عقدت لجنة الانتخابات للدورة (28) لغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الثاني صباح اليوم السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) ببيت التجار برئاسة رئيس اللجنة عادل حسين المسقطي، وبحضور عدد من اعضائها والرئيس التنفيذي للغرفة نبيل عبدالرحمن آل محمود وعدد من المعنيين من الجهاز الإداري بالغرفة، وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الإجتماع الأول للجنة والذي عقد بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 واستعراض سير عمل لجنة التدقيق على جدول الانتخاب وتحديد سير العملية الإنتخابية، واعتماد الميزانية المطلوبة لعمل اللجنة، واستعراض الطعون المقدمة في انتخابات الغرفة السابقة.

كما بحثت لجنة الإنتخابات موضوع نشر بيانات أعضاء الغرفة وإطلاعهم عليها وأهمية تحديثها للوصول إلى جدول متكامل للناخبين والإطمئنان لصحة البيانات المدرجة فيه مع الإلتزام بتحديث بيانات الأعضاء الذي يحق لهم الإنتخاب بموافقتهم خاصة وأن سجلات الغرفة هو المرجع لهذه البيانات حسب ما نصت عليه المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة، وقررت اللجنة مخاطبة رئيس مجلس إدارة الغرفة لطلب نشر جميع البيانات الخاصة بكافة أعضاء الغرفة على الموقع الإلكتروني للغرفة لإطلاع هؤلاء الأعضاء عليه وتحديث بياناتهم حسب طلبهم بعد تقديم المستندات الثبوتية اللازمة لذلك إذا لزم الأمر، كما قررت اللجنة إضافة اسم عضو اللجنة المحامية زينات عبدالرحمن المنصوري إلى عضوية اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة مع تكليف الجهاز الإداري بالغرفة بإعداد مسودة إعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ونموذج استمارة الترشح وعرضهما على اللجنة في اجتماعها القادم مع التأكيد على ما ورد في نص مادة (55) من اللائحة التنفيذية بأن: "تبدأ لجنة الانتخابات في تلقي طلبات أعضاء الغرفة للترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد للانتخاب المشار إليه، وتتوقف عن تلقي هذه الطلبات قبل خمسة أيام من ذلك الموعد، على أن تراجع اللجنة الطلب وتخطر العضو - عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني - بقرارها فيه في موعد غايته نهاية اليوم التالي لتقديم الطلب".

وبدوره ناشد رئيس اللجنة عادل المستقطي أعضاء الغرفة بضرورة تجديد عضويتهم بالغرفة وسداد مقابل الإشتراك السنوي بالغرفة وأية التزامات مالية أخرى للغرفة، وتحديث بياناتهم المسجلة بالغرفة والمتمثلة في الممثلين القانونيين للعضو ورأس المال وكافة البيانات الأخرى التي تطلبتها اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة لممارسة حق الإنتخاب والترشح، وذلك لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل بشكل سليم وصحيح، وذلك من خلال مراجعة إدارة خدمات الاعضاء وتزويدها بأية تحديثات في بيانات مؤسساتهم وشركاتهم، مؤكداً في الوقت نفسه حرص اللجنة واهتمامها البالغين على توفير كافة المقومات التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية ونزاهة الانتخابات وشفافيتها والنأي بها عن أي ثغرات، من خلال الالتزام بنصوص قانون الغرفة واللائحة التنفيذية.