أعلنت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، أن اثنين من الناشطين البارزين في السعودية جرى استجوابهما بتهم غير محددة، وفي ظل الحملة المستمرة على عمل الجمعيات المستقلة لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن عيسى الحامد، وعبدالعزيز الشبيلي، من الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم) تعرضا للاستجواب من قبل المكتب العام للتحقيق والادعاء، بعد يوم من إضافة محكمة أمنية خاصة تهماً إضافية إلى العضو المؤسس لمركز العدالة لحقوق الإنسان والناشط البارز فاضل مكي المناسف.
وأضافت أن الحامد والشبيلي، كانا تعرضا للاستجواب من قبل، لكن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها استدعاؤهما رسمياً للتحقيق، مما يثر المخاوف من احتمال أن يواجها المحاكمة بسبب عملهما كمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر: «إن الحملة على حرية التعبير في المملكة العربية السعودية آخذة في الاتساع، وتم إصدار أحكام بحق 12 ناشطاً على الأقل خلال العام الحالي وحده».
وأضاف لوثر «لقد حان الوقت للسلطات السعودية لكي تسمح للناس بالتعبير عن آرائهم سلمياً، ووقف معاقبة النشطاء لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، ويبدو أنها مصممة على وقف نشاطات حقوق الإنسان المستقلة في المملكة بدلاً من الانخراط مع النشطاء بشأن كيفية إدخال إصلاحات لتحسين حالة حقوق الإنسان، واختارت سجنهم بتهم وهمية أو غير عادلة».
العدد 4101 - الخميس 28 نوفمبر 2013م الموافق 24 محرم 1435هـ
يعني الحين ما في الا السعودية
رحو حاسبوا امريكا التي تخطف عيال اناس من بلدانهم وتزج بهم في سجونها اين كلام الرئيس الامريكي عند بداية تولية الرئاسة اتة يريد معتقل غوانتانمو ياللة ابي احد يحاسب امريكا بس قادرين على الدول الخليجية والاسلامية