شدد رئيس اللجنة البرلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني ورئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد على أن «المقاطعة للبضائع الصهيونية يجب أن تكون حكومية وشعبية لذلك لابد من ضرورة إعادة افتتاح مكتب مقاطعة البضائع الصهيونية في البحرين».
واعتبر أن «تبريرات الحكومة بشأن إغلاق المكتب من أن المقاطعة يجب أن تكون شعبية فقط هي تبريرات غير صحيحة إذ إن المقاطعة يجب أن تكون رسمية وشعبية».
وأشار أحمد إلى أن «القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأمتين العربية والإسلامية، والقضية مرت بمراحل خطيرة منذ خروج المستعمر الإنجليزي وتسلميها للصهاينة وحتى اليوم»، واستدرك «ولكن في هذه المرحلة فلسطين تمر بأخطر مراحلها وذلك لخذلان العرب للقضية الفلسطينية ونلاحظ أن هناك تنازلات تدريجية فمن المطالبة بفلسطين كاملة تحولت المطالبة بأراضي 1967 فقط».
وتابع «يضاف إلى ذلك التنازل عن القدس والاكتفاء بالقدس الشرقية، بالإضافة إلى أن الحلفاء من العرب والمسلمين وأقصد بذلك الحكومات تخلوا عن القضية»، وواصل «ففي مصر هناك شيطنة للقضية الفلسطينية وأعتقد أن الصهاينة يحاولون السيطرة على فلسطين كاملة حتى القدس الشرقية وهناك استمرار في بناء المستوطنات وهناك دعم دولي لهذا الكيان الغاضب».
وأضاف أحمد «والاعتماد بعد الله على الشعوب في نصرة القضية الفلسطينية التي تعتبر من صميم الدين لأن فيها بيت المقدس وللأسف أن التراجعات التي جرت في العديد من الدول منها البحرين إذ ارتضت الدول العربية بأراضٍ 1967 وتخفيف المقاطعة للكيان الصهيوني»، وواصل «إذ تم مقاطعة البضائع بشكل مباشر وغير مباشر ولكن تم التراجع وجرى جراء هذا التراجع إغلاق مكتب مقاطعة في البحرين».
وبيّن أحمد أن «النواب طرحوا لأكثر من مرة ضرورة رجوع المكتب للعمل والحكومة تتحجج بأن المقاطعة يجب أن تكون شعبية فقط ونحن نؤكد أنها يجب أن تكون حكومية وشعبية»، واعتبر أن «المشكلات الداخلية شغلت الناس عن القضية الرئيسية وهذا ما يرجوه الكيان الصهيوني، إذ إن الشعوب العربية مشغولة بقضاياها الداخلية، ولكن الله سيسخر من يدافع عن هذه البلاد المقدسة، ونحن نعول على الشعوب العربية والإسلامية لتحرير فلسطين».
العدد 4101 - الخميس 28 نوفمبر 2013م الموافق 24 محرم 1435هـ
