وجه وزير الاسكان باسم يعقوب الحمر الفريق الفني المعني بمعالجة الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها البحرين الأسبوع الماضي إلى ضرورة الإسراع في معالجة الوحدات السكنية المتضررة، ومنها الوحدات التي تعرضت لصواعق جوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي اطلع فيه وزير الاسكان على التقرير الفني لفريق العمل المكلف حصر ومعاينة الأضرار بالوحدات السكنية المتضررة من مياه الأمطار.

وكانت وزارة الإسكان قامت بزيارات ميدانية مكثفة على مختلف المستويات لجميع المشاريع التي وردت بشأنها شكاوى تتعلق بتجمع مياه الأمطار، فضلاً عن بعض المشاكل الفنية، حيث قام الفريق المكلف معاينة المنازل بإعداد تقارير مفصلة عن حالة كل مشروع، والأضرار التي نتجت عن هطول الأمطار، والأسباب التي أدت إلى تلك الأضرار.

وتوصل الفريق الفني إلى مجموعة من التوصيات، تتراوح بين توصيات قصيرة المدى وأخرى متوسطة وبعيدة المدى، حيث تمثلت التوصيات قصيرة المدى في التحرك السريع والفعلي الذي قامت به الوزارة من شفط المياه المتجمعة في المشاريع في وقت قياسي نتيجة جهود استمرت على مدار الساعة على رغم نقص المعدات اللازمة نتيجة انشغالها لدى الجهات الأخرى.

أما عن التوصيات المتوسطة وطويلة المدى، فقد أوصى الفريق الفني بإيجاد حلول تضمن استعداد الوزارة بصفة دائمة لمواجهة موسم الأمطار، منها تشكيل فريق طوارئ يضم في عضويته مجموعة من المهندسين والمتخصصين، مع توفير جميع المقومات اللازمة لعمل الفريق على مواجهة هذا الكم من الأمطار في جميع المشاريع الاسكانية، فضلاً عن التنسيق مع الوزارات الخدمية المعنية بشأن ضرورة إجراء الصيانة الدورية على شبكات تصريف مياه الأمطار.

كما أوصى التقرير الفني بالأخذ في الاعتبار خلال مراحل التصميم والتخطيط للمشاريع المستقبلية بأن يتم رفع معدل التوقعات بشأن موسم هطول الأمطار، حتى تتفادى تلك المشاريع الأضرار الناتجة عن هطول هذا المعدل غير الطبيعي من مياه الأمطار، فضلاً عن البدء في معالجة بعض الملاحظات الفنية في المشاريع الحالية من خلال إضفاء بعض التحسينات على الشوارع وشبكات تصريف مياه الأمطار.

وقد أورد التقرير الفني للفريق أن هناك عوامل تتعلق بالتوسعة العشوائية للوحدات السكنية الحديثة وتلك التي مر على تسليمها بضع سنوات أدت إلى تفاقم أضرار مياه الأمطار، حيث رصدت الوزارة حالات عبث عشوائية في المواد العازلة للأمطار الأمر الذي نتج عنه حدوث تسربات في بعض الوحدات السكنية، وهو الأمر الذي شددت عليه الوزارة بضرورة العودة إلى قسم إدارة الممتلكات قبل إجراء أي تغييرات داخلية على الوحدات، حفاظاً على جودة ومتانة الوحدة، وحرصاً على استمرارية الضمان على مواد عزل المياه والعزل الحراري.

كما رصدت الوزارة بعض الملاحظات الفنية الأخرى، والتي شرعت الوزارة فعليّاً في معالجتها، التزاماً منها بدورها المتعلق بإجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة في التعامل مع مثل تلك الظروف، مشيرة إلى أن التقرير الفني توصل إلى أن الوزارة تلقت 55 حالة تسرب للمياه داخل الوحدات السكنية في مناطق متفرقة، منها 32 تسرباً من أسقف الوحدات، و23 تسرباً من خلال النوافذ.

وقد حرص الفريق الفني على التدخل السريع لمعالجة تلك الأضرار من خلال زيارة جميع الوحدات التي وردت الشكاوى بشأنها، واقتربت الوزارة من الانتهاء من معالجتها، وذلك بعد الانتهاء فعليّاً من شفط المياه المتجمعة في المشاريع.