ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بالانتفاع من المشاريع، «إن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قامت بإنشاء سوق النويدرات في العام 2008 بتكلفة بلغت 152.668 ديناراً لجمع بائعي الأسماك والخضراوات بالمنطقة في مكان واحد، وعلى الرغم من الانتهاء من المشروع في العام 2008، إلا أنه لم تتم الاستفادة منه حتى تاريخه، إذ أن البلدية لم تقم بتأجير أي محل من محلات السوق، وترجع الوزارة السبب في ذلك إلى رفض الأهالي القبول به، وذلك لصغر محلات السوق وعدم تكييفه».

ورأى التقرير «إن عدم تأجير السوق والاستفادة منه يعتبر هدراً لأموال الوزارة، وعدم تحقيق الهدف الذي من أجله أنشئ هذا المشروع وهو خدمة الأهالي».

وأوصى بـ «إجراء تحقيق للوقوف على أسباب إنشاء سوق النويدرات بمواصفات غير مقبولة، وعدم أخذ الإجراءات التصحيحية في وقتها، وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في هذه المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من المستندات المتصلة بها، وذلك في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها وفقاً لأحكام المادة (17) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في استفادة الأهالي من هذا المشروع مع ضرورة إجراء دراسة جدوى لأي مشروع مستقبلي من هذا النوع».

وبدورها، علَّقت الوزارة بـ «إن إنشاء سوق النويدرات تم وفقاً للخطة المحلية المرفوعة من قبل المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى وبناءً على طلب عضو المنطقة ممثل الدائرة، وذلك وفقاً لاختصاصات المجلس حسب أحكام قانون البلديات، وذلك لغرض توفير سوق تخدم أهالي المنطقة، وبعد الانتهاء من المشروع تقدم الباعة بطلب تكييف المبنى».

وبيَّنت الوزارة «إن الطلب احتاج إلى فترة زمنية للتنفيذ نظراً لعدة أمور، منها توفير الموازنة اللازمة ومتطلبات إعادة التصميم للمبنى، بالإضافة إلى وضعية المنطقة خلال فترة الأحداث التي شهدتها البحرين، والتي كان يصعب معها تنفيذ عملية تركيب التكييف وإجراء التعديلات على المبنى، وقد تم البدء بالعمل على تزويد محلات سوق النويدرات بالتكييف الكامل، ويجري العمل على انتقال مشروع سوق النويدرات إلى البلدية المعنية، وذلك لمتابعة التأجير والإيرادات والصيانة وغيرها».

هذا، وعقَّب الديوان في التقرير بـ «إن ما ورد في رد الوزارة لا يبرر تأخر الاستفادة من السوق على الرغم من انتهاء المشروع منذ أكثر من أربع سنوات»، وعليه أكد على ما جاء في التوصية.