تم يوم الخميس الماضي (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بمدينة تونس، عاصمة الجمهورية التونسية، التوقيع على ثلاث اتفاقيات، بقيمة تعادل نحو 212 مليون دولار أميركي، تتمثل في اتفاقيتين يقدم بموجبهما صندوق النقد العربي إلى الجمهورية التونسية قرضين بمبلغ يعادل نحو 147 مليون دولار. وبموجب الاتفاقية الثالثة، يقدم برنامج تمويل التجارة العربية خط ائتمان بمبلغ نحو 65 مليون دولار.

وقد قام بالتوقيع عن الجمهورية التونسية محافظ البنك المركزي، ومحافظ الجمهورية التونسية لدى الصندوق الشاذلي العياري، ومن جانب صندوق النقد العربي المدير العام رئيس مجلس الإدارة جاسم المناعي.

وبتوقيع اتفاقيتي القرضين المقدمين من صندوق النقد العربي، يكون الصندوق قد قدم للجمهورية التونسية 15 قرضاً بقيمة إجمالية تزيد على نصف مليار دولار أميركي.

وعلى صعيد الدعم المقدم من برنامج تمويل التجارة العربية، فبموجب هذه الاتفاقية، ستبلغ استفادة الوكالات الوطنية التونسية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 8 وكالات من تسهيلات البرنامج، نحو 250 مليون دولار أميركي.

ويسهم مبلغ القرض الأول المقدم من صندوق النقد العربي في دعم برنامج إصلاح في القطاع المالي والمصرفي لعام 2014، يستهدف استكمال مسيرة الإصلاح في القطاع المذكور من خلال إضفاء قدر أكبر من المرونة على سياسة سعر الصرف، وتعزيز كفاءة وفعالية وعمق سوق الصرف الأجنبي، في إطار الانتقال التدريجي نحو تطبيق سعر الصرف المُعَوَم المُدار.

كما يُعنى القرض الثاني ببرنامج إصلاح في قطاع مالية الحكومة لعام 2014، يستهدف تحسين وتحديث إدارة مالية الحكومة، وذلك من خلال رفع كفاءة تخصيص الموارد الحكومية المتاحة وإصلاح السياسة الضريبية، وترقية أدوات الضبط المالي.

هذا، ولا تقتصر علاقات التعاون بين الجمهورية التونسية وصندوق النقد العربي فقط على الجانب التمويلي، حيث إن الصندوق يوفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية التونسية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية.

وفي هذا الإطار، شارك حتى الآن 390 متدرباً تونسياً في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.