اعتبر دليل الإدارة المتكاملة للموارد المائية ودور البرلمانيين في تحقيق الإدارة المستدامة، أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تتطلب تحقيق ثلاثة عناصر رئيسية، تتمثل في الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، وتعتمد في تطبيقها على وجود الإطار القانوني لإدارة المياه، ووجود مؤسسات إدارية فعالة، وقدرات بشرية ذات كفاءة عالية.

وحذر الدليل مما تواجهه مملكة البحرين حالياً من التحديات والمشكلات الإدارية المزمنة لضمان استدامة المياه في خدمة أهدافها التنموية، ناهيك عما ستواجهه مستقبلاً من تزايد الفجوة بين الطلب والعرض وتناقص حصة الفرد من المياه بشكل متسارع وزيادة الكلفة المالية والاقتصادية والبيئية في سبيل ذلك.

وجاء في الدليل: «إن هذا الوضع هو على درجة عالية من الخطورة، إذ إن تأثيراته لن تكون محصورة على مستقبل التنمية في البلاد فحسب، بل كذلك على استدامة ما تم تحقيقه من إنجازات ومشروعات اقتصادية واجتماعية فيها حتى الآن».

وأضاف: «في سبيل تقليل الفجوة المائية، تركزت جهود المسئولين عن المياه على جانب إدارة العرض وزيادة المتاح من موارد مائية، إذ قامت وتقوم مملكة البحرين بجهود مضنية ومكلفة في هذا المجال، من خلال تعظيم مواردها المائية غير التقليدية المتمثلة في التوسع في بناء محطات التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي». إلا أن الدليل اعتبر أن اتباع أسلوب إدارة المياه عن طريق توفير الإمدادات اللازمة منها، ومن دون إيلاء الاهتمام الكافي بجانب إدارة الطلب والترشيد والحماية، قد أثبت عدم قدرته على تحقيق قدر معقول من استدامة موارد المياه لمملكة البحرين، وأن مسألة توفير إمدادات المياه الكافية بالأسلوب الحالي وبشكل مستدام من دون إحداث آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية هي مسألة يعتريها الكثير من الشك وفقاً لما ورد في الدليل.

وأشار الدليل إلى تفاقم تدهور الوضع المائي واختلال التوازن بين العرض والطلب، وعدم تطوير سياسات واستراتيجيات مائية متكاملة بعيدة المدى ومبنية على اعتبارات العرض والطلب، بالإضافة إلى الضعف المؤسسي، وتعدد الجهات المسئولة عن المياه وضعف التنسيق بينها، وعدم كفاية القدرات المؤسسية والبشرية، وعدم مشاركة المجتمع بالقدر الكافي، والافتقار إلى التشريعات المائية الحديثة وتطبيقها الفعال.

واشترط لتحقيق الاستدامة في إدارة المياه في مملكة البحرين، وللتغلب على العديد من المحددات التي تعيقها في البلاد، تبني نهج «الإدارة المتكاملة للموارد المائية» وإحلال النظرة الشمولية لإدارة الموارد المائية محل أسلوب الإدارة القطاعي والمجزأ السائد في البلاد حالياً.

إذ أشار الدليل، إلى أنه ضمن إطار الإدارة المستدامة لموارد المياه، تأخذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الاعتبار طيفاً واسعاً من العوامل الاجتماعية، والاقتصادية، والحيوية وتداخلاتها المتعددة، وأنه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية يتم ضمان التنسيق الفعال واتخاذ القرارات المشتركة، إذ تعتمد الإدارة المتكاملة للموارد المائية على التعاون والشراكة على جميع المستويات بدءاً من الأفراد وانتهاءً بالمنظمات الدولية، وتستند على التعهدات السياسية وقدر عالٍ من الوعي لدى فئات المجتمع بشأن ضرورة تحقيق الأمن المائي والإدارة المستدامة لموارد المياه.

واعتبر أنه من دون وجود سياسات مناسبة للتعامل مع المشكلة المائية، فإن المؤسسات المائية لا تستطيع القيام بوظائفها، وأنه من دون وجود مؤسسات مائية ملائمة لا يمكن تطبيق السياسات الموضوعة، وكذلك فإنه من دون وجود السياسات والمؤسسات الفعالة، تصبح أدوات الإدارة المائية بأنواعها الاقتصادية والتشريعية والتقنية والتوعوية بلا معنى وغير فعالة.