أظهر مسح أمس (الجمعة) أن معنويات المستهلكين البريطانيين تراجعت للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني مسجلة أول شهرين متتالين من الانخفاض منذ صيف 2011.

وهبط المؤشر الشهري لثقة المستهلك، الذي تصدره شركة (جي إف كيه) لأبحاث السوق إلى ناقص 12 من ناقص 11 في أكتوبر/ تشرين الأول مخالفاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة صغيرة. وأظهر المسح أن البريطانيين أكثر تشاؤماً بشأن أوضاعهم المالية، وأقل استعداداً للقيام بمشتريات كبيرة على الرغم من تحسن التوقعات الاقتصادية. وأجري المسح في الأسبوعين الأوليين من نوفمبر، واللذين شهدا زيادة حادة في أسعار الغاز والكهرباء. وترتفع الأجور في بريطانيا بخطى أبطأ كثيراً من التضخم، ويشعر كثيرون من البريطانيين بأنهم لا يتمتعون بفوائد تعافي الاقتصاد.

وأصبحت تكلفة المعيشة المتزايدة من مسألة سياسية ساخنة، وتتعرض الحكومة لضغوط لإعلان إجراءات لتقييد الزيادة في فواتير الطاقة في تحديث للميزانية سيصدر الأسبوع المقبل.

ومع تخلفها عن باقي الدول الصناعية حتى هذا العام، أصبح لدى بريطانيا الآن واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً مع معدل نمو سنوي يزيد على 3 في المئة، مدفوعاً في الجانب الأكبر منه بإنفاق المستهلكين المحليين.