قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن وزارة التربية «لم تلتزم بالمادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث قامت بتعيين بعض الموظفين على درجات وظيفية لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومهامهم الفعلية. كما لم تلتزم بتطبيق أحكام المادتين (9) و(13 - ثانياً) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث لم تقم بتوفير جميع البيانات اللازمة لأعمال الرقابة التي يطلبها الديوان».

وأشار التقرير إلى أن «الوزارة لم تقم بوضع خطة متوسط وبعيدة المدى لأعمال الصيانة لربطها بالخطة الإستراتيجية، وتحديد أهداف مرحلية لتوفير فعالية أكبر لخطط الصيانة السنوية».

وذكر أنها «لم تقم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لمراجعة الأوصاف الوظيفية لموظفي وحدة المعلومات والمتابعة، حيث مازالت مهام استلام طلبات الصيانة وتصنيفها وتسجيلها وتوجيهها نحو المجموعات المختصة ومتابعتها وإصدار تقارير دورية بشأنها موكلة لموظفي قسم الهندسة والصيانة كل بحسب تخصصه وفقاً للأوصاف الوظيفية المعتمدة في أبريل 2011».

وأفاد «لم تلتزم الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بهدف تفعيل عمليات التوظيف لتقليص نسبة الشواغر في الوظائف الإشرافية بقسم الهندسة الصيانة، حيث مازالت تلك الوظائف شاغرة بنسب تراوحت بين 43 في المئة بوظيفة فني هندسة، و100 في المئة بوظائف رؤساء المجموعات».

وواصل «كما لم تلتزم الوزارة بالمادة (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث لم يتم منح بعض الموظفين بدل ندب لتكليفهم بوظيفة ذات درجة أعلى من الدرجة الوظيفة التي يشغلونها، ولم يتم تفعيل نظام خدمات الصيانة الإلكترونية لتسجيل كل طلبات الصيانة آلياً».

وأردف «ولم تقم الوزارة بالنظر في إمكانية وضع وسائل استلام سريعة طلبات الصيانة أو تعميم استخدام استمارات طلب الصيانة لتوثيق كل طلب، ولم يتم استكمال جميع بيانات عمليات الصيانة المطلوب إدراجها في سجل الطلبات ووضع ضوابط تلزم بإدخال كل البيانات في النظام وتمنع تكرار تسجيل الطلبات، كما لم يتم تصنيفها بحسب درجة استعجالها».

وذكر التقرير أنها «لم يتم وضع خطة لتوفير الدعم الفني والإشراف الميداني اللازم على عمليات الصيانة التي تتم على مستوى المدارس، كما لم يتم إنشاء قاعدة بيانات مركزية على مستوى إدارة الخدمات تتضمن جميع بيانات أعمال الصيانة المنجزة من قبل المدارس، كما لم يتم تنظيم زيارات متابعة ميدانية للمدارس بشكل دوري وإصدار تقارير دورية بشأنها.

وواصل «ولم تقم الوزارة أيضاً بإعداد معايير لاختيار الجهة المناسبة لتنفيذ أعمال الصيانة سواء بواسطة موظفي الوزارة أو مقاولي القطاع الخاص، لم تقم بوضع المبررات في حالات تأخر الموظفين عن الحضور أو الخروج المبكر وكذلك الخروج أثناء الدوام الرسمي».

وبيّن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن هناك توصيات لم يتم تنفيذها من قبل وزارة التربية، منها أن «الوزارة لم تلتزم بالفقرة (17-4-11) من الدليل المالي الموحد، حيث لم تقم بعمل صيانة دورية لمخازن الوزارة وتوفير البيئة المناسبة للمحافظة على محتوياتها. كما لم تلتزم بالمادة (141) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، واستبدال سقف مخزن المطبوعات والكتب بسقف مصنع من مواد آمنة حفاظاً على صحة موظفيها».

وتابع «لم تلتزم الوزارة بالفقرة (19-2-23) من الدليل المالي الموحد بشأن حوادث فقد وسرقة الموجودات الثابتة، حيث إنها لم تقم بتبليغ وزارة المالية عن بعض حالات السرقة التي حدثت في عام 2012. لم تقم باستبعاد بعض الموجودات الثابتة المفقودة أو المسروقة ممن سجل الموجودات الثابتة».