أظهرت بيانات حكومية أمس (الجمعة) أن تضخم أسعار المستهلكين في اليابان تسارع إلى أعلى مستوى في خمسة أعوام، بينما سجلت فرص العمل المتاحة أعلى مستوى في نحو ستة أعوام مما يشير إلى اتساع قاعدة الانتعاش الاقتصادي.

وفي علامة مشجعة على أن اليابان ربما تنتشل نفسها من انكماش للأسعار استمر طويلاً زاد مؤشر أضيق نطاقاً للأسعار يستبعد الأغذية والطاقة بأسرع وتيرة في 15 عاماً.

وزاد أيضاً إنتاج المصانع للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول. وتبعث هذه البيانات على التفاؤل بشأن هدف رئيس الوزراء الياباني شينزو أبين إعادة الحيوية إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم من خلال سياسيات تحفيزية لأن زيادة الإنتاج والطلب على العمالة من شأنه أن يساعد في ارتفاع الأجور وإنفاق المستهلكين.

وقال الخبير الاقتصادي في معهد ميزوهو للأبحاث هيدنوبو توكودا: «نتوقع أن يقترب التضخم الأساسي من واحد في المئة في نهاية هذا العام وأن يواصل ارتفاعاً تدريجياً بشكل أكبر في العام المقبل».

وأضاف قائلاً: «إننا نحقق تقدماً نحو إنهاء انكماش الأسعار». وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، لكنه يشمل المنتجات النفطية بنسبة 0.9 في المئة في أكتوبر عن مستواه قبل عام مجارياً متوسط التوقعات.

وكانت هذه خامس زيادة شهرية على التوالي والأكبر على أساس سنوي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2008. وزاد المؤشر الأضيق نطاقاً للتضخم الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة 0.3 في المئة في أكتوبر عن مستواه قبل عام.

وكانت هذه الزيادة الأولى في خمس سنوات والأسرع منذ أغسطس/ آب 1998. وأظهرت بيانات من وزارة العمل أن نسبة الوظائف إلى طالبي العمل زادت بأكثر من المتوقع لتصل إلى 0.98 في أكتوبر، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2007، مما يعني أن وظيفة واحدة تقريباً متاحة لكل باحث عن عمل.

وتباطأ الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام مع تراجع الصادرات وإنفاق الأسر، لكن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن يتسارع النمو في الربع الرابع مع تعافي الصادرات وارتفاع استهلاك القطاع الخاص.