قال تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ان الموارد المائية في الدول العربية مهددة، وأن ذلك يفرض عليها إعادة توجيه السياسة المائية.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الإنمائي، بعنوان «حوكمة المياه في المنطقة العربية... إدارة الندرة وتأمين المستقبل»، والذي يناقش أهم التحديات التي تواجهها الدول العربية في إدارة مواردها الشحيحة.

وأشار التقرير إلى أن مواجهة الطلب المتزايد في مجال الموارد المائية في البلدان العربية، يتطلب منها تطوير آليات ناجعة من أجل تحسين إدارتها لمواردها المائية المهددة، سواء تقليدية كانت (المياه السطحية، والمياه الجوفية) أم غير تقليدية (تحلية مياه البحر، تنقية المياه المستعملة، استجماع مياه الأمطار، الاستمطار الاصطناعي، إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي).

وأكد ضرورة حصول جميع القطاعات (الزراعة، والصناعة، والنشاطات المحلية) وجميع المستعملين على قدر عادل وآمن ودائم من المياه على أن يستعملوا هذا المورد بصورة رشيدة، لافتاً التقرير إلى عدم إمكان فصل الأمن المائي عن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية، وأن الأمن الغذائي يتطلب عناية خاصة، وأنه من الضروري كذلك إيلاء الاهتمام اللازم للعلاقة بين المياه والطاقة والآثار الناجمة عن تغير المناخ.

وأوضح التقرير أن العناصر الأساسية المتصلة بإدارة الموارد المائية، تتمثل في العدالة والشفافية والمساءلة والاستدامة الاقتصادية والبيئية وإشراك أصحاب المصالح وتمكينهم، إضافة إلى القدرة على الاستجابة لاحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن تحليل الكلفة يسهم في تحديد القيمة الفعلية للمياه والبدائل الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية الأكثر مردودية في مجال السياسة العامة، وأن من شأن تعزيز كفاءة الإدارة – عبر إعادة توجيه السياسة العامة، وإصلاح المؤسسات، والنهوض بالتربية والتعليم والوعي لدى المواطنين، وزيادة مشاركة أصحاب المصلحة، وإبرام اتفاقيات دولية وربط السياسة العامة بالبحث والتنمية – أن يوفر ممارسات فاعلة في مجال إدارة الموارد المائية.

واعتبر التقرير أن مرونة الإدارة الفاعلة، يجعلها قادرة على التكيف مع تغير المناخ ومراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المقترنة بالحداثة، وأن التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية حالياً قد تدفع عجلة الإصلاحات في مجال الإدارة المائية، بينما يمكن أن تحفز أنظمة الإدارة المائية الفاعلة التطلع نحو إصلاحات أوسع في مجال الحكم الرشيد بشكل عام.

ولفت التقرير إلى أن أن لندرة المياه أسباباً مادية وأخرى اجتماعية واقتصادية، وأن الأسباب المادية تتصل بالظروف المناخية (نقص الماء) وبالإدارة غير الرشيدة (هدر المياه)، وأنه يحد من الثقة في توافر المياه في المنطقة العربية شح الأمطار وتفاوتها، وارتفاع معدل التبخر وحالات الجفاف المتكررة.

وأشار التقرير إلى أن سكان هذه المنطقة يمثلون أكثر من 5 في المئة من سكان العالم وتحتل نحو 10 في المئة من مساحته لكنها تتلقى 2.1 في المئة فقط من المعدل السنوي العام لتساقط الأمطار وتحتوي على 1.2 في المئة من الموارد المائية المتجددة سنويا، وأن الموارد المائية الجوفية المتجددة في هذه المنطقة محدودة، والمصادر المائية غير المتجددة مهددة بأنماط استعمال غير مستدامة.

وجاء في التقرير: «يشكل الإسراف في استعمال الموارد المائية المتجددة وغير المتجددة وتلوثها خطراً على توافرها، وسرعان ما يؤدي استعمال المياه الجوفية بما يفوق طاقتها على التعويض الطبيعي إلى تقليص مخزون طبقات المياه الجوفية والنيل من نوعيتها بسبب تسرب مياه البحار».

وتابع: «المياه الجوفية في أغلب البلدان العربية مهددة بالتلوث الناجم عن النشاطات الزراعية والصناعية والمنزلية. ويزيد التوسع الحضري والنمو السكاني من الضغط على الموارد المائية النادرة أصلاً. ويتوقع أن يرتفع عدد سكان البلدان العربية، المقدر حاليا بنحو 360 مليون نسمة، ليصل إلى 634 مليون نسمة بحلول العام 2050، وأن يرتفع نصيب المدن من السكان من 57 في المئة حالياً إلى نحو 75 في المئة، ما يمثل مزيداً من الضغط على البنى التحتية للمياه».

واعتبر التقرير أن تحسن مستويات معيشة سكان المنطقة، وتزايد عدد الشباب المتطلع إلى تنمية اقتصادية أسرع، من شأنهما زيادة الطلب على المياه، وأنه في العام 2009، قدرت الفجوة ما بين العرض والطلب في مجال الموارد المائية بأكثر من 43 كيلومترا مكعبا، ومن المتوقع أن تبلغ 127 كيلومتراً مكعباً في العام مع اقتراب العقد 2020 – 2030. وأكد التقرير أن لتغير المناخ تأثيرات متفاوتة في البلدان النامية، وأنه سيزيد تعاظم الاضطرابات المناخية وازدياد تواترها وحالات الجفاف الحادة والفيضانات من تفاقم ظروف الموارد المائية الهشة أصلاً.