قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إن تدشين دليل مكافحة الاتجار بالأشخاص خطوة على طريق مساعي وزارة التنمية الاجتماعية لخلق منظومة عمل متكاملة داخل مملكة البحرين، بهدف مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأضافت «لقد بدأ السعي في اتجاه المنظومة منذ صدور قانون الاتجار بالأشخاص رقم 1 للعام 2008، لوضع آليات محددة لهذه المكافحة في إطار من الشرعية وذلك بناء على رغبة البحرين بأن تكون أعمال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الإطار القانوني الصحيح من قبل جميع العاملين بإنفاذ القانون من رجال شرطة ونيابة عامة وقضاة، وكذلك الوزارات والجهات المعنية الأخرى التي تساهم في أعمال المكافحة، فقد جاء هذا المرجع من اجل بيان كيفية الممارسة العملية لصحيح القانون.

جاء ذلك في ندوة المرجع القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي نظمتها لجنة تقييم وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي بحضور كبار مسئولي الوزارة ووزارة الداخلية، حيث تضمنت تدشينا للدليل القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي قام بتأليفه مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية القانوني اسامة كامل متولي.

إلى ذلك قال المستشار القانوني لوزيرة التنمية الاجتماعية أسامة كامل متولي خلال ورقة العمل التي قدمها في الندوة بعنوان: «الدليل القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص» إن أهمية هذا الدليل تأتي لكونه أول دليل يمكن من خلاله بيان التركيب القانوني للاتجار بالأشخاص كجريمة جنائية ولبيان الأجهزة المنوط بها المكافحة ودور كل منها على وجه التحديد وامكانية استفادة الدول الاخرى من هذه التجربة العملية من حيث الممارسة سواء شقها الموضوعي او الاجرائي.

واستعرض خلال الدليل جريمة الاتجار بالأشخاص والتجربة البحرينية في شأن الاتجار بالأشخاص. وقال في تعريف «الجماعة الاجرامية المنظمة» انها جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية اخرى.

وقال متولي، ضمن ورقته، إنه نظرا إلى الاهتمام الذي يعد فوق العادة، سواء على المستوى الدولي او المحلي، لقضايا الاتجار بالأشخاص، فإن العديد من الدول باتت على هذا الاهتمام المكثف، ومنها الدول العربية، لكون هذه الجرائم تطول الجميع، بل إن هناك من الدول العربية، ما يعد من الاماكن الخصبة لهذه التجارة الإنسانية، نظرا للطبيعة، التي تتصف بها هذه الدول، مثل دول الخليج العربي، والتي تعتبر من الدول المستقطبة لهذه التجارة. وأضاف أن هذه الجرائم قد تصل من البشاعة وانعدام الانسانية الى اقصى مدى لها، فلا يقف الأمر معها الى حد معين، مشيراً إلى أن البعض من انواعها، يتمثل في نقل الأعضاء بين البشر بدون مسوغ او مبرر قانوني او اخلاقي، مما لا يمت للقيم الحضارية والإنسانية بصلة.