رحب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، فرانك لا رو، باعتماد الجمعية العامة لقرار بشأن حماية الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، لكنه شدد على أن هذا القرار هو خطوة أولى، مضيفا أن هناك الكثير الذي يمكن ويجب القيام به لضمان الثقة في سلامة الاتصالات في جميع أنحاء العالم.
ويقر القرار بضرورة قيام الدول بمراجعة قوانينها وممارساتها المتعلقة بمراقبة الاتصالات، وإنشاء آليات مراقبة لضمان الشفافية والمساءلة عن مبادرات المراقبة، وفقا لما أوصى به السيد لارو في أحدث تقرير له إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقال المقرر الخاص في بيان له إن الكشف مؤخرا عن عمليات مراقبة على نطاق واسع شكل إشارات مقلقة عن انتهاكات متعددة للخصوصية، والتي أصبحت ممكنة بفضل التكنولوجيات الجديدة، مضيفا أنه وإذا كانت الدول ملتزمة حقا بضمان سريان جميع الحقوق في حال استخدام الانترنت، فإنها بحاجة ماسة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام خصوصية الاتصالات بوصفها حقا عالميا في كل مكان، وليس داخل حدودها فقط.
وأكد مقرر الأمم المتحدة أن مراقبة الاتصالات لا يجب أن تتم دون إشراف قضائي مستقل، رغم أنها قد تكون مطلوبة بشكل استثنائي لمراقبة الاتصالات، بهدف الاستجابة لنشاط إجرامي أو تهديدات للأمن القومي. وشدد على ضرورة أن تلعب البرلمانات أيضا دورا من خلال المراجعة المنهجية لعمل الهيئات الأمنية والاستخباراتية.
وذكر المقرر الخاص أنه، وعلى الرغم من التغيرات التكنولوجية، فليست هناك حاجة لآليات قانونية دولية جديدة، مضيفا أن الخصوصية هي حق من حقوق الإنسان المعترف بها.
وكانت اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت بالاجماع قرارا يتعلق بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي، وهو الحق المنصوص عليه بالفعل في العديد من معاهدات حقوق الإنسان.
