أوصى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بـ «إجراء تحقيق بشأن مصروفات معرض البحرين للإنتاج الحيواني (مراعي) 2012، وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في مخالفاته، مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من المستندات المتصلة بها، وذلك في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها وفقاً لأحكام المادة (17) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر القانون رقم (16) لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010».

ويأتي ذلك بعد أن حصلت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات للتعاقد مع إحدى الشركات لتنظيم وتنفيذ أعمال معرض البحرين للإنتاج الحيواني 2012 خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2012 بمبلغ إجمالي وقدره 1.500.000 دينار، حتى ديسمبر/ كانون الأول 2012، وقامت الوزارة بدفع مبلغ 1.482.826 ديناراً، وتقدر قيمة الفواتير غير المدفوعة بمبلغ 1.371.307 دنانير.

وأدرج الديوان في تقريره عدداً من الملاحظات، وهي «عدم إبرام عقد مع هذا المورد على الرغم من تجاوز قيمة التعاقد 10.000 دينار، مما يعد مخالفة للفقرة (25-5-7) من الدليل المالي الموحد».

وذكر التقرير أن «عدم إبرام عقد مع هذه الشركة أدى إلى عدم معرفة واجبات ومسئوليات كل من الوزارة والشركة، والذي قد يؤدي إلى دخول الوزارة في نزاعات قانونية إذا لم يتم تدارك الأمر».

وأضاف التقرير «إن الوزارة قامت بدفع جميع المبالغ الأخرى لبعض الشركات والأشخاص، وإن إجمالي هذه المبالغ بلغ 201.032 ديناراً عن بعض الأعمال التي قاموا بها للمعرض أو عن طيورهم وحيواناتهم التي تم عرضها، على الرغم من أنه قد تم إسناد كافة الأمور المتعلقة بالمعرض إلى الشركة، الأمر الذي يجعلها هي المسئولة عن سداد هذه المبالغ».

وتابع بأن الوزارة «قامت بدفع المبالغ من حساب شئون البلديات، على الرغم من أن المشروع يخص شئون الزراعة، فكان يجب دفعه من حساب شئون الزراعة، ولاحقاً تمت مخاطبة وزارة المالية لتحويل المبالغ المدفوعة لحساب شئون البلديات».

ومن جانبها، علَّقت الوزارة بأنه «تم إبرام عقد مع هذه الشركة لتنظيم وتنفيذ أعمال معرض البحرين للإنتاج الحيواني».

أما فيما يتعلق بقيمة المبالغ غير المدفوعة المشار إليها في الملاحظة، فبيَّنت الوزارة أنها «لا تزال قيد التدقيق والمراجعة، وفي حال استكمال هذه العمليات سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والإجراءات المتبعة بهذا الخصوص».

وفي موضوع آخر، أوصى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أيضاً بـ «إجراء تحقيق بشأن بيع المنتوجات الزراعية، وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في هذه المخالفات، مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من المستندات المتصلة بها، وذلك في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها وفقاً لأحكام المادة (17) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010، وتزويد المدققين بتقارير المنتوجات الزراعية، والتي تبين المنتوجات الزراعية التي تم إنتاجها وكمية إنتاجها والمستلم عن بيع هذه المنتوجات».