أفصحت وزارة الأشغال عن أنها ستقوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعمل دراسة لمعرفة كيفية التعامل مع مياه الأمطار التي تتجمع في المواقع الداخلية، ذلك إلى جانب دراسة جدوى لكيفية الاستفادة من مياه الأمطار أو المياه المعالجة وحقنها في الآبار.

وقال وزير الأشغال عصام خلف، خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة أمس الخميس (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، إنهم سيقومون بتطوير خطة الطوارئ التي من خلالها يتم التعامل مع موسم الأمطار.

وتحدث خلف، في المؤتمر الصحافي الذي حضره كبار مسئولي الوزارة، عن أنهم وضعوا ضمن أولوياتهم بعد كميات الأمطار التي شهدتها البحرين الأسبوع الماضي، أن يقوموا بتوصيل المناطق الجديدة بشبكات تصريف الأمطار، وخصوصاً المناطق السكنية الجديدة، مشيراً إلى أنها كانت الأكثر تضرراً بمياه الأمطار من المناطق القديمة التي عملت الوزارة على تطويرها وتطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف الأمطار فيها.

ورداً على سؤال حول كميات الأمطار التي تم شفطها من الشوارع، وعما إذا تمت الاستفادة منها أو تخزينها، أجاب خلف بالقول: «إننا نتعامل مع حالة طوارئ، وكانت الصهاريج تعمل على مدار الساعة ولم تتوقف، وكل صهريج يشفط كمية من الأمطار فإنه يفرغها في أقرب نقطة ممكنة، سواءً أكان في البحر أو في أرض خالية».

وبيّن أن الوزارة لديها عقود زمنية مع مقاولين لشفط مياه الأمطار بواسطة الصهاريج، مشيراً إلى أن هذه الصهاريج تستخدم في موسم الأمطار لشفط مياه الأمطار، فيما تستخدم في بقية أيام العام في شفط مياه الصرف الصحي.

ورداً على الإشكالية التي تطرحها الوزارة باستمرار حول فتح أغطية شبكات الصرف الصحي من قبل المواطنين، رأى أنها «ظاهرة غير صحية، لأن شبكة الصرف الصحي تتعامل مع تدفقات مياه الصرف على أرض مستوية، وتنتقل من منطقة إلى أخرى إلى أن تصل إلى المحطات باستخدام المضخات، وفتح الأغطية يزيد من التدفقات على شبكة الصرف الصحي، وبالتالي حدوث مشكلات فيها. ونحن نعتمد على وعي المواطن وتقديره، وهذا الأمر نوجه إليه باستمرار، وندعو إلى عدم فتح هذه الأغطية».

وأضاف «نأمل أن نصل إلى مرحلة نجعل المواطن غير مضطر إلى فتح أغطية الصرف الصحي بغرض تصريف مياه الأمطار التي تتجمع أمام المنازل أو في الشوارع، والحل هو إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار».

وتحدث الوزير خلف بالتفصيل حول خطة الوزارة لموسم الأمطار، وما هي الخطوات التي سيقومون بها بعد هطول كميات كبيرة من مياه الأمطار على البحرين، قائلاً: «هناك جملة من الخطوات التي يجب أن نأخذها، ومن بينها معايير تصاميم شبكات الأمطار، وهي التي تم إعادة النظر فيها، فبعد أن كانت الطاقة الاستيعابية للشبكات 20 مليمتر في الساعة، أصبحت 38 مليمتر منذ العام 2011»، مشدداً على «ضرورة اقتران أي خدمة متعلقة بالطرق بخدمة تصريف مياه الأمطار، كما يجب فصل المناطق المفتوحة عن الشوارع، وهو أمر من ضمن أولويات الوزارة، كما يجب إعادة النظر في خطة الطوارئ».

واعتبر أن «رصد مواقع تجمع مياه الأمطار جزء من الحل، والمواقع الأكثر ضرراً سيكون لها الأولوية في معالجتها»، مضيفاً «هناك حزم جديدة من المشاريع لمعالجة المناطق الأكثر ضرراً، بحسب ما تم تحديدها بالمشاركة مع أعضاء المجالس البلدية، وستطرح في المناقصات، وتجدها طريقها للتنفيذ، ولكن في الوقت الحالي يجب أن نقلل من تأثير هذه المواقع».

وقال خلف: «إن معدلات تساقط الأمطار فاقت المعدلات الطبيعية بالنسبة لهطول الأمطار في البحرين، وهو ما نتج عنها الصعاب وحالة الاستنفار، وإن هذا المؤتمر الصحافي ليس للدفاع عن جهود وزارة الأشغال، وإنما لننقل الحقيقة، وهي أن الأمطار التي هطلت على البحرين فاقت التوقعات، وفاقت طاقة الوزارة واستعداداتها، فالوزارة في كل موسم تقوم بالاستعدادات المعروفة، وكان هناك بعض الملاحظات من أن الوزارة والوزارات الخدمية الأخرى، قالت إنها أتمت الاستعدادات، وفي الحقيقة أننا لم نقم بأكثر من الاستعداد للأمور الطبيعية، ولم نستعد إلى ما هو أبعد من ذلك».

ولم يخفِ الوزير خلف أن «شبكة تصريف الأمطار لا تغطي كل مناطق البحرين، والشبكة الموجودة تخضع للصيانة والتنظيف، حتى تكون الحالة التشغيلية على أحسن حال، وكذلك نقوم بالتأكد من جاهزية المضخات»، مشيراً إلى أن «هناك تنسيق بين وزارتي الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وتوزيع للأدوار، ونحن ضمن منظومة حكومية واحدة، ودائماً سمو رئيس الوزراء يحثنا على التكامل في العمل، وخدمة المواطنين على أكمل وجه».

وأوضح أن رصد المواقع الأكثر تضرراً من تساقط الأمطار تم بعد العام 2000، وهو العام الذي شهدته فيه البحرين هطول كميات كبيرة من الأمطار، مبيناً أن الوزارة نسقت مع المجالس البلدية سابقاً لعمل شبكات تصريف الأمطار لهذه المواقع، وهناك عمل مستمر لعمل شبكات في مواقع أخرى.

وأكد أن «شبكة الطرق الرئيسية في معظمها لم تشهد أية مشكلات كبرى، واجهنا بعض المعوقات في بعض الشوارع الرئيسية، وتم التعامل معها بسرعة».

وعن الفترة المقبلة، وما قد ستواجهه البحرين من هطول كميات كبرى من الأمطار، شدد على ضرورة تطوير خطة الطوارئ، والتعلم من التجارب السابقة في التعامل مع الأمطار.

واعتبر أن «أكبر إنجاز بالنسبة للوزارة، هو تمكنها من توصيل شبكة الصرف الصحي لأكثر من 95 في المئة من السكان في البحرين»، مشيراً إلى أن المشكلة التي واجهوها في شبكة الصرف الصحي كانت في مواقع قديمة في الحد، وكان ذلك بسبب انقطاع الكهرباء، وكذلك الحال بالنسبة لمنطقة هورة سند، إلا أنه تم السيطرة على المشكلة في أقل من 10 ساعات.

وعن تكرار مشكلة تجمع مياه الأمطار في مدينة عيسى، قال: «مشكلة تجمع مياه الأمطار في مدينة عيسى ستبقى موجودة، ونحن نعمل على تقليل هذه المشكلة عن إعادة تأهيل أي شارع، ولدينا العديد من مشاريع تطوير وتأهيل شوارع في مدينة عيسى».

وذكر أن «التركيز لدى الوزارة سيكون على إنهاء المناطق التي لم تصلها خدمات الصرف الصحي، وخصوصاً المناطق السكنية الجديدة التي لم تصلها حتى خدمات الطرق، وهي الأكثر ضرراً، مشيراً إلى أنهم يقومون بالإعداد لخدمات الطرق لهذه المناطق».

وأردف قائلاً: «وجدنا من خلال الزيارات الميدانية التي أن المناطق القديمة التي تم تطويرها لم تشهد أية مشكلات، وعلى العكس من ذلك شهدت المناطق الجديدة أضراراً».