قال بنك الكويت الوطني في تقريره الصادر اليوم والذي تناول فيه تطورات أسواق أدوات الدين الخليجية أن إصدار أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي (تشمل السندات والصكوك) كان ضعيفاً في الربع الثالث، على الرغم من استمرار النمو السنوي في حجم أدوات الدين القائمة بمعدل قوي مقارنةً بعام مضى. وتكاد الإصدارات تختفي من الصورة في القطاع المالي، ربما بفعل التقلبات العالمية؛ في حين استمر نشاط إصدارات القطاع العام.
وبحسب موقع مباشر الإخباري، فقد بلغ مجموع أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي 243.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2013. وارتفع رصيد السندات المصدرة بقيمة 23.5 مليار دولار منذ بداية عام 2013 حتى الآن، أي بواقع 16٪ مقارنةً بعام مضى، فيما ارتفعت بمقدار 3.5 مليار دولار فقط خلال الربع الثالث وحده. ويستمر تركز الدين في دول مجلس التعاون الخليجي في أسواق قليلة تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر. ومن بين الأسواق الثلاث هذه، تبقى الإمارات في الصدارة مع أرصدة دين كبيرة من قبل كل من القطاع العام والقطاع المالي وغير المالي.
وبلغ إجمالي الإصدارات 38.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، ليتباطأ النمو إلى 5.2٪ مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ حجم الإصدارات في الربع الثالث 8.5 مليار دولار، وهو أقل مستوى له منذ عامين. وقد قاد الإصدارات بشكل أساسي القطاع العام، ثم القطاع غير المالي. فيما لم يشهد القطاع المالي (البنوك المحلية والمؤسسات المالية غير المصرفية) نشاطا يذكر من حيث إصدارات أدوات الدين.
كما اتسم الربع الثالث بعدد من الإصدارات الكبرى. فقد كان الإصدار السيادي البحريني (بقيمة 2.9 مليار دولار) هو الأبرز، حيث توجهت البحرين إلى سوق الدين لتعزيز ماليتها مستفيدةً من سعر الفائدة المنخفض نسبياً. وبعد البحرين، تأتي الشركات السعودية مع إصدار شركة المراعي لصكوك دائمة بقيمة 450 مليون دولار- وهو الاصدار الأول من نوعه من قبل مؤسسة سعودية. في حين حصلت شركة سابك على تمويل بقيمة مليار دولار من خلال سندات تقليدية. في الوقت نفسه، عمل الطرح الذي بلغت قيمته 850 مليون دولار من شركة الرويس للطاقة على دفع نشاط الدين في القطاع غير المالي في الإمارات العربية المتحدة.
وقد بقي متوسط أجل استحقاق أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي ثابتاً عند 5.8 سنوات في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2013. كما شهد القطاع غير المالي قفزة في متوسط أجل استحقاق إلى 8.8 سنوات نتيجة إصدارات أطول أجلاً على نسق إصدار شركة المراعي. وقد قابل ذلك انخفاض بواقع 0.19 و0.14 سنة في متوسط أجل استحقاق السندات في القطاعين العام والمالي على التوالي.
وتراجعت العائدات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد ارتفاعها في مطلع شهر سبتمبر / أيلول بسبب توقعات ببدء مجلس الاحتياط الفدرالي في التخفيف من عمليات التيسير الكمي والتوقعات التي سادت في شأن ضربة عسكرية ضد سوريا. شهدت السندات السيادية التي تستحق في 6-7 سنوات لإمارة دبي وقطر وإمارة أبوظبي انخفاضاً في عوائدها ما بين 80 نقطة أساس و24 نقطة أساس لتصل إلى 4.6٪ و2.78٪ و2.37٪ على التوالي، حيث كان الانخفاض الأكبر بينها لدبي.
