قال وزير الأشغال عصام خلف، في رده على سؤال للنائب جمال صالح، بشأن أسباب سقوط المركبات من على الجسور: «إن الأخطاء البشرية كانت السبب وراء سقوط مركبات من الجسور العلوية (حادثان على جسر السيف وحادث على جسر شارع ولي العهد)»، مشيراً إلى أن هذه «الأخطاء هي السرعة المفرطة، كما أن المتسببين في الحوادث كانوا تحت تأثير الكحول وبنسبة عالية».

وأشار وزير الأشغال في عرضه لأسباب الحوادث الثلاثة إلى أن «السرعة المفرطة الاستثنائية للمركبات أثناء وقوع الحادث، والتي تتجاوز السرعة القصوى المسموح بها على الجسور والبالغة 80 كيلومتر/ ساعة على جسر السيف، و100 كيلومتر/ ساعة على جسر مدينة حمد».

وتابع خلف «كذلك انحراف المركبة بزاوية عالية عند الاصطدام بحاجز السلامة تزيد على الزاوية التي تم تصميم الحواجز على أساسها وفق المعايير الدولية، والتي تتراوح بين 20 إلى 25 درجة (مرفق رقم (2) يوضح المعايير الدولية لزاوية الاصطدام حسب نوع الحاجز). ومثال على ذلك فإن زاوية الاصطدام على جسر السيف بلغت 45 درجة».

وأوضح أن «المتسببين في الحوادث كانوا تحت تأثير الكحول وبنسبة عالية مما يفقد السائق التركيز أثناء السياقة أو الالتزام بالقوانين المرورية مما يعرض حياته أو حياة الآخرين للخطر».

وواصل «وباستعراض الحوادث البليغة التي وقعت في الأعوام الثلاثة الماضية فإنها تؤكد أن عدم الالتزام بقوانين وأنظمة المرور هو السبب الرئيسي لوقوع الحوادث. فعلى سبيل المثال أشارت آخر إحصائية للإدارة العامة للمرور أن نسبة 45 في المئة من عدد المركبات العابرة لجسر السيف قد تجاوزت السرعة القصوى المحددة والبالغة 80 كم/ الساعة مما يعد مؤشراً خطيراً لإمكانية وقوع المزيد من الحوادث على هذا الجسر».

وأضاف خلف «جسر السيف، والذي تم افتتاحه في مايو/ آيار 2003 للحركة المرورية أي قبل عشرة أعوام قد تم استخدام بمعدل لحجم المرور اليومي (Average Daily Traffic «ADT») خلال السنوات العشر الماضية عدد 140 ألف مركبة/ اليوم مما يعني مرور ما يعادل 27 مليون مركبة سنوياً، وبدون أية مشكلة تذكر أو أية حوادث حتى أواخر العام 2012م».

وبيَّن خلف أن «الأمر ينطبق على جسر مدينة حمد، الذي تم افتتاحه في مايو 2004م واستخدم بمعدل لحجم المرور اليومي (ADT) خلال السنوات العشر الماضية 130 ألف مركبة/ اليوم مما يعني مرور ما يعادل 25 مليون مركبة سنوياً، ولم تقع عليه أي حوادث طوال الأعوام التسع الماضية حتى تاريخ هذا الحادث الأخير».

وتابع «كما أنه تم تصميم جسري السيف وجسر مدينة حمد والجسور الأخرى حسب المعايير الدولية المعتمدة، ومن قبل شركات استشارية عالمية متخصصة في تصميم والإشراف على إنشاء الطرق والجسور ولها خبرات متراكمة من خلال إشرافها على تنفيذ عدد من المشاريع في الدول المتقدمة وبعض من دول الخليج العربي».

وأفاد أن «تلك الشركات قامت بتحديد نوعية حواجز السلامة المرورية على الجسور وفق الدراسة المرورية التي أعدتها وحسب أحدث المعايير الدولية في ذلك الوقت وتم تصنيعها في دول أوروبية».

وبشأن الإجراءات والحلول الوقائية، ذكر خلف أن «الوزارة اتخذت إجراءات وقائية لزيادة متطلبات السلامة المرورية لرفع درجة الحماية من تكرار وقوع الحوادث المرورية المشابهة على الجسور العلوية».

وأشار إلى أن «الوزارة قامت بتشكيل لجنة فنية برئاسة وزير الأشغال وعضوية وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الأشغال وعدد من المعنيين من الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات والمهندسين والفنين من وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور، حيث قامت اللجنة بزيارة تفقدية إلى عدد من الجسور الرئيسية للوقوف على معايير السلامة المعمول بها يتلك الجسور ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة لمثل هذه المنشآت».

ونبَّه الوزير إلى أن «الوزارة وكإجراء فوري وسريع، وجهت اللجنة تثبيت حواجز خرسانية مؤقتة كإجراء احترازي على امتداد طرفي الشارع في المسارين المتجه شرقاً والمتجه غرباً على جسر السيف، كذلك في الجزيرة الوسطى على امتداد جسر مدينة حمد، بالإضافة إلى تركيب جميع العلامات التنظيمية والتحذيرية اللازمة».

وتابع «كما يتم في الوقت الحالي تعميم هذا الإجراء الاحترازي على كافة الجسور، حيث تم وضع الحواجز الخرسانية على جسر تقاطع بوابة مدينة عيسى بنسبة 60 في المئة، ويجري العمل على استكماله مع باقي الجسور، كما تم إصلاح الخلل في الحواجز الحديدية المتضررة من جراء اصطدام السيارات بها ووقوعها».

وأردف وزير الأشغال «تشكيل لجنة فنية مختصة من ذوي الخبرة بالوزارة لدراسة واقع حواجز السلامة المرورية على شبكة الطرق وبالخصوص على الجسور العلوية، حيث اتخذت اللجنة شارع عام الشيخ عيسى بن سلمان وشارع عام الشيخ خليفة بن سلمان كنموذجين للدراسة والتحليل».

وتابع «وتم تكليف شركة استشارية ذات خبرة عالمية في مجال السلامة المرورية على الطرق – تعتبر طرفاً محايداً ذات رأي منفصل ومستقل – لمراجعة المقترحات المقدمة من قبل الاستشاري المصمم لجسر السيف بالإضافة إلى إعداد دراسة تفصيلية لتقييم الحواجز المثبتة حالياً واعتماد نوعية الحواجز الممكن استخدامها على جسري السيف وتقاطع الفاروق (دوار اللؤلؤة سابقاً) على اعتبار أن الموقعين يحملان نفس التصميم والخصائص من حيث الكثافة المرورية وسرعة الشارع، وذلك حسب المعاير الهندسية والفنية الحديثة المتبعة دولياً». وكلفت الشركة الإستشارية المستقلة بحسب الوزير بـ «إعداد المواصفات الفنية الخاصة للبدائل المقترحة والمعتمدة من قبل الفريق الفني المختص بوزارة الأشغال، تمهيداً لتنفيذ المقترح الأنسب ذي الكفاءة والقدرة الأفضل، ومن ثم تقوم الشركة الاستشارية بإعداد الوثائق المطلوبة لطرح المشروع في مناقصة عامة»، مؤكداً أنه «سيتم تعميم الحلول والمقترحات على جميع الجسور المستخدمة على شبكة الطرق في البحرين بعد إجراء دراسة مستفيضة لكل موقع على حدة لتتناسب الحواجز التي سيتم تركيبها مع المواصفات الفنية للجسور كل على حدة».

وأشار إلى أنه «يتم حالياً الانتهاء من تحديث الدليل الاسترشادي لتخطيط وتصميم الطرق كما سيتم استحداث فصلين بالدليل الأولى تتعلق بالإجراءات المتبعة دولياً للتدقيق على متطلبات السلامة المرورية، والثانية متعلقة بالمعايير والمواصفات الهندسية لحواجز السلامة المرورية لتتناسب مع أحدث المعايير العالمية، على أن يتم مراجعة الدليل بشكل دوري للتأكد من وقوفه على ،حدث المعايير وإجراءات السلامة المرورية».

وشدَّد الوزير خلف على أن «الشركة الاستشارية المستقلة بيَّنت وبعد التحقق من التصاميم الهندسية لحواجز السلامة على جسور السيف وتقاطع شارع ولي العهد، بأنها وفق المعايير المواصفات الدولية المعمول بها عند تنفيذ هذه الجسور، وفي حال الرغبة برفع درجة السلامة للوقاية من سقوط المركبات من فوق الجسور فيمكن استبدالها بالحواجز الخرسانية التي تتحمل أوزان مركبات أكثر مقارنة بالحالية».

وتابع «وأكدت في الوقت ذاته بأنها مصممة لتحمل الاصطدام بسرعات لا تتجاوز 110 كم/ الساعة، وزاوية اصطدام لا تزيد على 20 درجة، علماً بأنه بالرغم من أن الحواجز الخرسانية لديها قدرة أكبر على منع سقوط المركبات، كونها تنقل قوة الاصطدام إلى جسم المركبة بشكل أكبر (خلاف الحواجز الحديدة التي تمتص جزء من قوة الاصطدام) مما قد يسبب أثراً أكبر على السائق والركاب».

واستكمل خلف «أو قد تسبب حادثاً بليغاً لقوة ارتدادها فوق الجسر على المركبات الأخرى. ولا سبيل لتلافي ذلك إلا الالتزام بعدم تجاوز السرعة القصوى المسموح بها على الجسور، وعدم القيادة المتهورة عند التجاوز بحيث لا تزيد زاوية الاصطدام على 20 درجة»، لافتاً إلى أن «الوزارة ستكلف استشارياً آخر لدراسة متطلبات السلامة المرورية على جميع الجسور الأخرى، وإعداد التوصيات بشأنها، مع الاستمرار في متابعة عمل اللجنة الفينة لشئون الطرق بشأن المراقبة الدورية للحواجز وصيانها أول بأول».