اعتبر «دليل الإدارة المتكاملة للموارد المائية ودور البرلمانيين في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية في مملكة البحرين»، أن البحرين تفتقر إلى سياسات وخطط وطنية متكاملة للموارد المائية في مملكة البحرين، في ظل اقتصار وجود سياسات وخطط مائية قطاعية للجهات المسئولة عن المياه.
وفي الفصل المتعلق بـ «حوكمة المياه في مملكة البحرين»، أكد الدليل على الحاجة لإعادة النظر في سياسة الدعم العام وغير الموجهة الحالية لاستخدامات وخدمات المياه والتعرف المفروضة (أو عدمها) ومراجعتها في القطاعات المختلفة، ليس بهدف تغطية التكاليف واستدامة خدمات المياه والموارد المائية فحسب، بل كذلك لزيادة كفاءة الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار الضرورات الصحية والاجتماعية من المياه.
وأشار الدليل إلى أن السياسة السعرية بوضعها الحالي تدعم المسرفين في استخدام المياه ولا تشجع على الترشيد، وأن ذلك يتطلب مراجعة السياسة الحالية، وصوغ سياسة واقعية لتعرفة المياه في القطاع المنزلي/ البلدي تأخذ في الاعتبار ذوي الدخل المحدود والفقراء.
وجاء في الدليل: «على رغم العديد من المراسيم والقرارات الوزارية ذات الصلة بالمياه الجوفية والصادرة منذ العام 1980، والتي بدت مشجعة من حيث نظرتها الشمولية والمتكاملة للمسائل المتعلقة بإدارة هذه المياه، إلا أنها فشلت عند التنفيذ».
ودعا الدليل إلى أن يتم خلال مجلس الموارد المائية أن يتم التحول من التخطيط القطاعي إلى التخطيط المتكامل في إدارة الموارد المائية في البلاد، وتوحيد الرؤى التخطيطية والتنفيذية فيما بين الجهات المسئولة عن المياه، وأن يتم تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بتنمية وإدارة موارد المياه فيها وتوزيع الأدوار فيما بينها بالشكل المطلوب.
العدد 4101 - الخميس 28 نوفمبر 2013م الموافق 24 محرم 1435هـ
