دعا رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد الساعاتي زملاءه إلى عقد جلسة نيابية استثنائية عاجلة لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2012 و2013، واصفا المخالفات الواردة فيه بأنها «فضيحة مستمرة بحق الحكومة، وهذه نقطة سوداء يجب استئصالها فورا».

وأضاف الساعاتي «نطالب جميع الأطراف الرسمية والدستورية والشعبية التضامن لإيقاف هذه المهزلة، التي تضر بسمعة البحرين وبمصلحة وحياة المواطنين، وتؤثر على المشروع الإصلاحي لجلالة الملك».

وأشار إلى أن «تكرار المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية عاما بعد عام ليس له أي مبرر أو حجة سوى الاستهتار بالقوانين وبالأنظمة وعدم احترام مؤسسات الدولة الذين يقومون بتلك الممارسات يجب أن يقدموا للعدالة لكي يكونوا مثلا لغيرهم، وخاصة أن البحرين تشتكي من قلة الموارد ومن استمرار العجز في الموازنة ومن ازدياد الدين العام».

وأردف «في الوقت الذي يئن فيه المواطنون من أوضاعهم المعيشية نجد أن هناك هدرا في المال العام وإسرافا غير مبرر، وللأسف يقوم كل طرف برمي الكرة على الاخر والتهرب من المسئولية والتسويف وهكذا دواليك».

وأفاد «عندما دشن جلالة الملك ديوان الرقابة المالية كان يهدف إلى استكمال المؤسسات الرقابية على المال العام ومنحها كامل الصلاحية للبحث والتقصي وكشف الفساد، وقد أدى الديوان مسئولياته بمهنية، وقدم 10 تقارير موثقة تشتمل على كافة التجاوزات، وللأسف لم يقدم مسئول واحد للمحاسبة أو المحاكمة أو العدل، ما يفقد هذا المشروع مصداقيته وثقة المواطنين فيه، ويشجع المفسدين على الاستمرار في مسلكهم دون حسيب أو مساءلة».

وشدد على أن «وضع المسئولية كلها على مجلس النواب خطأ، بسبب قلة إمكانات النواب الذاتية وعدم وجود كتلة مؤثرة لكي تقود الاستجوابات التي تتطلب ثلثي أعضاء المجلس، وإنني من موقعي كمواطن أقول ان المسئولية هي مسئولية السلطة التنفيذية بالدرجة الأولى، فكيف نقبل أن يعمل معنا مسئول مستهتر بالقوانين ومتجاوز بالأنظمة ولا يساءل من أصحاب الشأن، فعلى سبيل المثال لو رصدنا جريمة قتل أو سرقة وكانت الأدلة متوفرة، فهل ننتظر من مجلس النواب أن يحرك دعوى على هؤلاء».

وتابع الساعاتي «الجرائم موثقة في التقرير وعلى وزارة الداخلية أن تحرك الدعوى في قسم الجرائم الحكومية، وعلى النيابة أن تفعل دورها في مراجعة هذا التقرير وتتبع المستهترين والمتجاوزين وتقديمهم للعدالة، وعلى الحكومة أن تتوقف عن تشكيل اللجان وان تبادر فورا في الأسبوع المقبل إلى توقيف المسئولين عن هذه التجاوزات ونشر أسمائهم ومخالفاتهم ليكونوا عبرة لغيرهم».

وواصل «كما أدعو إخواني النواب إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة هذا التقرير ومراجعة آليات المساءلة التي أثبتت أنها عقيمة، فمواجهة مثل هذه الجرائم تستدعي سرعة التحرك وعدم الدخول في الإجراءات البيروقراطية التي ستمكن المجرمين من الإفلات من العقاب بسبب تقادم الجرم أو تغيير موقع المسئول».

وأكمل «ان التقرير يتحدث عن أعمال أكثر من عام مضى وبالتالي بحسب الدستور لا يمكن مساءلة وزير عن أعمال غيره، ومن ناحيتنا في كتلة البحرين سنعقد اجتماعا الاثنين المقبل للعمل ولو بشكل منفرد لتشكيل ملفات الاستجواب بحق كل مسئول ورد اسمه في التقرير».

وأضاف «كذلك ندعو الصحافة وهي السلطة الرابعة الى أن تسلط الضوء على تفاصيل التقرير للرأي العام، وتكشف المتلاعبين وتمكن من خلال الصحافة الاستقصائية الكشف عن المزيد من الملابسات والمعلومات الواردة في التقرير».

وختم الساعاتي «كما ندعو جمعيات النفع العام، وعلى رأسها جمعية الشفافية والاقتصاديين ومؤسسات المجتمع المدني الى أن تنظم الحوارات والورش واللقاءات لمناقشة هذا التقرير وتقديم التوصيات للمجلس النيابي، ونرجو من الجمعيات السياسية عدم تسييس هذا الملف واستخدامه كورقة ضغط سياسية في أمور تتعلق بالأزمة التي تمر بها البحرين، لكي لا نخلط الأوراق ولا نتسبب في وأد هذا التقرير، كما تم في السابق».

ومن جهته، ذكر رئيس كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي أنه «مؤسف جدا أن تتكرر مثل هذه المخالفات كل عام في كل تقرير، هناك عدم مبالاة من المسئولين في الوزارات في عدم تصحيح المخالفات التي ترد كل عام، مؤسف جدا هدر المال العام في أبشع صور الهدر، لذلك أتوقع أن كل الكتل في المجلس سوف يكون لها موقف من كل ذلك».

ولفت إلى أن «التقرير أصبح بين يدي مجلس النواب، وسوف يتخذ موقفا تجاه هذه المخالفات، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عن تكرار هذه المخالفات».

وأردف الرميحي «هناك بعض الوزارات تجاوزت بدرجة أكثر من المخالفات السابقة، وكأن هناك تماديا في ذلك، وما لم يكن هناك وقفة جادة من المجلس فإن الأمر سوف يستفحل».

وواصل «أهيب بزملائي النواب ألا يتركوا الصورة السيئة التي قد يوصف بها المجلس إذا لم تكن له وقفة جادة على ما احتواه التقرير من مخالفات».

وأوضح الرميحي أن «الأسبوع المقبل سوف يكون هناك اجتماع لكتلة المستقلين الوطنية لدراسة هذه المخالفات والتنسيق مع الكتل الأخرى للتصدي لها».

أما نائب رئيس كتلة المستقلين، ونائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود المحمود، فقال «بالاطلاع الأولي على ما ورد في الإعلام من ملاحظات اشتملها تقرير ديوان الرقابة الجديد، نرى أن هناك أمورا يجب أن يوضع لها حد، ولا يمكن الاستمرار بالوضعية التي تسير عليها الأمور في الحكومة، وسوف تكون هناك إجراءات شديدة وقوية قد نضطر إلى الذهاب إلى المساءلة». وأضاف «لذلك لا نريد أن نستبق الأحداث، ويكفي ما ورد في هذا التقرير من الأمور وبعد الاطلاع مع الإخوان سوف نقوم بما هو واجب علينا».

وأشار المحمود إلى أن «هناك قرارا لدى اللجنة المالية بأن مناقشاتها إزاء التقرير لن تستمر أكثر من شهر، ليتم بعدها عرضه على مجلس النواب».