اعتبر عضو لجنة التحقيق في قناة مهزة المائية النائب السابق السيدحيدر الستري أن «ما جرى على أرض الواقع بعيد عن تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في قناة مهزة»، وبين أن «ما نفذ في البداية كان خشية من تكرار المشكلة».

وأفاد الستري «لم تقدم أي خدمة للأهالي في الموقع رغم توصية اللجنة بإقامة مرفأ في المنطقة، فضلا عن أنه تم إزالة السياج من المنطقة وهذا قد يكرر المشكلة بسقوط ضحايا آخرين»، وتابع «وخصوصا ان الموقع ملاصق للبيوت والاطفال لا يغرقون في الاماكن العميقة فقط بل يمكن ان يغرق أي طفل في الاماكن الضحلة»، محملاً «الجهات المعنية المسئولية لعدم قيامها بواجبها جراء حدوث اي مشكلة وهذا تخلٍّ عن المسئولية».

يشار إلى ان لجنة التحقيق البرلمانية في قناة مهزة المائية تم تشكيلها بعد وفاة طفلين نتيجة غرقهم في القناة المائية في ابريل/ نيسان 2008.

إذ لقي الطفلان صادق جعفر الحرز (8 سنوات) وعلي حسن ميرزا (7 سنوات) حتفهما غرقا في قناة مائية في بحر منطقة مهزة بجزيرة سترة. وتشير تفاصيل الحادث الأليم إلى أن الطفلين توجها للعب على الشاطئ بعد رجوعهما من المدرسة ونزلا إلى القناة المائية وهويا في عمق 4 أمتار، ما تسبب بوفاتهما. وشاهد آسيوي الجثتين فأبلغ الأهالي الذين هرعوا لإخراجهما واستدعاء سيارة الإسعاف التي وصلت ولكن بعد أن فارق صادق وعلي الحياة.

واتهم حينها الستري والعضو البلدي «الثروة السمكية» بالتسبب بالحادث وطالبا بفتح تحقيق للوقوف على الحقائق. وقال الستري: «لقد قضى اثنان من أبنائنا في قناة مائية غير مرخصة، وكان الهدف من وراء ذلك كله إبرام صفقات لبيع الرمال على حساب أرواح الأهالي».

يشار إلى أن وزارة شئون البلديات في ردها على توصيات لجنة التحقيق أبدت توافقها مع توصية لجنة التحقيق بـ «طلب إزالة الصخور الموضوعة على جانبي القناة المحفورة بشكل عاجل بما يضمن السلامة للبحارة»، إذ قالت الوزارة انها تتفق «بصورة تامة مع هذه التوصية، وذلك حفاظاً على السلامة البحرية، ونشير إلى أن المقاول لم يتسن له إزالة الصخور جراء حادث غرق الطفلين، ومن ثم فسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الصخور».

وفيما يتعلق بالتوصية التي تنص على «تحويل القناة المغمورة بالماء إلى مرفأ متكامل المواصفات والشروط وتزويده بالخدمات اللازمة ووضعه تحت إشراف إدارة خفر السواحل»، رأت الوزارة في ردها أن «لا مانع من تحويل القناة إلى مرفأ، وسيتم توفير اعتماد الموازنة اللازمة للإنشاء. اما بالنسبة للشق الثاني من التوصية المتعلق بوضع المرفأ تحت اشراف خفر السواحل، فنود الإشارة إلى أن هذه التوصية تتعارض مع أحكام القانون بحسبان ان جهة الاختصاص هي إدارة الموارد السمكية، وذلك عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية».

وعن التوصية التي طالبت بـ «ردم القناة غير المغمورة بالماء وكذلك بدايات القناة المغمورة بالماء (القناة البحرية) لتكون بعيدة عن بيوت القرية»، أكدت الوزارة موافقتها على التوصية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي «بغرض الحفاظ على السلامة ومنعاً للحوادث وبما يتفق مع المصلحة العامة وسلامة المواطنين، وكانت الوزارة قد شرعت بالفعل في ردم القناة، بيد أنه مع بداية عملية الردم اعترض الأهالي من تلك المنطقة على ذلك متعللين بحاجتهم إلى القناة، ما حدا بالوزارة إلى التريث في مواصلة عملية الردم، وانها تبحث ذلك الموضوع مع أهالي المنطقة بغية التوصل إلى توافق يكفل استفادتهم من القناة ويحافظ في المقابل على سلامة المواطنين».

وبشأن التوصية بـ «تسييج القناة بما يوفر سلامة الأطفال والمواطنين»، ردت الوزارة حينها بأنها «تتفق مع هذه التوصية وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسييج هذه القناة ووضع الآليات والمعايير وتوفير واعتماد الموازنة اللازمة لتنفيذ ذلك، حماية لبيوت أهالي القرية وبما يتفق مع الصالح العام».

وقالت الوزارة في ردها على التوصية بـ «إصدار تعميم من مجلس الوزراء يمنع آليات المقايضة التي تقوم فيها الوزارات والهيئات الحكومية بمقايضة شيء نظير خدمة معينة»، إنها « تتفق مع التوصية، وترى منع المقايضة الا في الحدود وبالقدر الذي تفرضه الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ووفقاً للآليات التي يضعها».

وشددت وزارة البلديات في ردها على التوصية الأخيرة من توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن «اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع الجهات المخالفة لأحكام القانون»، على انها «حريصة على تفعيل جميع الإجراءات القانونية المتطلبة تجاه كل من يخالف أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم الصيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وتوقيع العقاب الرادع عليه، وذلك عملاً بأحكام الدستور والقانون».