تطرَّق تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى عدم استغلال وزارة التربية والتعليم للموازنة المعتمدة للمشاريع للعام 2012، وذكر «إن نسبة مصروفات الوزارة الفعلية حتى (30 سبتمبر/ أيلول 2012) لم تتجاوز الـ 23 في المئة فقط من الميزانية المرصودة للعام».

وأضاف التقرير أن هناك بعض المشاريع ضمن موازنة الوزارة لم يتم تحميلها بأية مصروفات منذ إدراجها، ما يُعتبر دليلاً على عدم قيام الوزارة بدراسة مشاريعها ومواعيد تنفيذها والتدفقات النقدية الخاصة بها بصورة دقيقة وبناء على الحاجة الفعلية لها، والتي منها إضافة بمدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين، مكتبة الملك حمد الرقمية، البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ونظام إدارة الأداء ومبادرة منهج مبني وفق المعايير.

ووفقاً لذلك؛ أوصى التقرير بدراسة مشاريع الوزارة ومواعيد تنفيذها والتدفقات النقدية الخاصة بها بصورة دقيقة وبناءً على الحاجة الفعلية لها. ومن جانبها، أكدت الوزارة على تحقق الشق الأول من التوصية، وذلك عن طريق قيام الوزارة بدراسة المشاريع ومتابعة مراحلها ومواعيد تنفيذها من خلال منظومة متابعة برنامج عمل الحكومة، الذي تشرف عليه الجهة المختصة بوزارة الدولة لشئون المتابعة، وبالتالي فإن عملية التحديث عملية مستمرة والتقارير تصدر بشكل آلي منتظم شهرياً.

مستشارون ثقافيون يعملون بعد انتهاء مدة ندبهم

وفي موضوع آخر، أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أن المادة (146) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006، تنص على أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعمال وظيفة أخرى في نفس الجهة الحكومية التي يعمل بها وفقاً للقواعد والإجراءات التالية: أن يصدر قرار الندب من السلطة المختصة في الجهة الحكومية متضمناً مدة الندب، وألا تتجاوز مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة لمدة أقصاها ثلاث سنوات».

وذكر التقرير أنه «لوحظ استمرار بعض المستشارين الثقافيين في العمل على الوظائف المنتدبين إليها على الرغم من انتهاء مدة ندبهم، وعدم صدور قرار بتجديدها، فضلاً عن ندب بعض المستشارين الثقافيين لأكثر من المدة المنصوص عليها بالمادة (146) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الذي حدد مدة الندب القصوى بثلاث سنوات».

وبذلك أوصى التقرير بـ «الالتزام بالمادة (146) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك باتخاذ القرارات اللازمة بشأن إصدار قرارات ندب للمستشارين الثقافيين بحيث تغطي فترة الندب، ووقف ندب المستشارين الذين تجاوزوا مدة الندب القصوى».

ومن جانبها، علَّقت الوزارة بأنه «تم خلال هذه الفترة ترشيح موظفين آخرين عن طريق الندب، إلا أنهم اعتذروا عن الوظيفة مما اضطرت الوزارة إلى تمديد ندب الموظفين المذكورين، وستصدر الوزارة قرارات ندب لهذه الفترة تنفيذاً لتوصية الديوان».