قطع آلاف المتظاهرين التايلنديين الذين يطالبون برحيل الحكومة أمس الخميس (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) الكهرباء في مقر الشرطة في وسط بانكوك ويرفضون أي تفاوض بعد شهر من حركتهم الاحتجاجية في الشارع.

وتجمع نحو ألف متظاهر حول مقر قيادة الشرطة ما أدى إلى قطع الطريق على أحد المحاور الرئيسية في المدينة. وصرح مسئول في الشرطة برايوت ثافورنسيري: «نستخدم مولداً للكهرباء لنواصل عملينا».

وجاء ذلك بينما دعت رئيسة الحكومة ينغلوك شيناواترا المتظاهرين إلى التفاوض. وقالت في خطاب بثه التلفزيون «اقترح على المتظاهرين وقف التظاهر ومغادرة المباني الرسمية»، داعية إلى «إيجاد حل» للمشكلة.

لكن أكانات برومفان، أحد الناطقين باسم المتظاهرين قال «لا يمكننا أن نثق بها».

ويبدو أن المتظاهرين لا يميلون إلى إخلاء المباني التي تتركز في موقعين هما وزارة المالية ومجمع يضم وزارات عدة أخرى بينها وزارة العدل.

وكانت رئيسة الوزراء نجت أمس من مذكرة لحجب الثقة في البرلمان.

ويثير غضب المتظاهرين مشروع قانون عفو اعتبروا أنه معد خصيصاً لاتاحة عودة ثاكسين شيناوترا شقيق ينغلوك ورئيس الوزراء الذي أطاح به انقلاب في 2006 لكنه ما زال يلعب دوراً حاسماً على الساحة السياسية في المملكة من منفاه.

ورغم رفض مجلس الشيوخ حجب الثقة، لم يتوقف المتظاهرون والمجموعات غير المتجانسة المتجمعة للتعبير عن كراهيتها لثاكسين.

لكن أكبر حزب معارض الذي لم يفز بالانتخابات طيلة عشرين سنة، لم يفلح في إحداث المفاجأة في البرلمان حيث يتمتع حزب بويا ثات بالغالبية وحيث رفض 297 نائباً المذكرة مقابل 134.

ودعت ينغلوك المتظاهرين الذين يحتلون وزارة المالية ومجمعاً حكومياً في ضواحي العاصمة إلى مغادرتهما.

وقالت قبيل التصويت «إنهم يريدون التظاهر حتى نهاية الشهر وأظن أنهم عبروا بما فيه الكفاية عن موقفهم السياسي».

وسار المتظاهرون الخميس خصوصاً نحو وزارة الدفاع ومقر الشرطة الوطنية، ومازال أكبر قيادي المتظاهرين رئيس الوزراء السابق سوثيب ثاوغسوبان الملاحق لدوره في قمع تظاهرات 2010، في مجمع حكومي شمال المدينة محتل منذ الاثنين.