والهدف الإندونيسي من هذا هو تقليل عجز الحساب الجاري، وخصوصاً عن طريق تخفيض الواردات.

والتضخم، هو نتيجة الزيادة السنوية في أسعار سلّة من السلع والخدمات التي يطلق عليها مسمّى سلّة «مؤشر أسعار المستهلك»، ويتم تحديدها بناءً على عادات إنفاق السكّان. وتشمل سلّة «مؤشر أسعار المستهلك» أسعار المواد الغذائية والمواصلات والسكن والخدمات والأنشطة الترفيهية.

وفي إندونيسيا، وكما هو الحال في الدول النامية الأخرى، يشكّل الإنفاق على المواد الغذائية أكثر من ثلث السلّة، ولهذا يؤثّر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير على التضخم.

ولتفادي التضخم، يمكن للهيئات النقدية اتخاذ قرار لرفع أسعار الفوائد الذي سيؤثر مباشرة على قدرة الإنفاق الفردي. وبالتالي، برفع أسعار الفائدة، يرفع البنك المركزي كلفة الاقتراض؛ ما يدفع الأفراد إلى تقليل اقتراضهم، وبالتالي تقليل إنفاقهم. أما تخفيض أسعار الفائدة، فمن شأنه أن يزيد النشاط الاقتصادي عن طريق تشجيع الاستهلاك، وفي إندونيسيا، يقوم مجلس محافظي البنك المركزي الإندونيسي بتحديد سعر الفائدة في اجتماعه الشهري.

ويهدف تحديد مستوى سعر الفائدة إلى تمكين إندونيسيا من إدارة السيولة في سوق النقد لتحقيق الأهداف التشغيلية الموضوعة للسياسة النقدية.

وقد استقر سعر صرف العملة خلال الأسابيع القليلة الماضية عند أكثر من 11,000 روبية للدولار الأميركي، بينما كانت الروبية عند أقل من 9,800 للدولار قبل شهر يونيو/حزيران الماضي.

ويشير التضخّم إلى علامات وصوله إلى أعلى المستويات كذلك؛ إذ انخفض من معدّل 8.8 في المئة في أغسطس/آب على أساس سنوي، ليبلغ 8.3 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول. إلا أن السلطات النقدية في إندونيسيا تركّز على جزء آخر من الاقتصاد، ألا وهو الحساب الجاري.

وعلى رغم تحسّنه في الربع الثاني من العام عندما بلغ 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لايزال عجز الحساب الجاري كبيراً في الربع الثالث؛ إذ بلغ 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع البنك المركزي الإندونيسي أن ينخفض عجز الحساب الجاري أكثر، بينما تعمل السلطات الحكومية على تحسين الحساب الجاري.

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإندونيسي فترة من التضييق والتشدّد، بهدف تقليل المخاطر الخارجية. وستستمر أسعار الفائدة العالية برفع تكاليف الاقتراض على الشركات كما ترفع عوائد السندات السيادية. وسينخفض التضخّم بانخفاض الطلب واستقرار سعر صرف العملة. وسيستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي بالتباطؤ، بعد أن بلغ 5.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أبطأ معدّل نمو له خلال أربع سنوات.

كميل عقاد

«آسيا للاستثمار»