال والائتمان. ويركز التقرير على دور الحرية الاقتصادية في زيادة الرخاء، وخلق فرص العمل والحد من الفقر.

ويقوم تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي بتصنيف الدول العربية في خمسة مجالات من الحرية الاقتصادية، وهي: حجم الحكومة، بما في ذلك النفقات والضرائب، والشركات، والقانون التجاري والاقتصادي، وتأمين حقوق الملكية، والأموال النظيفة، وحرية التجارة دولياً، وأسس تنظيم الائتمان والأعمال.

وتعتبر البحرين بوابة طبيعية لسوق دول مجلس التعاون الخليجي الذي تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 تريليون دولار، لما تمتاز به من بيئة أعمال راسخة وبيئة قانونية، وتنظيمية شفافة وموثوق بها. وتلتزم البحرين بدعم وتعزيز أسس أعمالها الأساسية التي تشمل: القوى العاملة الماهرة، والأسس التنظيمية المستقرة والشفافة وبيئة الأعمال المنفتحة والنمو المستدام.

وفي سبتمبر/أيلول للعام 2013، تم تصنيف البحرين في المرتبة الثامنة من أصل 90 بلداً، وفقاً للتقرير السنوي العالمي للحرية الاقتصادية لمعهد فريزر. وفي يناير/كانون الثاني 2013، احتل اقتصاد المملكة المرتبة الـ 12من بين 177 اقتصاداً في أنحاء العالم، والمرتبة الأولى على الدول العشرين الأوائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، وذلك وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية السنوي الذي نشرته مؤسسة هيريتاج فاونديشن وصحيفة «وول ستريت جورنال».