طالب النائب المستقل عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود وزارة الصحة متمثلة في إدارة مراقبة الأغذية وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بتدشين حملات تفتيشية واسعة على جميع المطاعم والمخازن المنتشرة في أنحاء البحرين وكذلك على نظافة وصحة العاملين فيها.

وقال المحمود: "يجب على الحملات التفتيشة أن تشتمل على فريق متكامل لديه الصلاحيات الإدارية والقانونية لإغلاق أي مطعم كبر أم صغر بسبب مخالفته للانظمة والقوانين وكذلك عدم اتباعه للاشتراطات الصحية اواستعمال مواد غذائية أو لحوم منتهية الصلاحية، فضلاً عن الطبخ في أماكن ملوثة وبأدوات غير نظيفة ويتم نشر تفاصيل ذلك بالصور كي يدرك المواطن خطورة الوضع وليكون رادعاً للمطاعم الأخرى."

وأضاف المحمود:" لدينا في البحرين آلاف المطاعم ولا توجد فرق تفتيش كافية تستطيع أن تفرض الرقابة الكاملة عليها فلو كانت هناك فعلاً حملات حقيقية أو حتى حملات انتقائية لسمعنا بإغلاق مجموعة لابأس بها من مطاعم البحرين، لكن لو تم تدشين حملة جادة والإعلان عن أسماء المطاعم المخالفة وتصوير تلك المخالفات فإن ذلك سيمثل رادعا لبقية المطاعم الأخرى."

وأكد المحمود أن "التعاون مطلوب بين كلاً من إدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، لأن الأمر لا يقتصر على مخالفات المطاعم فقط وإنما الخطر يبدأ من موردي المواد الغذائية الذين يحاولون بيع البضائع التي فسدت أو قاربت على انتهاء صلاحيتها بعمل عروض ترويجية يستغلها أصحاب المطاعم ويعاد تخزين تلك المواد مرة أخرى دون النظر للفترة المتبقية من الصلاحية أو تخزينها بشكل صحي وملائم وهو من أبرز أسباب حدوث التسمم الغذائي للمواطنين، ولذلك يجب أن يتم مراقبة مدى جودة وسلامة تلك الأغذية وملاءمتها للاستهلاك وسلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام من حيث المواصفات وعدم وجود إعلانات مضللة أو مخادعة عن السلعة."

وأشار النائب المستقل إلى أن حالات التسمم تزداد في الصيف والكثير منها يتم التعامل معه في المستشفيات دون الرجوع للأسباب التي أدت إلى حدوثه لأن المصابين لا يقومون بتبليغ الجهات المختصة باسم المطعم الذي كان سببا في تسممهم، أو لعدم تأكدهم من أن ما أكلوه هو السبب فيما حدث، فضلا عن أن كثير من المواطنين عندما تنتهي المشكلة بالعلاج لا يفكر في الإبلاغ عن المطعم، ويجب على وزارة الصحة وحماية المستهلك العمل على توعية المواطن بشكل أكبر.

وشدد نائب رئيس كتلة المستقلين على ضرورة تطبيق جزاءات رادعة على المطاعم المخالفة تصل إلى الإغلاق التام والحبس لأصحابها مع الإعلان عن أسماء تلك المطاعم لأن الأمر يتعلق بصحة المواطن وما يحدث من مخالفات وحالات تسمم لا تقف عند العلاج الوقتي وإنما قد تصل إلى الوفاة.