أشاد ديوان الرقابة المالية والإدارية بتنفيذ وزارة الإسكان للتوصيات الواردة بالتقرير السنوي العاشر لعام 2012/2013م، وذلك خلال فترة قياسية لم تتجاوز 6 أشهر، وذلك خلال رسالة تلقاها وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر من رئيس الديوان حسن بن خليفة الجلاهمة، ثمن خلالها الجهود والمساعي الكبيرة التي بذلتها الوزارة لتنفيذ جميع الملاحظات الواردة بالتقرير.

وأكدت وزارة الإسكان في معرض ردها على التقرير السنوي العاشر لديوان الرقابة، التزامها التام بتحسين جودة المشاريع والخدمات الإسكانية، وسرعة إنجازها وتوزيعها على مستحقيها في إطار من الشفافية والنزاهة، ومراعاة العدالة والموضوعية وتكافؤ الفرص وفق استراتيجية حديثة ومتطورة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الكفاءة الإدارية والمالية، والفاعلية في تنفيذ وإدارة المشاريع بشهادة ديوان الرقابة المالية والإدارية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تجاوبت مع كافة الملاحظات والتوصيات بشأن تبني آليات رقابية ومحاسبية متكاملة للحفاظ على المال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية جميع الإجراءات والتدابير بموجب القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية، بالتوافق مع المعايير الرقابية والمحاسبية الدولية، حرصًا على المصلحة العامة للوطن وتوفير السكن الاجتماعي والملائم للمواطنين، لاسيما محدودي الدخل، موضحة في هذا الصدد النقاط التالية:

أولاً ـ تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان للسنوات 2011-2016 وتقييمها بشكل دوري بما يتطابق مع الخطة المالية، ووضع خطط تنفيذية سنوية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية عبر تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان تعني بإعداد سياسات إسكانية مرنة وواضحة وقابلة للتنفيذ في إطار من الإبداع والاستدامة، والحرص على تلبية الطلبات الإسكانية وتخفيض قوائم الانتظار وسرعة بناء المشاريع في فترة زمنية وجيزة، فضلاً عن ترسيخ قيم التنافسية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الإسكانية، وتمكين المواطنين من شراء البيوت الجاهزة، وضع التشريعات والقوانين والأطر لتطبيق نظام الرهن العقاري.

ثانيًا ـ تطبيق معايير الجودة والكفاءة الاقتصادية في التخطيط للمشاريع الإسكانية وتحديد احتياجاتها وتوفير الضمانات الآمنة في وثائق المناقصات تفاديًا لأية تغييرات أو تعديلات مستقبلية قد تؤثر على مواعيد تنفيذ المشاريع أو تكاليفها الكلية، وذلك بحسب المواصفات العالمية وتنفيذًا لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في هذا الشأن، من خلال الالتزام بالآتي:

§ إكتمال إجراءات استملاك الأراضي واصدار التراخيص اللازمة للمشاريع قبل طرح المناقصات الخاصة في العديد من المشاريع الإسكانية مثل مشروعي سلماباد وتوبلي، ومراعاة ذلك في المشاريع قيد التنفيذ والمستقبلية.

§ إدراج التحسينات وأي تعديلات مقترحة على تصاميم نماذج البيوت في المشاريع المستقبلية، دون الحالية، وتأهيل مكاتب استشارية بحرينية في مجال هندسة التكاليف اعتباراً من فبراير/ شباط 2013 للاستفادة من خبراتها في تحديد احتياجات المشاريع، وتضمينها في وثائق المناقصات، علماً بأن الوزارة قامت بهذه التحسينات للتوافق مع توجهات الحكومة لتوفير الطاقة وتبني تصاميم البيوت الصديقة للبيئة، وهو ما توجب أن تقوم الوزارة ببعض التعديلات والاضافات على المشاريع الحالية والمستقبلية، وقد تم إجراء هذه التعديلات لمرة واحدة على المشاريع الاسكانية قيد التنفيذ، وتم تضمين جميع التعديلات والاضافات على الوحدات السكنية في المشاريع المستقبلية.

§ تضمين مناقصات المشاريع شرط الحصول على تأمين لمدة عشر سنوات، بحسب شروط العقد المستخدم في وزارة الأشغال، بما يغطي مسؤولية المقاولين عن عيوب التصميم المحتملة، ولا جدوى من التأمين على الوحدات السكنية التي ينفذها المقاول لفترة طويلة لارتفاع تكلفتها.

ثالثاً ـ الشفافية في تقييم العطاءات واختيار المقاولين والاستشاريين وتكريس مبادئ الموضوعية والتنافسية والعدالة وتكافؤ الفرص، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وأنظمة الدليل المالي الموحد ونظم الرقابة الداخلية المعتمدة بالوزارة، وتوصيات ديوان الرقابة في هذا الخصوص، من خلال تطبيق الإجراءات التالية:

§ تشكيل لجنة خاصة للتأهيل المسبق للموردين والمقاولين بموجب القرار الوزاري رقم (1050) لسنة 2013م، التزاما بأحكام المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.

§ تشكيل لجنة لتقييم العطاءات بموجب القرار رقم (81) لسنة 2013م، تنفيذًا للمادة (35) من قانون المناقصات، وتعميم رئيس مجلس المناقصات رقم 1 لسنة 2003.

§ إصدار قانون "نظام الشراء بطلب العروض"، متضمنًا إنشاء وتشكيل لجنة المشتريات برئاسة وكيل الوزارة، وذلك لضمان حصولها على احتياجاتها من السلع والخدمات والأعمال بأنسب المواصفات والشروط والأسعار، وتحقيق النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص.

§ تطبيق دليل السياسات والإجراءات بقسم هندسة التكاليف، لاسيما ما يتعلق بتحديد ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ إقفال الصندوق لإجراء أي تعديلات على وثائق المناقصة.

§ تطبيق المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات فيما يتعلق بتصحيح الأخطاء في العطاءات وضمان الموضوعية والشفافية في اختيار المقاولين، حيث تم تغيير البند الرابع من تعليمات المشاركين بوثائق المناقصة بالتنسيق مع مجلس المناقصات.

§ وضع أسس وضوابط تضمن الالتزام بمعايير توزيع مشاريع إنشاء الوحدات السكنية ذات السعر الثابت بما يضمن الحيادية والشفافية والمساواة بين المقاولين من خلال لجنة تقييم العطاءات، وإعداد تقرير مفصل بذلك وافق عليه مجلس المناقصات ووزارة المالية.

§ اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعبات أو تجاوزات في العطاءات وفقاً للمادة (17) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، واستبعاد أي عطاء يتم تعديله من قبل المشاركين دون موافقة الوزارة وفقًا للمادة (39) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، وذلك لضمان المساواة وتكافؤ الفرص في جميع المعاملات، وترسيخ نهج المحاسبة والمساءلة.

أما فيما يخص تلاعب أحد موظفي قسم هندسة التكاليف في تقارير تقييم العطاءات، فإن وزارة الاسكان قد اكتشفت هذا التلاعب منذ فترة، ووضعت الموظف تحت المراقبة، وعلى اثر الملاحظة التي وردت من قبل ديوان الرقابة فقد تم تشكيل لجنة تحقيق في هذا الشأن، واتخاذ اللازم بشأن فصل الموظف من الوزارة، وقد تم تعديل الحسابات والأرقام للتلائم مع العمل المنجز من قبل المقاول.

رابعاً ـ التزام وزارة الإسكان بمتابعة تنفيذ المشاريع وتوفير الاعتمادات المالية بحسب القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية والإجراءات المتبعة في الدليل المالي الموحد ودليل الإجراءات والسياسات المتبع في قسم هندسة التكاليف والصادر في يناير/ كانون الثاني 2012، من خلال الآتي:

§ طلب ضمان التنفيذ التكميلي للأعمال الإضافية بالمشاريع الإسكانية عملاً بأحكام المادة (11) من قرار مجلس المناقصات والمزايدات رقم (3) لسنة 2004.

§ التوقف اعتباراً من عام 2012 عن تمرير أي مدفوعات إضافية للمقاول دون إرفاق نسخة من ضمان التنفيذ الجديد بحسب أدلة الوزارة.

§ إلزام المقاولين بتوفير ضمانات تنفيذ سارية المفعول لبعد انتهاء فترة الضمان وإصدار شهادة الخلو من العيوب.

§ الإلتزام ببنود ووثائق المناقصات والعقود المبرمة مع المقاولين بعدم إرسال خطاب البدء بمباشرة العمل للمقاولين قبل استلام ضمان التنفيذ وتوقيع العقود معهم.

§ إلزام مساحي الكميات القيام بدورهم الرقابي من خلال زيارات ميدانية شهرية أو عند الضرورة إلى مواقع البناء وملأ قائمة ترصد حجم العمل المنجز وارفاقها مع شهادة الدفع، قبل تمرير الدفعة المالية المرحلية للمقاولين.

§ تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في الحالات المتعلقة بسداد قيمة الأعمال الخارجية وفقا للقيمة المقدرة للكميات الواردة في جداول الكميات بدلاً من إعادة قياسها بموجب المادة (17) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية بصددها.

§ تعديل العقود الجديدة للمشاريع بالتنسيق مع وزارة المالية، وإصدار مذكرات داخلية، وذلك للتوقف عن استخدام الاعتمادات المتوفرة للمشاريع في تنفيذ أعمال أخرى لا صلة لها بها.

§ تشكيل لجنة المناقصات والمشتريات بقرار رقم (1055) لسنة 2013م لتنظيم عملية الحصول على أفضل الأسعار من خلال ثلاث تسعيرات مختلفة من الموردين عملاً بمبدأ الشفافية وتساوي وتكافؤ الفرص للموردين، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الحالات المخالفة وحصرها وإصدار قرارات بشأنها، وتعميم مذكرات داخلية بالحد من إصدار الأوامر التغييرية إلا من خلال اتباع الاجراءات المعتمده في هذا الشان.

§ تصحيح العقود الوظيفية لعدد من الموظفين بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية ومجلس المناقصات، بما يضمن تنفيذ المشاريع الإسكانية بالكفاءة المناسبة.

خامساً ـ تسليم الوحدات والشقق السكنية لمستحقيها في بداية التخطيط للمشروع، وقبل الانتهاء من تجهيزها، وفق سياسة جديدة متبعة من الوزارة، ويشار ردًا على توصيات الديوان إلى الآتي:

§ إن التأخير في تسليم أغلبية المشاريع مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمقاول، وفي أحيان كثيرة لأسباب خارجة عن إرادتهما، لذلك يصعب تحميل المقاولين أية غرامات تأخير.

§ تم إعداد مشروع قرار وزاري بإصدار "نظام اتحاد المنتفعين بشقق التمليك" الخاصة بوزارة الإسكان، وإلزام المنتفعين بالتوقيع عليه عند التعاقد، وذلك تنفيذًا لتوصية ديوان الرقابة، والقرار في طور مراحله النهائية أمام مجلس الوزراء، ويهدف إلى ضمان حُسن الانتفاع بالمباني السكنية والمحافظة على سلامتها، وإدارة وصيانة الأجزاء المشتركة في المبنى، ترسيخًا للشراكة والمسؤولية المجتمعية وحُسن الجوار بين المنتفعين.

وختامًا، تؤكد وزارة الإسكان التزامها الدائم بالإسراع في وتيرة إنشاء المشروعات الإسكانية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في إطار من الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بمبادئ الحيادية والشفافية والنزاهة في جميع مراحل التخطيط والمناقصات والبناء وتوزيع المشاريع وتسليمها للمستحقين، بما يواكب الإنجازات التنموية والعمرانية المحققة في إطار المشروع الإصلاحي والحضاري لصاحب الجلالة الملك المفدى.