العدد 4101 - الخميس 28 نوفمبر 2013م الموافق 24 محرم 1435هـ

«الاتحاد العام»: أرقام المفصولين مدققة فاطلبوها

العدلية - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين 

28 نوفمبر 2013

قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في تعليق من الاتحاد على تصريح لوزارة العمل «ان أرقام المفصولين مدققة فاطلبوها إن شئم... وان تغييركم لقانون العمل خاطئ شكلا ومضموناً».

واضاف ان «لقد قرأنا في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رد وزارة العمل، على تصريح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المنشور في صحيفة الوسط بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، وان كلام الوزارة عن بقية مفصولين لم يعودوا لأعمالهم، هو كلام يناقض ما قاله الوزير هذا الاسبوع أنه لا وجود لملف اسمه ملف المفصولين، ونحن نرحب بهذا التراجع الجزئي، لأنه تراجع عن خطأ، والعودة للحق أو بعضه فضيلة».

وتعليقاً على رد وزارة العمل المنشور في «الوسط» يوم أمس الخميس (28 نوفمبر 2013)، بأن الاتحاد العام قام قبل زيارة وفد منظمة العمل الدولية للبحرين مؤخراً لأجل توقيع الاتفاق الثلاثي التكميلي، الذي بالمناسبة لم تستطع وزارة العمل الوفاء بالتزاماتها والتوقيع عليه، قام الاتحاد العام للنقابات بمراجعة وتحديث دقيق جداً لملف المفصولين، إذ أعاد توثيق أعداد المفصولين شرط حضورهم شخصياً وتسجيل بياناتهم الدقيقة، وقد قدم الاتحاد ملفاً لا يقبل الرد إلى منظمة العمل الدولية بالأرقام والأسماء، ووزارة العمل تعرف ذلك جيداً، فقد صرحنا للرأي العام بهذا الشأن على لسان الامين العام المساعد لشئون القطاع الخاص، لكن الوزارة كعادتها ترمي الاتهامات على عواهنها دون دليل، وإذا أرادت الوزارة ملفاً بالأرقام والأسماء فإن هذا الملف سيصلها فوراً.

نوه الاتحاد العام للنقابات إلى انه ليس منظمة حديثة التكوين، بل هو منظمة عمالية محترفة، واثقة من كيانها وكوادرها، وما نقوم به من عمل يأتي دائماً وفق معايير نقابية معتمدة دولياً.

وبشأن قول وزارة العمل انه «بعد عودة الغالبية العظمى من المفصولين إلى أعمالهم وانتظامهم في أجواء عمل صحية في مختلف مواقع عملهم، وهو واقع ملموس (...)، فإن القضية لم تعد قائمة كما كانت ولم تعد هناك مبررات أو مسوغات قانونية لإبقاء الشكوى العمالية في المحافل الدولية»، قال «الاتحاد» ان ذلك يرده قرار منظمة العمل الدولية التي قررت الشهر الجاري أن تبقى هذه الشكوى لأن ملف عودة المفصولين، وملف استهداف النقابيين، لم ينته، وقد آن له أن ينتهي، فلماذا الادعاء إذن، والكلام دون مدد من أرض الواقع.

وبخصوص دفاع الوزارة عن التغيير الذي أجرته الحكومة على قانون العمل، فيما يخص التمثيل النقابي للعمال، باستبدال عبارة «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» بعبارة «الاتحاد النقابي المعني الذي يصدر قرار من وزير العمل بتحديده»، وتبرير الوزارة ذلك بأن هذا التغيير «يجعل قانون العمل في القطاع الأهلي الذي صدر قبل فترة البدء بتنفيذ التعددية النقابية ينسجم مع ما جاء من تشريعات لاحقة في ضوء العمل بمبدأ التعددية النقابية الذي اعتمدته مملكة البحرين وكرسه المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته، وأن ذلك يتوافق مع معايير العمل الدولية وخصوصاً الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية»، فذكّر الاتحاد العام للنقابات بما قاله الأمين العام، من أن هذا القانون أجريت عليه التعديلات دون تشاور.

وزاد ان «الاعتراض الذي سجله الاتحاد على هذا التغيير، ليس فقط على الشكل وعدم اجراء التشاور، إذ يمتد اعتراضنا لمضمون هذا التعديل، وهذا ما يجب أن يتنبه له الرأي العام والمراقبين، فهذا التعديل يعطي وزير العمل حق تحديد اختيار الاتحاد النقابي المعني بتمثيل العمال، ونحن نسأل وفق اي معايير سيتم اختيار الاتحاد النقابي الذي سيمثل العمال؟، ولماذا لم ينص التعديل على تحديد معايير واضحة وتنسجم مع المعايير العالمية في تحديد الاتحاد النقابي الذي سيمثل العمال؟، ونحن في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، نذكر وزارة العمل التي استشهدت بالاتفاقية الدولية رقم 87 بالاتفاقية العمالية الدولية رقم 144 التي تلزم الحكومات بالتشاور مع بقية أطراف الانتاج قبل تغيير القوانين العمالية من طرفها. نحن لا نتهرب من التعددية النقابية واستحقاقاتها بل أنتم من تهربتم منها».

العدد 4101 - الخميس 28 نوفمبر 2013م الموافق 24 محرم 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 12:43 م

      الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين

      الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين
      هو مظلتنا كعمال
      فهو صاحب الخبرة و المكانة المرموقة
      و العضوية الكاملة في المنظمات و الاتحادات العمالية الدولية فهو معتمد من قبل منظمة العمل الدولية و سنبقى كعمال ندعم هذا الاتحاد العام

    • زائر 7 | 8:58 ص

      الاتحاد الحر

      الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أبوابه مفتوحة لحل قضية اي مواطن لازالت مشكلته مع صاحب العمل معلقة و ذلك بدون اي ضجيج او تسييس.

    • زائر 8 زائر 7 | 12:39 م

      ما يسمى بالإتحاد الحر

      ما يسمى بالاتحاد الحر...
      أكثر المفصولين المتبقين ممن لم يعودوا الى أعمالهم هم من شركة ألبا... و رئيس نقابة البا علي البنعلي عضو في ما يسمى الاتحاد الحرززفعلى قولتك خوك خلهم بلاضجيج يرجعونهم فالاسماء معروفةززز
      و لا تزايد علينا...

    • زائر 5 | 2:12 ص

      كلا ، ليست دقيقة بل هناك آخرين غيرهم

      بسبب الخوف او التهديد أو العقد النفسية والمضايقات التي واجهوها من زملائهم الذين تسببوا لهم في ترك أعمالهم ، وأيضا بسبب عدم استتباب الامن لحد الآن ، لم يسجلوا في قائمة المفصولين .

    • زائر 4 | 1:39 ص

      الاتحاد العام هو السبب

      الاتحاد العام هو السبب في بقاء ملف المفصولين قائم لأسباب عديدة أهمها ضعف الأمانة العامة للاتحاد ومواقفها الجبانة اتجاه كل القضايا العمالية والسياسية

    • زائر 6 زائر 4 | 8:03 ص

      الإتحاد العام قوي و متراص و نستمد منه الثبات

      الإتحاد العام مظلتنا كعمال مفصولين و غير مفصولين ، وهو رغم الأوضاع الضاغطة بقي كيانا متراصا ثابتا على مواقفة و دفاعه عن العمال و الامانة العامة للاتحاد العام تعمل بمستوى عال من القوة و المهنية و على تواصل مستمر مع المنظمات المحلية و الدولية غكل الشكر و التقدير له على ما يقوم به.

    • زائر 3 | 9:33 م

      روح البغض و الانتقام و التشفي و ولا تعرف للحلول طريقا ابدا مسيره لا مخيره

    • زائر 1 | 9:28 م

      زير العمل تعمد المغالطه

      علاوتا علي المفصولين غير المرجعين لا ينسى الوزير المفصولون المرجعون ولكن لم يتم ادراجهم تحت مظله التامين اي انهم يعملون تحت تهديد الاصابه وبدون تغطيه فاي عقليه هذه التي تديرون بها البلد اهي الانتقام و التنكيل

اقرأ ايضاً