حثت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى الاستعداد الكافي لتطبيق القانون الجديد للتسجيل العقاري والذي سيبدأ نفاذه اعتبارا من (27 ديسمبر/ كانون الأول 2013).

وقالت تقوي أن القطاع العقاري في البحرين يترقب تفعيل القانون الجديد والذي سيكون له أطيب الأثر في دعم النشاط العقاري المحلي وذلك لما يقدمه من ميزات للمتعاملين في السوق والمواطنين.

وأكدت تقوي أن القانون الجديد سيحد من التلاعب في أسعار بيع وشراء العقارات عند تسجيلها عبر دفع مبالغ كبيرة من خلال الرسوم الحكومية، ومشيرة تقوي الى أن تفعيل القانون الجديد في أجله المحدد سيكون مساهما ومحفزا في القضاء على بعض الاختلالات الجارية حاليا فيما يتعلق بالممارسات العقارية السلبية.

وذكرت تقوي أن القانون الجديد سيكون شريكا ضمن منظومة تشريعية أخرى مرافقة لتنظيم علاقة المؤجر والمستأجر أو المالك والمستهلك، وبخاصة أنه من المتوقع ان تحيل الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن قواعد إيجار العقارات ليحل محل القانون الحالي القديم المعمول به لتنظيم الإيجارات، وهو ما يعني أن هذه التشريعات وغيرها ذات الصلة تشكل منظومة متكاملة لتحديث التشريعات الوطنية المعنية بالقطاع العقاري.

وطالبت تقوي وزارة الصناعة والتجارة التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية للترويج للميزات التي يتضمنها القانون الجديد للتسجيل العقاري وذلك سيسهم في استقطاب عدد كبير من المستثمرين في البحرين وخارجها وبما يطور من المسيرة الاقتصادية البحرينية.

وقالت تقوي أن من أبرز مزايا القانون الجديد خفض نسبة الرسوم ومن بينها ما حدده القانون من أن نسبة رسوم قيد عقود البيع والمقايضة والهبات التي تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب ثلاثين ألف دينار هي 2% من قيمة العقار وما يتضمنه من تخفيضات مرافقة للمسددين خلال 60 يوما بالإضافة إلى التأكيد على إعفاء الحاصلين على قروض من بنك الإسكان لشراء وحدات سكنية أو قسيمة سكنية في حدود قيمة القرض من الرسوم المفروضة بموجب القانون.

وتوقعت تقوي أن يسهم القانون الجديد في زيادة معدلات نمو المعاملات في القطاع العقاري وذلك خلال الربع الأول من عام 2014.

وذكرت تقوي أن القانون شهد توافقا كبيرا فيما بين أعضاء مجلسي النواب والشورى والجهات الأهلية المختصة ومن ثم صدّق عليه جلالة الملك وأصدره.