قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر أحمد السليمان، أمس (الخميس)، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المستأنف ضده الأول مبلغ 3000 دينار وبتغريم المستأنف ضدهم الثاني والثالث والرابع مبلغ 100 دينار لكل واحد منهم وإبعادهم عن البلاد مدة 3 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة استخدم عمال أجانب (المتهمين من 2 حتى 4) دون تصريح من هيئة تنظيم سوق العمل، ووجهت للمتهمين من 2 حتى 4 أنهم حال كونهم عمال أجانب زاولوا عملاً بمملكة البحرين دون تصريح بذلك من هيئة تنظيم سوق العمل.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها وحيث إنه قضت محكمة أول درجة حضورياً للأول والثاني والثالث وغيابياً للرابع ببراءة المتهمين ما أسند إليهم، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة، وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح لها ضميرها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى تتحصل فيما أثبته مفتش هيئة تنظيم سوق العمل من أنه توجه إلى منشأة المغسلة «المملوكة للأول» ووجد المتهمين يعملون بدون تصريح عمل إذن أن «المتهم الثاني» تصريحه منتهي «والثالث والرابع» تصريحهما تم إلغاؤه وأقروا له أن مستخدمهم هو المتهم الأول.

ولقد استقام الدليل على ثبوت الواقعة قبل المتهمين وذلك أخذاً مما أثبته محضر المفتش وإقرار المتهمين.

وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك وقضى ببراءة المتهمين فإنه يتعين إلغاءه والقضاء مجدداً بإجماع الآراء بتغريم المستأنف ضده الأول مبلغ ثلاثة آلاف دينار، وبتغريم المتأنف ضدهم الثاني والثالث والرابع مبلغ مئة دينار لكل واحد منهم وإبعادهم عن البلاد لمدة ثلاث سنوات.