أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من العاصمة المنامة أمس الخميس (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، تقرير إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية الذي تطرق إلى تأمين العجز وضمان المستقبل.

ودشن التقرير بحضور المدير التنفيذي للبرنامج هيلين كلارك، وبحضور وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة. إلى ذلك، حذر «دليل الإدارة المتكاملة للموارد المائية ودور البرلمانيين في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية في مملكة البحرين»، مما تواجهه البحرين من نقص خطير في المياه، وتدني نوعية المياه الجوفية المتوافرة.

«الأمم المتحدة» تطلق تقرير إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية من البحرين

كلارك: شح المياه ينذر باندلاع حروب... و10 مليارات دولار لمشروع شبكة مياه خليجية

المنامة - صادق الحلواجي

حذرت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك، خلال إطلاق تقرير إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية أمس الخميس (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، من «نشوب حروب إقليمية وعالمية بسبب ندرة المياه إذا ما تم وضع خطط واستراتيجيات على صعيد كل دولة لإدارة المصادرة وحوكمت استغلال الموارد». فيما أفصح وزير شئون هيئة الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا عن «مشروع لإنشاء شبكة مياه خليجية بكلفة 10 مليارات دولار أميركي قد أقر تنفيذه قادة دول مجلس التعاون مؤخراً».

ودشن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس، تقرير إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية الذي تطرق إلى تأمين العجز وضمان المستقبل، وذلك بحضور المدير التنفيذي للبرنامج هيلين كلارك، وبرعاية وحضور وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وعدد من الوزراء والسفراء والوفود المشاركة في جدول أعمال الاجتماع الذي سيستمر لمدة يومين في العاصمة المنامة.

وركز التقرير الإقليمي على الحاجة على تحول في السياسات المائية العربية من إدارة العرض إلى إدارة الطلب بنهج مستدام، ومن إدارة الأزمات إلى التخطيط طويل الأجل. حيث من الضروري أن تجابه المنطقة العربية التحديات التي تفرضها ندرة المياه وأن تتصدى لها بجدية، إذا ما أرادت تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وبلوغ مستويات من الازدهار يتمتع بها الجميع، وإدراك مستقبل تسوده التنمية الإنسانية المستدامة.

هذا وتحدثت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك، خلال أطلاق تقرير إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية، وقالت إن «التقرير جاء في حينه، لأن ندرة المياه طرأت كأحد الجوانب المهمة والمواضيع التي يناقشها مجلس التعاون الخليجي، ويجب أن تحل بالشكل السلمي، وهو أمر مهم للمنطقة».

وأبدت كلارك شكرها للجمعية السويدية لقاء دعمها لتمويل إنتاج التقرير، وأضافت بأن «على المستوى الدولي، وبالنسبة للالتزام بوجود مياه شرب سليمة للجميع، واستمرار هذه الاستدامة كأمر ضروري، قد وضعنا استراتيجيات على المستوى الإقليمي والدولي من أجل أن يكون هناك توزيع متكافئ للمياه، وضمن أهداف الألفية الثالثة التي تتحدث عن الموضوع نفسه، وهو حق الجميع في المياه السليمة والكافية، فقد تحقق هذا الهدف لكن ليس في كل المنطقة».

وأفادت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن «رأينا منذ 2010 الكثير من التقدم في المنطقة بسبب تلبية الكثير من الدول للأهداف على هذا الصعيد، لكن البعض منها لم يحقق شيئاً، ومازال هناك الكثير من التقدم في تحسين صحة المياه. ووفقاً لعدد وطبيعة السكان؛ هناك عدم توازن بين المناطق الريفية والحضرية من حيث وفرت المياه، وعليه أعلنت الأمم المتحدة أنه عام التعاون المائي لتعزيز التعاون في هذا الشأن وتحسين التقدم في عدد من الدول».

ورأت كلارك أن «تقرير إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية يلبي الدعوة للتعامل مع مشكلات المياه في الدول العربية، علماً أن أحد المشكلات الرئيسية هي التغير المناخي الذي شكل مشكلات وتحديات كثيرة في الكثير من المناطق، مع الأخذ في الاعتبار أن ندرة المياه كانت موجودة حتى قبل تغير المناخ وتوسع عدد السكان والنمو الاقتصادي الذي زاد من حجم الاستهلاك، ولذلك نحتاج إلى انتباه كبير خلال هذه الفترة والمستقبلية».

وأكد مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن «التقرير يعزز الحاجة ليس لزيادة مصادرة المياه وحسب، بل للتخصيص الفعال للمياه وحوكمتها وإدارة مصادرها بشكل فعال، فنحن ندعو إلى مناهج لإدارة المياه بشكل متكامل وربط المياه بالصحة والتعليم وتوازن المياه بين قطاعات مختلفة لضمان أمن الغذاء والتنمية».

وشددت كلارك على ضرورة «الأخذ في الاعتبار التكاليف الاجتماعية والاقتصادية عن النظر في موضوع المياه، ويتطلب ذلك دوراً كبيراً من المؤسسات والاستثمارات لتحسين التعاون في توزيع المياه، كما يجب أن تكون هناك كفاية من التشريعات بحيث يستطيع القانون حماية المياه بشكل أفضل، وأن تكون بمشاركة صناع القرار ذوي الاطلاع لزيادة المحاسبة والشفافية بالنسبة لخدمات المياه والصحة، ويجب أن يكون هناك دعم للمبكرات وجمع البيانات ومشاركتها».

ونبهت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أهمية «الانتباه لإدارة مصادر المياه المشتركة بين الحدود وعبرها، وإدراك أن المصادر المائية لن تلبي الحاجة في المستقبل، وأن ننمي المياه التقليدية مثل مياه الأمطار وغيرها. وقد وعملنا مع الأردن وفلسطين وغيرها من أجل تطوير الموارد الطبيعية».

وبينت كلارك أن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل مع كل الشركاء من أجل معالجة التحديات وحكومة المياه ومعالجتها، فقد دشنا في تونس مشروعاً لتحسين مياه الشرب في المناطق الريفية، وتحسين القدرات للجمعيات والمؤسسات لإدارة المياه بشكل أكبر فعالية، وتم إشراك الناس والمعنيين في الأمر من أجل نجاح أي برنامج من هذا النوع. وقد نجحنا أيضاً في اليمن ضمن حملات، وكذلك في المغرب من أجل أن نعزز من التنمية المستدامة».

وعلى الصعيد البحريني، ذكرت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن «البرنامج يعمل في البحرين ضمن جهود كبيرة مع جهود وزارة الخارجية البحرينية لتلبية كل الرغبات والأهداف على صعيد إدارة المياه وحوكمتها وضمان استدامتها، وهناك الكثير من الممارسات الجيدة في المنطقة، ويجب مشاركة الخبرات، فالتقرير يقدم الممارسات التي نجحت والخطط للمواصلة في طريق الاستدامة، ونتمنى أن يكون هناك تعاون لنشر الممارسات الفضلى».

ونبهت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن «المجتمع الدولي يعمل في كيفية تصميم أجندة مثل أجندة 2015 لوضع أولويات لهذه التحديات الكبيرة، فإن أمن المياه والوصول لمياه الشرب السليمة وتحسين الصحة هو أولويات عالمية، وهناك دراسة و16 أولوية وضعها الناس، ومسألة المياه جاءت من بين الأولويات العالية جداً، وهناك تشاور بعد 2015 لتعزيز التركيز على أجندة التنمية الجديدة لتعزيز المياه والصحة والتعامل مع إدارة المياه وصحتها وتلوثها».

وختمت كلارك حديثها بأن «التقرير يدعو إلى الاهتمام بالقوانين وحوكمت المياه وتعزيز القوانين الموجودة، وتحسين الموجودة بالفعل. فقد حددنا الحاجة للمزيد من البحث والبيانات مع تعزيز الحاجة للتعاون على جميع المستويات بما فيها عبر الحدود، فإن الحرب قد تندلع بسبب ندرة المياه، ويجب أن نشارك المصادر النادرة والمهمة في حياتنا».

وزير الخارجية: الأمن المائي ضرورة ملحة للخليج

وقال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: «إن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات، وفيما مقدمتها التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة لتحقيق الطموحات، ومن أهم العوامل لتحقيق التنمية المستدامة هو توافر المياه، ولذلك هي عقبة في طريق النمو العام. وفي مملكة البحرين؛ لاحظنا جفاف الكثير من الينابيع الجوفية التي كانت ملاذاً، وللأسف أن هذه الممارسات أصبحت من ذكريات الماضي التي يتحدث عنها كبار السن الآن فقط».

وأضاف وزير الخارجية أن «المشكلة نفسها تواجهها دول كبيرة مثل الأردن والعراق وغيرها، وهي تزيد من حجم المخاطر التي تتعرض لها هذه الدول، وما يدعو إلى ترشيد الاستخدام وزيادة المخزون في دول مجلس التعاون ومملكة البحرين على وجه خاص. وبحسب مراقبين ومحللين؛ إن حروب ستحدث في المستقبل بسبب ندرة المياه».

وأوضح الشيخ خالد بن أحمد أن «في منظور رؤية البحرين وبعدها السياسي والمستقبلي، أود الإشارة إلى 3 قضايا، الأولى هي قضية الأمن المائي، وكما تعلمون أن الأمن في عالمنا المعاصر لم يعد يخص وزارة بعينها أو دائرة أخرى، بل أصبح مفهوم شامل لابد من عمل كل أجهزة الدولة من أجل إيجاده على الوجه الأكمل، والظواهر الطبيعية تعتبر تحدياً أكبر تشمل الاحتباس الحراري وظهور حالات من الجفاف في بعض المناطق وما يترتب عليه من تصحر وقحط، وأصبحت إدارة المياه جزءاً من مفهوم الأمن الشامل».

وتابع وزير الخارجية: «القضية الثانية، هي ضرورة التعرف على كيفية توفير الموارد المالية والبشرية لتحقيق الإدارة الكاملة للمياه، ونجد أن دول مجلس التعاون في وضع متميز من حيث توافر الموارد المالية، لكنها بحاجة إلى المزيد من العمل والجهد في توفير الخبرات والكفاءات في هذا المجال المتخصص، ولهذا، فإن المفهوم المائي الإقليمي هو من أولى الأولويات التي من خلالها يمكن تحقيق الترابط والتكامل بين دول المجلس».

وأما القضية الثالثة بحسب ما طرحها الشيخ خالد بن أحمد، فهي أن «مسألة ندرة المياه لا تخص دولة أو مجموعة بعينها، بل المنطقة بأكملها، ما يستدعي جهود كل الدول في الإدارة المشترك، مثل البنك الإسلامي بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية لدول غرب أسيا. وإن هذه الشراكة على المستوى الوطني والإقليمي والأمم المتحدة تحتم ضرورة الوصول إلى اتفاقية بشأن المياه، وهو خير آلية لتحقيق التعاون السليم والفعال مع هذه القضية التي تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لنا جميعاً، وعلينا مواجهتها بمنهج سياسي وتكنولوجيا متطورة».

وختم وزير الخارجية كلمته بأن «ينبغي ألا ندخر أي جهد في تعاون دولي وإقليمي وأممي في إيجاد حل لمشكلة المياه وندرتها تفادياً لحروب مستقبلية».

غراهام: سلمنا «النواب» برنامجاً تشريعياً لإدارة المياه

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين بيتر غراهام، إن «قدرتنا على تدشين التقرير في البحرين يعود إلى دعم وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، حيث استضافت الوزارة الفعالية للتحدث عن تحديات وواقع المياه في الوطن العربي. وأشكر المؤسسة السويدية للمشاركة في تدشين هذا التقرير، فهناك الكثير من الخبراء يشاركون في هذا المؤتمر المهم، وبالنسبة لي نتمنى أن يستفاد من هذه الفعالية لإيجاد حلول في المنطقة، فالمياه وندرتها لديها الكثير من الأبعاد على مستوى الاقتصاد والسياسة وجوانب أخرى. وعلى مستوى الدولة، فإن ذلك يحسن من تشريعات المياه في اتجاه الإدارة الفعالة لندرة المياه».

وأضاف غراهام أن «وضعنا أمام المشرعين البحرينيين برنامج لإدارة المياه، وسيسلم لرئيس البرلمان في نهاية الحفل، ونتطلع للتعلم من الدروس لتعزيز الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحكومة البحرين حول الإدارة الفعالة للمياه من أجل تعزيز أجندة العام 2015».

حمدي: 43 كيلومتراً مكعباً عجز سنوياً بالمياه

قال مدير تقرير المعرفة العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، غيث حمدي، إن «دول المنطقة العربية على الحافة فيما يتعلق بالمياه، لأن لدينا المصادر المائية التي يتم استغلالها بشكل كبير دون ما يعوضها، بمقابل نمو سكاني واقتصادي كبير وتغير في الأنماط الاجتماعية، فالمنطقة العربية تمثل 10 في المئة من مساحة الكرة الأرضية لكن رغم توافر مياه المحيطات إلا أن ذلك يبقى دون جدوى لعدم ملوحتها وصلاحياتها. مع الأخذ في الاعتبار أن 15 من أصل 22 دولة عربية فقيرة مائياً».

وأضاف حمدي أن «مواردنا المائية المستجدة في حالة تدهور مستمر، ولدينا توسع كبير في المياه غير التقليدية مثل عملية التحلية، لكن مازال الخلل موجود وهي لا تغني كما أسلفت الذكر. كما أن هناك عجزاً في الموارد المائية بحجم 43 كيلومتراً مكعباً في المياه سنوياً، ونحن في مأزق حقيقي، والتغير المناخي من العوامل المؤثر».

وأوضح مدير تقرير المعرفة العربية أن «نحن نركز على عملية فعالية التكلفة، ونركز على قضية مهمة وهي التحرك بمقابل عدم التحرك، وبأسرع وقت ممكن، فهناك قضية لوضع القيمة الحقيقة للمياه، وهناك كلف اجتماعية وبيئية، ولابد من التعامل معها»، مشيراً إلى أن «أجرينا دراسة للمياه في الدول العربية بمقابل التحرك من عدمه، وأظهرت النتائج أن التحرك نحو الحلول كان مجدياً اقتصادياً».

وتطرق حمدي إلى موضوع طمر السواحل ومشروعات الدفان واستصلاح الأراضي المغمورة بالمياه، وأكد أن «هناك تأثيراً كبيراً على الحياة الفطرية، وقد وجدنا أن الكثير من دول الخليج تعاني من مشكلة الردم، وتحديداً في البحرين، والتقرير ذكر هذه المشكلة كأحد الأمور الرئيسية»، مؤكداً أن «تبني حوكمة المياه ليس خياراً بل ضرورة، لأن الموقف حرج وليس لدينا خيارات».

ميرزا: 10 مليارات دولار لمشروع شبكة مياه خليجية

وعلى صعيد هيئة الكهرباء والماء، أفصح وزير شئون هيئة الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا عن «مشروع لإنشاء شبكة مياه خليجية بكلفة 10 مليارات دولار أميركي قد أقر تنفيذه قادة دول مجلس التعاون مؤخراً».

وقال ميرزا على هامش تدشين تقرير إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية، إن «المشروع يشمل إنشاء محطتين واحدة في الخليج والثاني لدى سلطنة عمان، بحيث في حال طرأت مشكلة على صعيد مياه الخليج فإنه بالإمكان الاستفادة من المياه التي ستزودنا بها المحطة الأخرى التي في عمان نظراً لإطلالتها على محيط واسع تتجدد فيه المياه».

وأوضح وزير شئون هيئة الكهرباء والماء أن «المياه قضية مهمة على رغم الكثير من الأمطار التي باتت تهطل في الخليج ودول المنطقة العربية، ونحن سنعالج في الاجتماع ما هي الاستراتيجيات الوطنية في العديد من الدول، وسنعزز أهمية الوعي».

وبين ميرزا أن «في البحرين، هناك ثلاث كيانات تتعامل مع المياه، وهي هيئة الكهرباء والماء التي تتعامل مع مياه الشرب المحلات، ثم وزارة الأشغال التي تتعامل مع مياه الصرف الصحي، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التي تتعامل مع المياه الجوفية ومياه الزراعة، وهناك لجنة وزارية تضم الجميع لتضع الاستراتيجيات الوطنية حول كيفية الاستخدام الأمثل للمياه وإدارة المصادرة لدينا».

وأفاد وزير شئون هيئة الكهرباء والماء بأن «البحرين ليست مباركة للكثير من المياه العذبة كما كان في السابق، و90 في المئة من المياه المعدة للشرب هي مياه محلات، وأن سعة المياه المحلات اليومية هي 205 ملايين غالون إمبراطوري من المياه يومياً، وتستهلك البحرين بمتوسط 155 مليون جالون والبقية فائض، لكن رغم ذلك إننا نحتاج للإضافة على هذه الكمية في المستقبل، بمقابل الحاجة الملحة لإدارة وحوكمت المياه بشكل أفضل».

وبين ميرزا أن «حكومة البحرين تتطلع للاستفادة من مياه الصرف التي من خلال الإحصاءات تبين أن هناك الكثير من المياه تفقد ويجب معالجتها والاستفادة منها».

إلى ذلك شدد وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين علي ميرزا على أهمية وضع استراتيجية وطنية متكاملة للمياه المستدامة في البحرين، مؤكداً أهمية القضايا ذات الصلة باستمرارية توافر المياه؛ لا للحياة فحسب، بل لازدهار المنطقة أيضاً، إلى جانب ما يواجه توفير المياه في الدول العربية من تحديات.

جاء ذلك لدى ترؤس الوزير ميرزا مؤخراً جلسة مباحثات الطاولة المستديرة بمناسبة طرح تقرير «حوكمة المياه في المنطقة العربية» التي أقيمت في البحرين وشاركت فيها وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث قدم ورقة عن وضع المياه في البحرين والاستراتيجية الوطنية لإدارة موارد المياه والدور ضمن المبادرات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون. وقال إن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للمياه المستدامة في البحرين يجب أن تتناول عدداً من القضايا المحورية كالإطار المؤسسي المتكامل للمياه، والتنسيق فيما بين الموارد الرئيسية الثلاثة لتوفير المياه في البحرين، وضمان تطبيق نظام مؤشرات أداء رئيسية لنهج متكامل، وتوفير المياه للأجيال المقبلة، وحماية مصادر المياه الجوفية الحالية، وتطوير دور المجتمع كافة في المشاركة وتعزيز التعاون بين الدول المجاورة لحماية المياه الجوفية.