رداً على ما جاء في خطبة الجمعة للشيخ عيسى قاسم والتي اشتملت على مغالطات وافتعال المواقف المحرضة، فيما يتعلق بالصورة المتداولة بشأن الاعتداء على سيدة في منطقة عالي وتعامل رجال الأمن مع أحد المطلوبين للعدالة، أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية، أن قوات الشرطة كانت بصدد القبض على محكوم في قضايا جنائية بالسجن 10 سنوات (منها حرق جنائي لسيارتي شرطة وإتلاف ثالثة بتاريخ 2 أبريل/ نيسان 2012) ولم تكن هناك أي مبالغة في أسلوب التعامل والشرطة استخدمت إجراءاتها القانونية للقبض على الهارب من العدالة.
وأضاف أن الشخص المطلوب، قاوم الشرطة بشدة واحتمى خلف سيدة، عمدت إلى منع الشرطة من القبض عليه، الأمر الذي تطلب استخدام رذاذ الفلفل، تجنباً للتعرض لها، والسيطرة على الموقف، وهذا لا يعد اعتداء على العرض، مشدداً على أن الاعتداء على الأعراض جريمة نكراء، لا يرضى بها رجال الشرطة على أنفسهم أو غيرهم، فالدور الأسمى للشرطة حماية الأنفس والأعراض، علماً أنه أصيب ضابط واثنان من الأفراد جراء الواقعة، وكل الإجراءات مثبتة وموثقة.
وأشار الوكيل المساعد للشئون القانونية إلى أنه تم استدعاء أحد عناصر القوة المرقمين والذي ظهر في الصورة وهو إجراء متبع لتحديد هوية المشاركين في أي عملية أمنية، حيث أفاد أنهم تعرضوا لمقاومة واعتداء أثناء عملية القبض وهو أمر تثبته التقارير الطبية، منوهاً إلى أن الشرطة، تتخذ كافة الإجراءات القانونية المخولة لها عند ضبط أي شخص مطلوب، حيث يتم استصدار إذن النيابة العامة بهذا الشأن، وعلى كل من يدعي تعرضه للضرب أو لأي شكل من أشكال العنف، التقدم ببلاغ إلى أحد مراكز الشرطة أو الأمانة العامة للتظلمات أو النيابة العامة.
وأضاف أن الكثير من المعلومات التي تتضمنها خطب الشيخ عيسى قاسم من فوق منبر بيت من بيوت الله، يعتمد فيها في أغلب الأحيان على مصادر تمده بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة، وهو ما حدث أكثر من مرة، وادعاؤه بإساءة معاملة النساء من قبل رجال الأمن وقضية الفتاة التي ادعت بتعرض الشرطة لها وتبين من خلال التقارير الطبية أنها استخدمت مكواة لحرق يدها، بهدف تأجيج الشارع، مشيراً في هذا الصدد إلى أن تصديق الرواية التي يرددها الشيخ عيسى قاسم بدون أي دليل، قد يترتب عليه ارتكاب أعمال مخالفة للقانون، يتحمل مسئوليتها من يرددها.
وأوضح أن الصورة المتداولة والتي نقوم بنشرها برفقة هذا التصريح، تبين أن رجال الشرطة كانوا بصدد عملية قبض على مطلوب للعدالة وليس اعتداء على عرض، والتي تعني وفق تعريف محكمة التمييز البحرينية (كل فعل مخل بالحياء يستطيل على جسم المجني عليه وعوراته) وهو أمر غير متحقق في الصورة.
وشدد الوكيل المساعد للشئون القانونية في ختام رده على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها، قبل إعلانها على مسامع الناس، فمن حق من يحضر إلى المنابر الدينية الاستماع إلى معلومات صحيحة وذات مصداقية وهذه أمانة دينية تتطلب حرصاً ودقة في نقلها، داعياً الجميع إلى إعلاء المصالح الوطنية، وتحمل المسئولية الوطنية التي توجب العمل على التهدئة وتجنب الفتنة بين الناس، بدلاً من الإثارة والتحريض.
