قالت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إنه بالإشارة إلى ما نشر في وسائل الإعلام المحلية والصحافة بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية، فإن الوزارة تود بداية أن توضح أنها ترحب بتوصيات الديوان وملاحظاته وتعتبرها أساساً لعملية التطوير المستدام للاجراءات المالية والفنية والادارية في مختلف قطاعات الوزارة.

وأضافت أنها من خلال اللجان التي تم تشكيلها لغرض متابعة تنفيذ هذه التوصيات انتهت بالفعل من غالبية الملاحظات وقد تمت موافاة ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية ومجلس الوزراء بما تم اتخاذه من اجراءات بهذا الخصوص، وانها لا تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وذكرت الوزارة أنها الوزارة وبتوجيهات من الحكومة حريصة كل الحرص على المحافظة على المال العام والالتزام بالأنظمة واللوائح المالية المعمول بها في الدولة، وأن مبدأ الوزارة التعامل بشفافية في مختلف المجالات المالية منها والإدارية والفنية، وهي حريصة على تطوير أنظمتها واجراءاتها بصورة مستمرة.

وبينت أنه فيما يتعلق بما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية من ملاحظات، وهي مجرد تحسينات في حقيقتها للأداء تم الأخذ بها، تود الوزارة التعقيب على بعضها:

أولاً - بخصوص ما يتعلق بالإفراج عن مجموعة من الأبقار مصابة بالسل لدى المحجر البيطري، تؤكد الوزارة اصابة بعض الأبقار الواردة جزئيا بالسل، وفي مثل هذه الحالات ووفقا للاجراءات البيطرية المعتمدة محليا ودوليا، تتم عمليات الذبح والمتابعة تحت اشراف البيطريين المختصين لضمان التخلص من الأجزاء المصابة واستخدام الأجزاء السليمة فقط، وهو ما يتماشى مع الممارسات الصحية المعمول بها بحسب معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، علماً بأن الوزارة ومن منطلق حرصها على المحاسبة على أي تقصير- ان وجد - فقد قامت باحالة الموضوع بصورته الكاملة الى النيابة العامة للتحقق واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه من يثبت قيامه بالتساهل في اجراءات ادخال هذه الابقار، الا انها وفي الوقت ذاته تؤكد أن ذلك لا يغير من سلامة اللحوم التي تم تداولها للاستهلاك والتي كانت تحت الاشراف البيطري وفق ما تمت الاشاره اليه اعلاه.

وأضافت أن الوزارة قامت بإجراءات وسن أنظمة وتشريعات لتعزيز الرقابة الحيوانية بما يضمن أعلى مستويات الجودة بالعمل وبما يحقق أعلى معايير الفحص البيطري، إذ ان الوزارة خلال الفترة الماضية أصدرت العديد من القرارات ومنها ما يتعلق بستحداث اجراءات لفحص الإرساليات الحية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي هذا الصدد، تنوه الوزارة إلى انها حريصة كل الحرص على أن تضمن هذه الإجراءات الأفراج عن جميع الأرساليات دون أي إصابات.

ثانياً - فيما يتعلق بالملاحظة الواردة في سوق النويدرات المركزي، فإن الوزارة تؤكد أن تنفيذ هذا المشروع جاء بناء على خطة العمل المرفوعة من قبل المجلس البلدي للمنطقة الوسطى، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ المشاريع بناء على الأولويات التي يتم رفعها من قبل المجالس البلدية وذلك وفقاً لاختصاصاتها المنوطة بها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية، وان توصية المجلس البلدي باعتباره حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين بانشاء السوق يعكس رغبة وحاجة اهالي المنطقة للمشروع.

وأشارت الوزارة إلى أنها وبعد الانتهاء من المشروع قامت بطرحه للتأجير، الا ان المشروع واجه عزوفا من المستأجرين لعدة اعتبارات، وقد قامت الوزارة باعادة طرح المشروع في مزايدة عامة بحسب الاجراءات المتبعة، مبدية ترحيبها بالتجار للاستفادة من المشروع من خلال تأجير تلك المحلات والتي من شأنها تقديم أفضل الخدمات إلى أهالي المنطقة.

ثالثاً - أما فيما يختص بملاحظة نافورة المحرق، فقد أكدت الوزارة ولعدة مرات ومن خلال وسائل الإعلام وعبر وسائل الاتصال المجتمعية أن النافورة تعرضت لحادث من قبل إحدى السفن، وأن هذا الأمر مقيد من قبل الجهات الأمنية المعنية، وان الأمر لا يتعلق باهمال عن الصيانة، مؤكدة الوزارة أنها تعمل في الفترة الحالية على إعادة تشغيلها مرة أخرى عن طريق أفضل الأساليب والطرق التي تضمن معاودة عملها بالشكل الأنسب.

وأكدت الوزارة سلامة الاجراءات المتخذة في المواضيع المشار اليها أعلاه والتي تعتبر ضمن الملاحظات الاساسية ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية فيما يتعلق بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، مشددة على أنها تضع ملاحظات الديوان منطلقاً للتطوير المستدام لاجراءات الوزارة المختلفة.