وجهت إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة المواطنين والمستثمرين إلى التقدم بطلب إجراء الكشف المبدئي قبل شراء المحلات الغذائية أو التعاقد مع أصحاب العقار بعقود إيجار لمزاولة أي نشاط غذائي، وذلك لحماية المستثمرين من أي عمليات غش أو تلاعب قد تحصل، ولمعرفة ما إذا كان المكان مناسباً للنشاط أم لا منذ البداية حتى وإن كان المحل مصرحاً له في السابق فالاشتراطات الصحية خاضعة للتحديث باستمرار، علماً بأن الكشف المبدئي هو استشارة فنية يقدمها قسم مراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة بصفته القسم المختص والمسئول عن ترخيص المنشآت الغذائية ومتابعتها صحياً.

من ناحيته، أكد أخصائي مراقبة الأغذية بوحدة تراخيص الصحة العامة مجتبى عبدالمحسن التتان أهمية إجراء الكشف المبدئي وإعطائه الأولوية قبل شراء المحلات أو التعاقد معها وقبل الشروع بأعمال البناء أو الترميم الخاصة بتجهيز أي منشأة غذائية، مشيراً إلى أن الكشف المبدئي هو أقصر الطرق لمكافحة ظاهرة الغش التجاري وتجنيب المستثمرين الضرر، إذ ان هناك بعض الباعة يبيعون المحل الغذائي على أنه مرخص لعدة أنشطة في حين أن المحل متجاوز للأنشطة المرخصة أساساً ولا يستوعب سوى نشاط واحد فقط، وهو ما يكتشفه المشتري لاحقاً بعد أن تتضح له المعايير فلا يتمكن من الحصول على الموافقة الرسمية، كما أن هناك من يستأجر عقاراً لمدة طويلة وربما يقوم بتهيئة المكان ثم يكتشف بعد الفحص أن العين المؤجرة لا تصلح للنشاط أو المشروع الغذائي الذي يرغب بمزاولته من الأساس.

وأوضح التتان أن الأهداف الرئيسية من الكشف المبدئي الذي يقوم به فريق المفتشين بوحدة التراخيص تتمثل في الآتي: معرفة ما إذا كان الموقع مناسباً وبعيداً بما يكفي عن مصادر التلوث، ومعرفة ما إذا كانت المساحة الإجمالية مناسبة للأنشطة المطلوبة، والتأكد من ارتفاع المحل وخلوه من مساقط مياه المجاري وعدم كونه مفتوحاً على منشأة سكنية، إلى جانب الحصول على أهم الاشتراطات الصحية المطلوبة، والحصول على خطوط توجيهية من شأنها أن تحمي المستثمر من عمليات الغش والتلاعب حتى لا يتعرض للضرر.

وبيّن أن هناك قسما من الأنشطة كالمطاعم والكافتيريات والمخابز والمصانع تتطلب توفير مخطط هندسي يوضح المساحات ومناطق العمل بالتفصيل بحيث يراعي الانسيابية ويكون متوافقاً مع المقاييس والمواصفات الدولية المعتمدة لدى الوزارة، وأن على أصحاب الطلبات أن يعتمدوا الموافقة على الرسم الهندسي أولاً قبل تجهيز المحل أو القيام بأعمال البناء فيه حتى لا يضطروا فيما بعد لتعديل أو إلغاء ما قاموا به في حال لم يكن متماشياً مع قوانين الوزارة واشتراطاتها.

وبخصوص آلية التقدم بطلب الكشف المبدئي، أوضح أن هناك استمارة لدى قسم التسجيل والترخيص بإدارة الصحة العامة يقوم مقدم الطلب بتعبئتها حيث تتضمن الاسم والرقم الشخصي لصاحب الطلب ومقدم الطلب، وعنوان المحل المطلوب، بالإضافة إلى نوعية الطلب (جديد، انتقال، إضافة نشاط، تغيير نشاط، تغيير عنوان) ونوعية الأنشطة الغذائية المطلوبة، وأرقام الاتصال، مشيراً إلى أن الزيارة تتم غالباً خلال يومين من موعد تقديم الطلب.

وعن الأنشطة التي تم ترخيصها قبل سنوات، أوضح أنه ليس بالضرورة أن يتم ترخيصها اليوم من قبل قسم مراقبة الأغذية حيث تخضع عملية الكشف لمعايير واشتراطات محدثة، من خلال أنظمة وقوانين تشمل الجميع وتهدف إلى الارتقاء بمستوى المؤسسات الغذائية وضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلك، منوهاً إلى أن قانون مكافحة التدخين يطبقه قسم مكافحة التدخين بإدارة الصحة العامة.

وأضاف التتان أن قسم مراقبة الأغذية يحرص بين فترة وأخرى على القيام بتحديث الاشتراطات الصحية وتقييمها وسن قوانين جديدة حرصاً على السلامة الغذائية للمستهلكين وتحسين مستوى الجودة الصحية والوقاية من التسممات الغذائية بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للتميز الذي اختطته إدارة الصحة العامة لأقسامها، مهيباً بالمواطنين والمقيمين أن يتقدموا بالإبلاغ عن أية مخالفات أو شكاوى غذائية على الخط الساخن لشكاوى الأغذية 39427743 وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

يذكر أن قسم مراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة هو الجهة المسئولة عن متابعة المنشآت الغذائية وشحنات الأغذية الواردة عن طريق المنافذ من خلال التفتيش عليها روتينياً وسحب عينات من الأغذية لتحليلها مختبرياً والتأكد من سلامتها عبر برنامج زمني محدد، حيث يمتلك القسم فريقاً من المفتشين المتخصصين والمؤهلين الذين هم على أتم استعداد للتعاطي مع الشكاوى الغذائية ومتابعتها ميدانياً.