أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2012 و2013، أنه «بالرغم من ضخامة قيمة مشاريع صندوق العمل (تمكين)، واختلاف أهداف وطبيعة كل مشروع، وما يتطلبه ذلك من تأنٍ ودراسة مستفيضة تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة، إلا أنه لوحظ عدم قيام الصندوق في بعض الحالات بدارسة مشاريعه قبل البدء في تنفيذها بما يساعده على تحديد جدوى المشاريع وتكاليفها وطبيعة وأعداد المستفيدين منها وآليات تنفيذها والنتائج المتوقع تحقيقها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق، وعلى وجه الخصوص خلق فرص عمل جديدة وتعزيز قدرات القطاع الخاص على تحريك النمو الاقتصادي، إذ يتمثل الإجراء المتبع من قبل الصندوق بالنسبة للعديد من المشاريع سواء تعلق الأمر بمشاريع دعم القطاع الخاص أو تنمية الثروة البشرية في إعداد (وثيقة إطلاق المشروع)، التي تتضمن وصفاً إجمالياً للمشروع والميزانية المخصصة له وعدد المستفيدين منه ومدة تنفيذه دون أن تكون تلك المعلومات مبنية على دراسات تفصيلية تبين الأسس والمعطيات التي تم الاستناد عليها في تحديد المكونات الأساسية للمشاريع وإقرارها».

وأضاف التقرير «بالرغم من مرور أكثر من ست سنوات على إنشاء الصندوق، وارتفاع قيمة العقود التي أبرمها مع مؤسسات من القطاع الخاص لإدارة مشاريعه ومراقبة تنفيذها، والتي بلغ ما أمكن حصره منها حتى سبتمبر/ أيلول 2012 نحو 13 مليون دينار، إلا أن الصندوق استمر في إسناد إدارة مشاريعه لجهات خارجية دون دراسة مدى إمكانية أن يتم تنفيذها من قبل موظفي الصندوق».

ولفت إلى أن «أغلب تلك المشاريع لا تتطلب اختصاصات فنية لا تتوافر أو يصعب توفيرها من قبل الصندوق، حيث تتمثل معظم الأعمال التي تسند لمؤسسات القطاع الخاص في استلام طلبات الاستفادة من مشاريع الصندوق والتأكد من استيفائها للاشتراطات المعتمدة لكل مشروع والقيام بزيارات ميدانية للمستفيدين من الدعم للتحقق من مواصلة استخدامهم للأجهزة والمعدات التي تم توفيرها ومن استخدامهم للدعم في الأوجه التي منح من أجلها».

وذكر أنه «يتم إسناد مهام الرقابة على أداء الجهات المكلفة بإدارة المشاريع لشركتين من القطاع الخاص، في حين كان يفترض أن تنفيذ تلك الأعمال من قبل الصندوق، بالإضافة إلى ضعف إشراف الصندوق على أعمال الجهات المكلفة بإدارة مشاريع الصندوق، حيث لوحظ عدم التزام تلك الجهات في بعض الحالات بالاشتراطات المعتمدة بشأن الانتفاع بدعم الصندوق وضعف الإجراءات المتبعة بشأن التحري من استيفاء الشروط المطلوبة قبل الموافقة على منح الدعم».

وواصل التقرير «بالإضافة إلى تنفيذ وتمويل برامج ومشاريع ليست من اختصاص الصندوق، خلافاً لما تضمنته أهداف ومهام وصلاحيات الصندوق المحددة بموجب المادتين (3) و(4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، لوحظ قيام الصندوق بإطلاق وتمويل بعض البرامج والمشاريع بالرغم من عدم تماشي أهدافها وأغراضها مع أهداف ودور الصندوق، حيث تبين قيام الصندوق بتنفيذ وتمويل برامج ومشاريع تعلقت بتمويل دراسات جامعية وأنشطة شبابية ودورات تدريبية وشهادات احترافية لموظفي القطاع الحكومي ودعم البنية التحتية لمعهد البحرين للتدريب، وذلك إضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى التي لا تعد من أولويات عمل الصندوق، وقد بلغ إجمالي الميزانية التقديرية المخصصة للمشاريع التي أمكن حصرها أكثر من 53 مليون دينار، صرف منها حتى سبتمبر 2012 نحو 36 مليون دينار».

وعن برنامجي دعم الصيادين والمزارعين البحرينيين، فأفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن «الصندوق شرع في تنفيذ برنامجي دعم الصيادين والمزارعين في سنة 2010 بميزانية إجمالية قدرت بنحو 11 مليون دينار حتى سبتمبر 2012، خصصت لتقديم منح مالية لمساعدة الصيادين والمزارعين على شراء التقنيات والمستلزمات اللازمة لتحسين إنتاجية عملهم وبحد أقصى يصل إلى 10 آلاف دينار للمزارعين ومربي المواشي والدواجن، و5 آلاف دينار للصيادين مالكي البوانيش و3 آلاف دينار للصيادين مالكي القوارب، وتعاقد الصندوق مع أحد البنوك لإدارة البرنامجين».

وذكر أنه «بلغ إجمالي المصروفات التي تمت على البرنامجين حتى سبتمبر 2012 نحو 4.3 ملايين دينار، منها 2.5 مليون دينار لبرنامج دعم الصيادين و1.8 مليون دينار لبرنامج دعم المزارعين. تبين من خلال الاطلاع على العقود المبرمة في إطار إدارة البرنامجين ومراجعة عينة من ملفات المستفيدين بالدعم الذين بلغ عددهم 1.280 مستفيداً حتى سبتمبر 2012».

وعن التخطيط لتنفيذ برنامجي دعم الصيادين والمزارعين، فأوضح التقرير أنه «لوحظ أن الصندوق قد أطلق البرنامجين دون إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الجدوى من تنفيذهما وتحديد جوانبهما الأساسية مثل الأعداد والفئات المستهدفة وشروط الانتفاع من الدعم واحتياجات الصيادين والمزارعين وتكلفة المشروعين وقيمة الدعم المزمع تقديمه لكل مستفيد والبرنامج الزمني لتنفيذهما، الأمر الذي ساهم فيما يلي: إدخال تعديلات جوهرية على البرنامجين أثناء التنفيذ، حيث تم بعد نحو سنة ونصف من البدء في تنفيذ برنامج الصيادين زيادة عدد المنتفعين إلى 1.100 منتفع بدلاً من 500 منتفع تم إقرارهم عند إطلاق البرنامج، كما يجري العمل على البدء في تنفيذ مرحلة جديدة في سنة 2013 تستهدف 1.000 منتفع بميزانية قدرت بنحو 4 ملايين دينار. أما بخصوص برنامج دعم المزارعين، فقد زاد الصندوق قيمة الدعم المالي إلى 10 آلاف دينار بداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بدلاً من 7 آلاف دينار تم اعتمادها عند انطلاق البرنامج، كما تم تعديل التقنيات والمعدات والتجهيزات المعتمدة في إطار البرنامج، وخاصة ما يتعلق بقطاع تربية المواشي والدواجن».

وتابع «كما لوحظ عدم تحديد الفئات المستهدفة بالدقة المطلوبة قبل البدء في تنفيذ البرنامجين، حيث لوحظ انتفاع العديد من الصيادين والمزارعين الحاصلين على رخص صيد أو بطاقة زراعية إلا أنهم لا يمتهنون الصيد والزراعة كمصدر دخل أساسي، ويشغلون وظائف بوزارات وجهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص. الأمر الذي أدى إلى قيام الصندوق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، أي بعد مرور نحو ثلاث سنوات منذ البدء في التنفيذ والموافقة على منح الدعم إلى 1.280 مستفيداً من أصل 1.700 مستهدف، إلى وقف استلام طلبات الدعم وتوجيه خطاب للمعنيين بشئون الزراعة والصيد البحري لتزويده بقائمة بالمزارعين والصيادين الذين يزاولون مهنتي الصيد والزراعة كمصدر أساسي لدخلهم، وذلك بهدف توجيه الدعم لمستحقيه».

وأردف «ولوحظ عدم ربط منح الدعم للمزارعين ومربي المواشي والدواجن بحجم مشاريعهم، حيث استفاد معظم المزارعين بالحد الأقصى من الدعم، والذي يبلغ 10 آلاف دينار، مهما كان حجم وقيمة استثماراتهم، إذ بينت الزيارات الميدانية، التي قام بها مدققوا الديوان في ديسمبر/ كانون الأول 2012 لبعض المزارع، ضعف قيمة الدعم بالمقارنة مع حجم وقيمة استثمارات بعض المشاريع التي استفادت من الدعم».