وجه وزير الاسكان باسم يعقوب الحمر الفريق الفني المعني بمعالجة الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها البحرين الأسبوع الماضي إلى ضرورة الإسراع في معالجة الوحدات السكنية المتضررة، ومنها الوحدات التي تعرضت لصواعق جوية، وذلك خلال الاجتماع الذي اطلع فيه وزير الاسكان على التقرير الفني لفريق العمل المكلف بحصر ومعاينة الأضرار بالوحدات السكنية المتضررة من مياه الأمطار.

وكانت وزارة الإسكان قد قامت بزيارات ميدانية مكثفة على مختلف المستويات لجميع المشاريع التي وردت بشأنها شكاوى تتعلق بتجمع مياه الأمطار، فضلاً عن بعض المشاكل الفنية، حيث قام الفريق المكلف بمعاينة المنازل بإعداد تقارير مفصلة عن حالة كل مشروع، والأضرار التي نتجت عن هطول الأمطار، والأسباب التي أدت إلى تلك الأضرار.

وتوصل الفريق الفني إلى مجموعة من التوصيات، تتراوح بين توصيات قصيرة المدى وأخرى متوسطة وبعيدة المدى، حيث تمثلت التوصيات قصيرة المدى في التحرك السريع والفعلي الذي قامت به الوزارة من شفط المياه المتجمعة في المشاريع في وقت قياسي نتيجة لجهود استمرت على مدار الساعة على الرغم من نقص المعدات اللازمة نتيجة انشغالها لدى الجهات الأخرى.

أما عن التوصيات المتوسطة وطويلة المدى، فقد أوصى الفريق الفني بإيجاد حلول تضمن استعداد الوزارة بصفة دائمة لمواجهة موسم الأمطار، منها تشكيل فريق طوارئ يضم في عضويته مجموعة من المهندسين والمتخصصين، مع توفير كافة المقومات اللازمة لعمل الفريق على مواجهة هذا الكم من الأمطار في كافة المشاريع الاسكانية، فضلاً عن التنسيق مع الوزارات الخدمية المعنية بشأن ضرورة إجراء الصيانة الدورية على شبكات تصريف مياه الأمطار.

كما أوصى التقرير الفني بالأخذ في الاعتبار خلال مراحل التصميم والتخطيط للمشاريع المستقبلية بأن يتم رفع معدل التوقعات بشأن موسم هطول الأمطار، حتى تتفادى تلك المشاريع الأضرار الناتجة عن هطول هذا المعدل الغير طبيعي من مياه الأمطار، فضلاً عن البدء في معالجة بعض الملاحظات الفنية في المشاريع الحالية من خلال إضفاء بعض التحسينات على الشوارع وشبكات تصريف مياه الأمطار.

وأشار التقرير الفني للفريق إلى أن هناك عوامل تتعلق بالتوسعة العشوائية للوحدات السكنية الحديثة وتلك التي مر على تسليمها بضعة سنوات أدت إلى تفاقم أضرار مياه الأمطار، حيث رصدت الوزاراة حالات عبث عشوائية في المواد العازلة للأمطار الأمر الذي نتج عنه حدوث تسربات في بعض الوحدات السكنية، وهو الأمر الذي شددت عليه الوزارة بضرورة العودة إلى قسم إدارة الممتلكات قبل إجراء أي تغييرات داخلية على الوحدات، حفاظاً على جودة ومتانة الوحدة، وحرصاً على استمرارية الضمان على مواد عزل المياه والعزل الحراري.

ورصدت الوزارة بعض الملاحظات الفنية الأخرى، والتي شرعت الوزارة فعلياً في معالجتها، التزاماً منها بدورها المتعلق بإجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة في التعامل مع مثل تلك الظروف، مشيرة إلى أن التقرير الفني توصل إلى أن الوزارة تلقت 55 حالة تسرب للمياه داخل الوحدات السكنية في مناطق متفرقة، منها 32 تسرب من أسقف الوحدات، و23 تسرب من خلال النوافذ.

وحرص الفريق الفني على التدخل السريع لمعالجة تلك الأضرار من خلال زيارة جميع الوحدات التي وردت الشكاوى بشأنها، واقتربت الوزارة على الانتهاء من معالجتها، وذلك بعد الانتهاء فعلياً من شفط المياه المتجمعة في المشاريع.