كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن أن الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، قام باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالغرفة لأغراض شخصية، وقام بدفع فواتير مشتريات ليست لها علاقة بالغرفة من البطاقة، فيما أشار إلى أن المبلغ المودع في البطاقة هو 2000 دينار، بينما الرئيس استخدمها في مشتريات قيمتها 3495 ديناراً، دون أن تقوم الغرفة باسترجاع تلك المبالغ منه، وذلك خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2011 ولغاية ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وتحدث التقرير عن تعيين الرئيس التنفيذي للغرفة، مبيناً أنه «لم يتخذ مجلس الأمناء قراراً بشأن تعيين رئيس تنفيذي جديد أو تجديد عقد الرئيس التنفيذي الحالي، خصوصاً وأن عقده قد انتهى في (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، مما نتج عنه استمرار ممارسة الرئيس التنفيذي لمهامه حتى بعد انتهاء عقده».

وأوصى التقرير بـ «استطلاع مجلس أمناء الغرفة الجديد باتخاذ القرار بشأن تجديد عقد عمل الرئيس التنفيذي، أو إنهائه وتعيين بديل عنه».

من جانبها، ردَّت غرفة البحرين لتسوية المنازعات على ذلك، بالقول: «سيتم عرض تجديد عقد الرئيس التنفيذي على المجلس في الاجتماع المقبل بتاريخ (7 يوليو/ تموز 2013)».

وفيما يتعلق بتقييم أداء الموظفين، فقد أورد التقرير عدداً من الملاحظات، من بينها: «لم تقم الغرفة بتقييم أداء موظفيها خلال العامين 2010 و2011 مما يخالف البند (د) من المادة (119) من لائحة الموارد البشرية، والذي ينص على أن: يخضع تقييم الأداء للقواعد الآتية: د- إجراء تقييم مرتين خلال العام (يونيو وديسمبر) على النموذج الخاص به».

وأشار إلى أن «عدم قيام الغرفة بتقييم أداء موظفيها، أدى إلى اتخاذها قرارات غير مبنية على أسس موضوعية ودقيقة فيما يتعلق بمنح الزيادة السنوية والحوافز، كما إنه لا توضع خطط تدريب الموظفين بناء على مستوى أدائهم واحتياجاتهم الفعلية، والتي ينبغي أن تكون مستمدة من تقييم أدائهم». وذكر التقرير أن الغرفة «شرعت بإعداد تقييم لموظفيها بناء على نظام التقييم المعتمد، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية في شهر مارس/ آذار 2012، إلا أنه تبين عدم التزام قسمي الوساطة والتحكيم وقسم التطوير والتدريب بإجراء تقييم لموظفيهم البالغ عددهم 11 موظفاً، الأمر الذي يخالف البند (ب) من المادة (119) من لائحة الموارد البشرية والذي ينص على أن: ينطبق نظام تقييم الأداء على كل الموظفين، بغض النظر عن مناصبهم. الأمر الذي يؤدي إلى منح الزيادة السنوية والحوافز لهؤلاء الموظفين بمعزل عن أدائهم الوظيفي، ويؤدي إلى صرفها بشكل غير عادل مقارنة بالإدارات والأقسام التي شرعت بإجراء التقييم لموظفيها».

أما بشأن الترقيات في الغرفة، فأكد التقرير أنها «لم تلتزم بالمادة (97) من لائحة الموارد البشرية التي تنص على أنه: عند ترقية الموظف لدرجة أعلى سواء في مجموعته الوظيفية، أو في مجموعة أخرى، يستحق بداية مربوط الدرجة المرقى إليها، أو رتبتين من رتبها أيهما أكبر، فإذا وقع المبلغ بين رتبتين يمنح الرتبة الأعلى على ألا يتم تجاوز الحد الأقصى من الرتب في الدرجة، إلا أنه لوحظ عدم تطبيق الغرفة للمادة المذكورة أعلاه».

وتحت عنوان مشتريات تذاكر السفر، أفصح التقرير عن أن قيمة تذاكر السفر التي اشترتها الغرفة للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المتعلقة بعملها خلال الفترة من فبراير/ شباط 2010 إلى فبراير 2013، بلغت 254 ألف و274 ديناراً.

وبحسب التقرير، فقد لوحظ «قيام الغرفة بإجراء حجوزات السفر قبل الموعد بفترة بسيطة، رغم التخطيط لحضور الأنشطة والفعاليات قبل موعد السفر بفترة طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء الإدارية لإتمام عملية الحجز، بالإضافة إلى تكبد الغرفة لتكاليف عالية يمكن تلافيها من خلال القيام بحجز تلك التذاكر قبل أطول فترة ممكنة من موعد السفر».

وفيما يتعلق بإنهاء خدمة الموظفين، أكد التقرير عدم تطبيق إجراءات واضحة ومعتمدة، لوقف صلاحية دخول الموظفين المنتهية خدماتهم بالغرفة على الخوادم، التي تحتوي على المعلومات والبيانات الخاصة بالغرفة والبريد الإلكتروني فور تركهم العمل.